مسؤول عربي يقدم مشروع “عنصري” يهدف لطرد اللاجئين السوريين
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
أدلى النائب اللبناني “إلياس جرادة”، بتصريحات دعا خلالها إلى الموافقة على قانون ينص على ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي وفوري، دون مراعاة شروط ومواثيق اﻷمم المتحدة.
حيث أن معارضون لهذا المشروع القرار به وصفوه بأنه “عنصري وتحريضي”، ودعوا إلى “مقاربة الملفات” بطريقة “مختلفة عن السلطة السياسية المتجذرة منذ عشرات السنين”، بدلاً من هذا الاقتراح (المفاجئ)، الذي بنى حل معظم مشاكل البلاد على رحيل السوريين.
وقد اقترح “جرادة” قانوناً ينص على إلزام الحكومة اللبنانية لمفوضية شؤون اللاجئين بتوطين السوريين في بلد ثالث خلال سنة من إقراره، وإلّا فسيتم ترحيلهم فوراً وبشكل قسري “خلسةً”، وسيتم اعتبار إقامة من لديهم إقامات بموجب شهادة تسجيل صالحة صادرة عن المفوضية منتهية الصلاحية، وستتم إعادتهم قسراً إلى بلادهم، مع “منع تسوية أوضاع أي من الرعايا السوريين الوافدين خلسة أو المسجلين لدى المفوّضية بعد مهلة أقصاها سنة من إقرار هذا القانون”.
ويعتبر مشروع هذا القانون، أن أي سوري لا يستحصل على الإقامة وفق القوانين المرعية الإجراء، مقيماً بشكل غير شرعي ويتم توقيفه بإشارة من النيابة العامة المختصّة بجرم “الإقامة غير المشروعة”، على أن يرحّل بعد صدور حكم بحقه يقضي بذلك، باستثناء “البعثات الدبلوماسية السورية والسوريين الذين دخلوا لبنان بقصد السياحة أو التعليم الجامعي أو العمل وفقاً لأحكام قانون العمل وتطبيقاته ومراسيمه التنفيذية”.
من جهة أخرى انتقد عدة حقوقيينَ لبنانيينَ، مقترحاً للقانون الذي تقدم به “جرادة”، وفي ردود الأفعال على تلك الدعوات، انتقدت المحاميةُ والناشطة الحقوقية، “ديالا شحادة”، تصريحات النائب، وقالت: “البرلماني لم يطّلع على تقارير المفوضية التي تشير إلى أنَ أكثريةَ اللاجئين السوريين يعيشون دونَ خط الفقر”.
من جهته، قال رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان، “وديع الأسمر”: “مقترح القانون “شعبوي”، وما يهدف له الحلفاء المستترينَ أو العلنيين لحكومة دمشق هو الضغطُ على المعارضين السوريين كي يعودوا ويلقوا حتفهم في بلدهم”.
عذراً التعليقات مغلقة