قرار صادم من نظام الأسد يشمل جميع السوريين
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
فرض النظام السوري إجراءات صارمة وتعقيدات جديدة على عمليات إرسال الحوالات المالية الداخلية، ما أثر بشكل كبير على المستلمين والتجار على حد سواء.
ووفقًا لمصادر اقتصادية محلية، فإن حكومة أسد قد أغلقت جميع مكاتب الحوالات في مناطق محددة مثل ريف حمص ودمشق، مع فرض شروط صارمة على عمليات الإرسال، بما في ذلك التصوير بالكاميرات وتسجيل الفيديو، مما أثار استياء المستلمين الذين يشعرون بأنهم يعاملون “كأنهم متهمون محتملون بجريمة”.
وتشمل هذه الإجراءات أيضًا تحديد سقف التحويل الأسبوعي إلى مليون ليرة سورية للشخص الواحد، مع الحاجة إلى إظهار سجل تجاري في حال تجاوز هذا الحد. وأفادت بعض التقارير بأن شركات الحوالات قد خفضت قيمة المبلغ المسموح به يوميًا، مما يؤدي إلى صعوبات في التعاملات التجارية.
وفي محاولة لتهدئة الأوضاع، أعلن المصرف المركزي أنه استأنف العمل بسقف الحوالات السابق، بعد أن خفضه لعدة أيام، حيث عاد سقف الحوالات الداخلية لشركتي الهرم والفؤاد إلى 5 ملايين ليرة للشخص الواحد.
مع تزايد التحديات الاقتصادية في البلاد، يعبر التجار عن قلقهم إزاء تأثير هذه السياسات على عملياتهم التجارية. ويظهر أن هذه الإجراءات تأتي في ظل تدهور الليرة السورية في السوق السوداء، حيث تتجاوز قيمة صرف الدولار الأمريكي 15,000 ليرة سورية.
الجدير بالذكر أن هذه التطورات قد أثرت سلبًا على الحياة المالية في سوريا، وأن الناس يواجهون تحديات كبيرة في إدارة أمورهم المالية بفعل القيود والتعقيدات الجديدة المفروضة على عمليات الحوالات المالية الداخلية.
