توضيح من وزير المالية التركي بشأن الرقابة على ضريبة القيمة المضافة في المطاعم والمقاهي
أوضح وزير المالية التركي، محمد شيمشيك، أن القرار الذي صدر مؤخرًا بشأن زيادة الرقابة على المطاعم والمقاهي لا يتعلق برفع ضريبة القيمة المضافة، بل يهدف إلى تشديد الرقابة على تطبيق هذه الضريبة بشكل صحيح ومنع حالات التلاعب بها.
وأوضح شيمشيك أن القرار الجديد يأتي بعد رصد بعض الحالات التي تم فيها التلاعب في حساب الضريبة على المطاعم والمقاهي، وذلك بهدف ضمان التزام الأماكن التجارية بالقوانين الضريبية والمحاسبية.
من جانبه، أكد شيمشيك أنه لم يتم اتخاذ قرار برفع ضريبة القيمة المضافة في هذه القطاعات، وأن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في النظام الضريبي، وضمان استخدام الإيرادات الضريبية بطريقة فعالة ومنصفة لصالح الاقتصاد والمجتمع.
تأتي هذه التوضيحات في إطار جهود الحكومة التركية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في جميع القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات الضريبية ودعم الأعمال التجارية والمقاهي والمطاعم في البلاد.