لأول مرة… محكمة تركية تتخذ قراراً بحق سوريين حاصلين على الجنسية وتفتح النار بسبب قرارها
تركيا بالعربي
في قضية تعد سابقة ولأول مرة تحدث مع سوريين مجنسين في تركيا، حكمت محكمة تركية بفسخ عقد زواج سوري على امرأة سورية بعد أن تبين أنها الزوجة الثانية له، وهو ما يتعارض مع القوانين في تركيا.
وبحسب ما نشرته وسائل الإعلام التركية، فإن قاضي المحكمة العليا الذي صوت ضد القرار، استند إلى أن الطرفين “الزوجين” قد أجريا عقود زواجهما وفقا للقانون الذي كانا خاضعين له عندما كانا مواطنين سوريين، ولا توجد لائحة قانونية بشأن إلغاء الزواج وفقا لقوانينهما الوطنية بسبب الجنسية التركية المكتسبة لاحقا، حيث وقعت المحكمة العليا على قرار سابق بشأن تعدد الزوجات السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية.
وكان بشار دبول، الذي نزح في سوريا، قد استقر مع زوجتيه وأطفاله في إسطنبول وبعد أن أسس عمله الخاص لفترة، أصبح بشار دبول مواطنًا في جمهورية تركيا بعد قبول طلب الجنسية التركية.
وقال المحامي صلاح الدين دمير إن قرار المحكمة العليا المتعلق بالسوريين متعددي الزوجات في تركيا يمثل سابقة من نوعه، وأوضح دمير أنه يسمح لأكثر من زواج واحد لبعض المهاجرين الأجانب وفقا لقوانينهم الوطنية.
وقد جاء هذا القرار كأساس لمسألة تقرير ما سيكون الزواج بعد الزواج الأول للمهاجرين الذين قدموا إلى تركيا وحصلوا على الجنسية التركية، مضيفاً أن القرار يؤثر بشكل مباشر على المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية أو من المحتمل أن يكتسبوا الجنسية التركية، منوها إلى أن هذا القرار قد مهد الطريق بالفعل لمشكلة اجتماعية في تركيا.
وبهذا القرار، تصبح زيجات المهاجرين الذين تزوجوا أكثر من مرة بعد زواجهم الأول باطلة وملغية، وأضاف دمير أن هذا القرار سيفتح الطريق لرفع دعوى لتعديل القانون المدني، لافتاً إلى أنه ومع حصول المهاجرين على الجنسية من قبل مهاجرين متعددي الزواج، ستنتهي زيجاتهم بعد زواجهم الأول بالبطلان، وقد أصبح هذا القرار سابقة من نوعه واستقر في السوابق القضائية للمحكمة العليا التركية.
قرار سار يعلن عنه الرئيس أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سنصدر قانونًا يمحي نقاط المخالفات المرورية على السائقين التي صدرت بسبب مخالفات لا تشمل القيادة تحت تأثير الكحول والمخدرات أو التفحيط أو التسبب بإصابات كبيرة، وبناء على هذا القرار سنعيد 10 آلاف رخصة قيادة وفقا لذلك.
جاء ذلك في كلمة للرئيس أردوغان عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء.
وقال أردوغان، لقد رأينا أن تاريخ 14 مايو/أيار هو الأنسب لإقامة الانتخابات من جميع النواحي، لذا سنأخذ قرارًا في رئاسة الجمهورية بتقديمها لهذا الموعد.
وتابع أردوغان إذا لم يوافق البرلمان على موعد الانتخابات بالأغلبية، فسنتخذ نحن القرار بما يضمن إجراء الانتخابات في 14 مايو \ آيار.
وأعلن أردوغان قائلاً نعمل على تجهيز قانون متكامل يعفي مواطنينا من الضرائب والغرامات والأجور المتراكمة للمديريات الحكومية.
وتابع الرئيس أردوغان بالقول سنعفي مواطنينا من الديون التي تقل عن 2000 ليرة المستحقة لمديريات الضرائب.
وقال أردوغان على السويد ألا تنتظر منا أي موافقة على عضويتها في الناتو بعد الآن. لن ندعمكم في هذا الموضوع بعد استمراركم في دعم المنظمات الإرهابية والمسيئين للإسلام.
وتابع قائلاً نعلم أنه منذ الحملات الصليبية تساوي في أوروبا بين مفهومي الإسلام والأتراك، ونحن كشعب فخورون بذلك.
وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وبقية الأخبار >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
