حملة لإلغاء عقوبة المفطرين في رمضان!… تعرف على عقوبة المجاهرة بالإفطار في الدول العربية

حملة لإلغاء عقوبة المفطرين في رمضان!… تعرف على عقوبة المجاهرة بالإفطار في الدول العربية

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

تصاعدت أصوات حقوقية في المغرب تطالب السلطات بإلغاء القانون الذي يجرم الإفطار العلني خلال شهر رمضان، معتبرة أنه يشكل انتهاكًا للحريات الفردية. يأتي هذا الدعوى في سياق محاولة للضغط على النواب البرلمانيين لإصلاح القانون الذي يعود تاريخه إلى فترة الاستعمار الفرنسي.

بدأ معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان المغربي لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون، حيث أطلقوا حملة تحت عنوان “الماكلة ماشي جريمة”، أو “الأكل ليس جريمة”، بهدف فتح نقاش حول القضية وحث النواب على دعم حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من محاولات المعهد لجمع الدعم من الأحزاب السياسية، إلا أنه لم يتلقى استجابة رسمية حتى الآن. ويشدد المعهد على أن فصول القانون الجنائي المغربي تحد وتضع قيودًا على الحريات الفردية، ومن بينها الفصل 222 الذي يعاقب على المجاهرة بالإفطار خلال شهر رمضان.

رمضان هو شهر مقدس للمسلمين، وصومه ركن من أركان الإسلام، ومع ذلك، يثير الجدل في بعض الدول العربية حول الإفطار العلني خلال هذا الشهر. يُعاقب في بعض الدول مَن يقوم بذلك بالسجن أو بغرامات مالية، ويتباين تطبيق العقوبات من دولة لأخرى.

الجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي، يعتبر الذي يجرم الإفطار العلني في رمضان، جزءًا من التشريعات التي تعود إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية، وتطالب الجمعيات الحقوقية بضرورة تحديث هذا القانون لمواكبة التطورات الاجتماعية وضمان حرية المواطنين في ممارسة عباداتهم وعاداتهم بحرية دون تدخل من الدولة.

الدول العربية التي تعاقب إشهار الإفطار في رمضان

المغرب: يعد الإفطار العلني فيها جريمة، حيث ينص الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي رقم 413/1959 على أن: “كل مَن عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 12 إلى 120 درهماً”.

موريتانيا: الجهر بالإفطار في رمضان يمكن أن يدخل في الفهم الواسع لمفهوم “انتهاك حرمات الله” الوارد في المادة 306 من القانون الجنائي.

السعودية: في غضون 2019 – أعلنت المملكة العربية السعودية، أنه لن يتم المساس بأي شخص فاطر جهرا أو سرا خلال شهر رمضان وذلك احتراما لحقوق الانسان، وأنها ستقوم بإلغاء كافة القرارات السابقة التي تفرض عقوبات رادعة على الإفطار في رمضان.

الجدير ذكره أن السعودية كانت قد أقرت عقوبة بحق المجاهرين بالإفطار في رمضان تصل حد السجن والجلد، إضافة إلى عقوبة الإبعاد من المملكة للمقيمين – أي إذا كان الفاعل أجنبياً.

الكويت: يعاقب القانون رقم 44 لسنة 1968 على الإفطار العلني في رمضان، وقد جاء فيه: “يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً أو بإحدى هاتين العقوبتين:

– كل من جاهر في مكان عام بالإفطار.

– كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، ويجوز غلق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض لمدة لا تجاوز شهرين”.

الإمارات: تعتبر المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان من الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية، ويعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تتجاوز 2000 درهم لكل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة او المشروبات أو غير ذلك من المواد المفطرة وكل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة ويجوز إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهر، وهو ما نص عليه في القانون الاتحادى رقم 3/1987 في المادة 313 وتشمل العقوبة من يساعد على الإفطار.

قطر: تنص المادة 267 من القانون الرقم 11 لسنة 2004 على تجريم الأكل في رمضان، وتعاقب المخالف بالحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد عن 3 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يفرق القانون القطري بين المسلم وغير المسلم.

البحرين: القانون البحريني يجرم الإفطار العلني ويعتبره جنحة عقوبتها قد تزيد عن ثلاثة أشهر، ويخول مأموري الضبط القضائي بتوقيف مَن يجاهر بالإفطار في رمضان ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيره.

العراق: يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن 5 أيام إلا أنه يستثنى المرضى والمسافرين.

الأردن: تنص المادة 274 من قانون العقوبات الأردني رقم 16/1960 على الحبس لمدة شهر وغرامة مالية بقيمة 25 ديناراً لمَن يفطر علناً في رمضان والتجريم على المسلمين دون غيرهم.

سلطنة عُمان: في الباب الحادى عشر من القانون الجزائي رقم 7/1974وتحت عنوان “في القباحات”، تنص المادة الرقم 312/10 “يعاقَب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على نقض الصيام علناً في شهر رمضان من المسلمين بدون عذر شرعي”، وتطبيق العقوبة على المسلمين دون غيرهم بشرط الا يكون لهم عذر يعفيهم شرعا من العقاب.