قام رأس النظام السوري بشار الأسد بإصدار عفو عام عن الجرائم الإرهابية ,السبت الماضي,بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد,ما دفع ضباط جيشه لاستغلال هذا القرار كالعادة و فتح المجال للتواصل مع أهالي المعتقلين وايهامهم بأنهم قادرين على الإفراج عن أبنائهم المعتقلين أو إيصال أخبارهم لذويهم مقابل مبالغ مالية.
ومنذ بداية الثورة السورية,ومع ازدياد عدد المواطنين الذين يُزجون في سجون النظام, يمتهن ضباط النظام السوري و المسؤولين فيه استغلال هكذا قرارات في سبيل جني أموال من ذوي المعتقلين,وقد وصل المبلغ لإخراج المعتقل الى أكثر من 20 الف دولار امريكي,في حين بلغ مبلغ التعرف على مصير المعتقل الى 3 الاف دولار.
وفي ذات الوقت صدرت تحذيرات من جهات و منظمات مدنية سورية عديدة لذوي المعتقلين باتخاذ الحذر الشديد و عدم الإنجرار وراء الوعود الكاذبة من أي طرف تابع للنظام السوري بخصوص الإفراج عن المعتقلين أو التعويل على قوائم أسماء المعتقلين المزمع الإفراج عنهم و التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
في حين أكد المحامي السوري “عبد الناصر حوشان” لوسائل إعلامية ,أن هذا القرار ما هو إلا محاولة متكررة و حركة معهودة من نظام الأسد لتلميع صورته أمام حاضنته الشعبية و المجتمع الدولي بسبب جرائمه التي ارتكبها بحق السوريين و خصوصا بعد انتشار فيديو مجزرة حي التضامن ,و أكد “الحوشان” أن هذا القرار هو نسخة طبق الأصل عن قرارات سابقة مشابهة صدرت في السنوات الماضية حيث لم يتم الإفراج عن أي معتقل لحد الآن.
