تجتمع اليوم مجلس إدارة “منبر الجمعيات السورية” مع مسؤولين أتراك في مدينة اسطنبول، لبحث تبعات الإجراءات الجديدة بخصوص منح بطاقة “كيمليك”.
وقالت ميساء سعيد بحسب موقع عنب بلدي، مديرة مؤسسة “إشراقات” السورية، التي تشارك في الاجتماع اليوم، الخميس 18 كانون الثاني، إن النقاشات ستتمحور حول منع السوريين اللذين ليس لهم قيود في دائرة الهجرة، من استخراج البطاقة في اسطنبول.
وكانت دائرة الهجرة منعت استصدار “كيمليك” للسوريين في اسطنبول، منذ مطلع العام الحالي، وطالبت من لا يملك البطاقة بالسفر إلى ولاية أخرى لاستخراجها والاستقرار في الولاية.
وتشهد المديرية الموجودة في منطقة “كوم كابي” التابعة لبيازيد ازدحامًا “كبيرًا” بشكل يومي، في ظل كثرة أعداد المراجعين، الذين يصلون في وقت مبكر من فجر كل يوم، لإنهاء معاملاتهم في المديرية، وقد يؤجَّلون إلى أيام أخرى.
وبحسب سعيد فإن الاجتماع اليوم سيحضره مدير الهجرة في اسطنبول، حسين إلغورموش، ونائب الوالي، مشيرةً إلى أنه “لحل مشاكل السوريين بخصوص استصدار البطاقة”.
وتحمل الجمعيات في جعبتها مطلب تعديل قرار المنع، لاستثناء من وصل إلى اسطنبول قبل عام 2016، ووفق سعيد فإن “معظمهم يعملون وفتحوا أشغالًا ولموا شمل عائلاتهم ويستقرون في المدينة”.
وقالت إن “البعض لم يستطع استخراج كيمليك لأسباب مختلفة وللإجراءات البيروقراطية، كما أنهم لا يستطيعون الخروج من اسطنبول وتأسيس حياة أخرى في ولاية ثانية”.
وتستعرض الجمعيات المشاكل التي رصدت خلال الفترة الماضية، ومنها سحب البطاقة دون أي سبب من البعض، “في القانون التركي لا يمكن سحبها إلا في حال العودة إلى سوريا أو سافر”، بحسب مديرة المنظمة.
كما يناقش عدم منح إذن السفر للبعض وعدم التعامل مع من يريدون لم شمل عائلاتهم.
ولفتت سعيد إلى أن “الأتراك جديون لإيجاد الحلول ولكن الأمر يأخذ وقتًا لمعرفة حجم المشاكل وكيفية التعامل معها”.
وقال سوريون زاروا المديرية اليوم، لعنب بلدي، إن الموظفين يدعون المراجعين الجدد للذهاب إلى بورصة أو غيرها من الولايات لاستخراج “كيمليك”، رافضين استخراجها من اسطنبول.
وبحسب مخرجات الاجتماع الماضي، مطلع الشهر الجاري، يجب على كل سوري مقيم في اسطنبول وليس معه إقامة أو “كيملك”، الانتقال إلى مدينة أخرى.
ويمكن للعائلات التي تملك “كيمليك” إجراء لم شمل بين المدن التركية وفق شروط.
في حال كان الزوج والزوجة مقيمين في اسطنبول ومعهم “كيمليك” صادرة عنها، وأولادهما في مكان آخر، يمكنهم لم شمل الأولاد ومنحهم البطاقة، أما في الحالة العكسية فلا يمكن ذلك.
لا يمكن نقل “كيمليك” من محافظة أخرى إلى اسطنبول إلا في حالات لم الشمل، ولا يمكن إلغاؤها أو إبطالها إلا في حالات محددة، منها الخروج إلى سوريا، ومن لديه إلغاء بدون سبب عليه المراجعة مرة أخرى.
ولن يستطيع من خرج إلى سوريا بعد الإلغاء، الحصول على “كيمليك” مرة أخرى من اسطنبول، إلا إذا تقدم طلب خاص وشرح فيه الأسباب ما يوجب استدعاءه وإجراء مقابلة معه.
كما لن يرحل المقيم في اسطنبول الذي لا يملكها إلى سوريا.
وفي ظل مخالفة مئات الآلاف من السوريين، يناقش الاجتماع اليوم قضية من يحملون الإقامة القديمة “الدفتر الأزرق” أو إقامة عمل سياحية منتهية الصلاحية.
ويستطيع من يحمل وثيقة أو المسجل في أحد مخافر اسطنبول، أو يملك قيدًا أوليًا، الحصول على “كيمليك” من الدائرة.
واحتلت اسطنبول المرتبة الأولى بعدد السوريين، بـ 484 ألفًا و810، لتأتي ولاية شانلي أورفة في المرتبة الثانية بـ 425 ألفًا و542، تتبعها هاتاي وغازي عنتاب وأضنة، من أصل أكثر من ثلاثة ملايين و200 ألف لاجئ، في جميع الولايات التركية، وفق الإحصائيات الرسمية.
وتدرس المديرية حاليًا تنظيم الدور للمراجعين، من خلال وضع جهاز آلي يصدر أرقامًا خاصة بكل مراجع، الذي يحتفظ به إلى حين موعده، وقد يكون الموعد بعد عدة أيام.
المصدر: عنب بلدي
