وزارة الخزانة والمالية التركية تشدد على رقابة الحركات المصرفية للمنشآت التجارية لمكافحة التهرب الضريبي
تعزز وزارة الخزانة والمالية في تركيا جهودها في مكافحة التهرّب الضريبي من خلال تشديد الرقابة على الحركات المصرفية للمنشآت التجارية. تشمل هذه الجهود متابعة حسابات أصحاب المنشآت وأقربائهم، وكذلك حسابات موظفي وعمال المنشأة، وحتى الحسابات المستأجرة.
و تأتي هذه الخطوة في سياق التزام الحكومة التركية بتعزيز شفافية النظام المالي وضمان الالتزام الضريبي للمنشآت التجارية. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى وقف التهرّب الضريبي ومنع الممارسات غير المشروعة التي قد تقوض الاستقرار المالي للدولة.
كما يشيرتم تشديد الرقابة على الحركات المصرفية للمنشآت التجارية إلى تكثيف الجهود لمراقبة تدفقات الأموال وتحديد المخاطر المحتملة للتهرب الضريبي. ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة المالية في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن تشديد الرقابة على الحركات المصرفية يأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز نظام الضرائب وتحقيق الاستقامة المالية في تركيا، مما يعزز الثقة في النظام المالي ويسهم في تعزيز الاستثمارات والتنمية المستدامة.
