السويد تُسلم تركيا مطلوباً مداناً بانتمائه إلى “بي كي كي” الإرهابي (صورة)

3 ديسمبر 2022آخر تحديث : السبت 3 ديسمبر 2022 - 11:23 صباحًا
السويد تُسلم تركيا مطلوباً مداناً بانتمائه إلى “بي كي كي” الإرهابي (صورة)

السويد تُسلم تركيا مطلوباً مداناً بانتمائه إلى “بي كي كي” الإرهابي (صورة)

سلمت السويد تركيا مطلوبا يدعى محمود تات محكوماً عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر لانتمائه إلى تنظيم “بي كي كي” الإرهابي.

وبحسب ما نشرته وكالة الاناضول، نقلاً عن مصادر أمنية أن محمود تات توجه إلى السويد عام 2015 هربا من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

وأضافت، تقدم محمود تات بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وعقب استكمال الإجراءات بحقه، تم إرساله إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة مطار إسطنبول مساء الجمعة، حيث أوقفت الشرطة محمود تات، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.

الإرهابي محمود تات

المحكمة الدستورية التركية: المكالمات المسجلة بشكل سري ليست دليل إدانة

قضت المحكمة الدستورية التركية بأن التسجيل الصوتي سرا “لا يمكن الاعتماد عليه دليل إدانة”، وذلك في سياق الفصل بطعن قدم شخص تعرض للتحقيق بعد تسجيل مكالمة له بشكل سري.

وأقرت المحكمة الدستورية في حكمها بالإجماع بانتهاك حق “ألبير إيرارسان” في حماية بياناته الشخصية، بعدما تم تسجيل محادثة غير علنية له في عام 2018، وخضع على ضوئها للتحقيق معه كمشتبه به.

وأوضحت المحكمة الدستورية في حكمها أن التسجيلات الصوتية السرية تعد اعتداء على سرية الحياة الخاصة.

وكان إيرارسان قدم بلاغا إلى نيابة إسطنبول بزعم أن المحادثة المتعلقة بالعلاقة بين الدائن والمدين تم تسجيلها بشكل متعمد، وطالب برفع دعوى قضائية بحق الشخص الذي قام بتسجيل المحادثة، مفيدا أن المحادثة تم تسجيلها دون علمه.

وأوضحت المحكمة أن: “تسجيل المحادثة التي أجراها المتقدم بالطلب مع أشخاص آخرين بشكل غير علني واستخدام محتوى التسجيل دون موافقته يشكل اعتداء على البيانات الشخصية الواردة في إطار الحياة الخاصة وأن لهذا الاعتداء تأثيرات على القيمة القانونية المذكورة”.

وأضافت المحكمة الدستورية أن هذا النهج الذي يعطي الأفضلية المطلقة لهدف الحصول على دليل سيؤدي لحماية مثل تلك الاعتداءات أمام القانون وسيضع البيانات الشخصية ومجال الحياة الخاصة التي يكفلهما الدستور بلا حماية.

وقالت إن عدم الاستجابة لطلبات المتقدم بالطلب بشأن رصد ما إن كان التسجيل الصوتي قد تم التلاعب به أم لا، لم يمكّن التحقيقات من الكشف عن الملابسات ويعكس عدم انتفاع المتقدم بالطلب من الضمانات القانونية بشكل كاف خلال مرحلة التحقيق.

النيابة العامة أعلنت أن التسجيلات الصوتية تهدف لتقديم دليل بشأن الجرائم التي يزعم ارتكاب إيرارسان لها، وأضافت أن التسجيلات الصوتية لم تنتهك سرية الحياة الشخصية ولا تستدعي ملاحقة قانونية.

وكانت الدائرة الثالثة لمحكمة الصلح والجزاء في إسطنبول رفضت الطعن المقدم من إيرارسان ما دفعه إلى اللجوء للمحكمة الدستورية.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.