حزب الديمقراطية يقدم شكوى قضائية ضد بلدية في تركيا بسبب رفع رسوم القران على الأجانب
في خطوة قانونية مثيرة للجدل، قدّم حزب الديمقراطية في تركيا شكوى قضائية ضد بلدية في ولاية أفيون قره حصار بسبب رفع رسوم عقد القران على الأجانب بشكل تمييزي.
تقدم الحزب بالشكوى ضد رئيس البلدية، بورجو كوكسال، وأعضاء آخرين في مجلس البلدية، احتجاجاً على فرض رسوم أعلى على الأجانب والمهاجرين مقارنة بالمواطنين الأتراك عند توقيع عقود القران.
وقدّم حزب الديمقراطية هذه الشكوى بقيادة علي بابا جان، مطالباً بإلغاء هذا التمييز وإعادة النظر في سياسة فرض الرسوم على قرار عقد القران.
و يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحزب لحماية حقوق الأجانب وضمان المساواة في المعاملة بينهم وبين المواطنين التركيين، ويسلط الضوء على الجدل القائم حول سياسات الهجرة والاندماج في تركيا.
كما من المتوقع أن تثير هذه الشكوى القضائية مناقشات حول قضايا التمييز وحقوق الأجانب في تركيا، وقد تؤدي إلى تغييرات في السياسات المتعلقة بالمهاجرين والأجانب في البلاد.
