تركيا بالعربي
إجتماع تركي رسمي جديد بشأن سوريين والنتيجة.. لهم كامل الحق
نقلت صحيفة العربي الجديد عن اجتماع في العاصمة التركية أنقرة ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان التركية وعن إدارة العقارات (مديرية الطابو).
وبحسب ما نقلت الصحيفة فقد خلص الإجتماع إلى أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية لهم كامل الحق بالتملك وغير ملزمين بالتوقيع على تنازل عن عقاراتهم.
هذا ولم تمنح التصريحات التركية الرسمية السابقة وتعميم الإدارة الوطنية للعقارات السوريين الحاصلين على الجنسية التركية الطمأنة بشأن ملكيتهم العقارية، بعد إلزام دائرة الطابو، في الآونة الأخيرة، السوريين المجنسين على التوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”، ما أوقف شراء السوريين الحاصلين على الجنسية التركية، أو جنسيات أُخرى، العقارات في تركيا، ريثما يصدر قانوناً يلغي قانون عام 1927 وقرار مجلس الوزراء لعام 1966 اللذين يمنعان تملك السوريين “المعاملة بالمثل” التي أعادت تركيا إحياءها من جديد.
وكشفت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد” بحسيب ما رصد موقع تركيا بالعربي أن العاصمة أنقرة شهدت، الأربعاء الفائت، اجتماعاً ضم ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والبيئة والإسكان وممثلين عن إدارة العقارات “مديرية الطابو”، للبت بـ”مشكلة تملك السوريين الحاصلين على جنسية أخرى، سواء تركية أو غير تركية.
وتؤكد المصادر أن الاجتماع خلص إلى أن السوري الحاصل على الجنسية التركية حصراً له كامل حقوق المواطن التركي “ليست لدينا مواطنة منقوصة أو درجة ثانية”، لذا، لن يتم إلزام السوري التركي بالتوقيع على التنازل، وله كامل الحق بالتملك، “ولكن بالنسبة للسوريين الحاصلين على جنسيات أخرى، غير تركية، لم يبت بأمرهم بعد”.
وقف مصادرة أملاك السوريين في تركيا خلال أسبوعين
وبينت المصادر أن نص التنازل “أوافق على مصادرة الدولة أملاكي بتركيا، ونقلها إلى أملاك خزينة الدولة” سيتم توقف العمل به “خلال أسبوعين حينما يصل تعميم الوزارات المجتمعة إلى مديرية الطابو”.
وأشار إلى أنه توضع إشارة على ملكية أي شخص مولود في سورية، ولو كانت لديه جنسية أخرى، ريثما يتم التأكد أنه غير سوري، فترفع الإشارة.
لورثة السوري حق رفع دعوى لتثبيت ملكية العقار التركي
وحول حق السوري الحامل لأي جنسية غير تركية، أو ورثته، بالتصرف بعقاره قبل مصادرته لصالح خزينة الدولة، بحال الوفاة وعدم وجود ورثة أتراك، تؤكد المصادر نفسها أن للمالك أو ورثته الحق برفع دعوى وتوكيل محام بغضون عام من الوفاة أو قرار نزع الملكية، لبيع العقار والتصرف بأمواله “وإن لم يتم رفع دعوى وتوكيل محام، تؤول المصادرة لخزينة الدولة”.
الأمر الذي أكده القانوني التركي خليل أرسلان بقوله: بعد اجتماع أمس، تم التأكيد أن الحاصلين على الجنسية التركية مستثنون من قرار احتمالية مصادرة عقارات المنحدرين من أصول سورية. إذ إنه لا فرق أبداً أمام القانون بين الشخص الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، ولو كان من أصول سورية، وبين المواطن تركيّ المولد. ولا يمكن التفريق بين الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، وبين المواطنين الأتراك الآخرين أو ممارسة التمييز ضدهم في التعامل.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
