منظمة حقوق اللاجئين الدوليين تقاضي بلدية أفيون بسبب رفع أجور عقود النكاح على اللاجئين
اعلنت منظمة حقوق اللاجئين الدوليين اليوم أنها قد رفعت دعوى قضائية ضد قرار بلدية أفيون كارا لفرض رسوم على عقود النكاح للمهاجرين واللاجئين.
وقد تمت إحالة الدعوى القضائية بناءً على اعتبار المنظمة أن القرار يحتوي على عناصر “جريمة تفرقة وكراهية”.
كما يشير بيان المنظمة إلى أنها نجحت سابقًا في إلغاء قرار مشابه اتخذه رئيس بلدية بولو، والآن توجه نفس الجهود نحو قرار بلدية أفيون كارا الذي يفرض أجورًا على عقود النكاح للمهاجرين واللاجئين.
تشير المنظمة إلى أن مثل هذه السياسات تنتهك القوانين الدولية والمبادئ الإنسانية، وتعتبر تمييزًا غير مقبول على أساس الأصل أو الجنسية.
