تركيا تشن حملة تدقيق شاملة لتعزيز النزاهة المالية ومكافحة التهرب الضريبي
في خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة المالية وضمان الامتثال الضريبي، أعلنت وزارة الخزانة والمالية في تركيا بدء عملية تدقيق شاملة تستهدف مختلف القطاعات الاقتصادية.
وتأتي هذه العملية بعد تنسيق مع الوكالة التركية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب (MASAK)، ومكتب المدعي العام، وهيئة التفتيش الضريبي، بهدف مكافحة الجرائم الضريبية والتهرب.
وتشمل العملية فحصًا دقيقًا لمختلف المعاملات المالية، بدءًا من تداول العملات المشفرة وصولًا إلى قطاعات الأعمال الرئيسية مثل تجارة السيارات الفاخرة وقطاع البناء.
ومن المتوقع أن تشمل العملية عمليات تفتيش واسعة النطاق تشمل ما يقرب من 50 مقاطعة ومشاركة حوالي 1000 مفتش ضرائب.
ووفقًا للمصادر الرسمية، ستتم تنفيذ العملية بناءً على تعليمات محددة من الوزير محمد شيمشك، مع التركيز على تحليل المخاطر والتعامل مع الشركات والأفراد الذين يشتبه في ارتكابهم لجرائم ضريبية.
ومن المهم أن يتضمن العمل الميداني جهودًا لتحديد ومعالجة الأنشطة غير الرسمية بشكل شامل، بهدف تحقيق النزاهة وتعزيز المنافسة العادلة في السوق.
كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومية مستمرة لتعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة الاقتصادية، مما يعكس الالتزام ببناء بيئة أعمال شفافة ومواتية للنمو الاقتصادي.
