حكومة الأسد عاجزة عن ضبط الأسعار بسبب عدم كفاءة أعضائها

7 أبريل 2022آخر تحديث : الخميس 7 أبريل 2022 - 12:23 مساءً
RizikAlabi
أخبار العرب والعالمأخبار سوريا
صورة بشار الأسد في لبنان
صورة بشار الأسد في لبنان

حكومة الأسد عاجزة عن ضبط الأسعار بسبب عدم كفاءة أعضائها

تركيا بالعربي – رصد

حلّ شهر رمضان على السوريين وسط ظروف معيشية خانقة، وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن قلة الأجور، ما تسبب بغياب الأجواء التي ترافق هذا الشهر. حيث إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم.

ويلجأ السوريون في مناطق مناطق سيطرة نظام الأسد إلى التقنين في شراء المواد الضرورية وتخفيض الكميات، وفي بعض الأحيان إلى العزوف تماماً عن شراء ما بات يعتبرونه بـ “الكماليات” وليس الضرورات، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المواد التموينية بسبب السياسة الاقتصادية الفاشلة التي تتبعها حكومة الأسد.

وقد بلغت أسعار السلع الأساسية في سوريا مستويات قياسية، خصوصا الخضار والفواكه، والتي ارتفعت أسعارها بفعل موجات الصقيع المتأخر، التي ضربت الزراعات الصيفية المبكرة والمحمية.وسط فقدان للمواد الأساسية كالغاز المنزلي، والمحروقات.

هذا وقد عقدت حكومة النظام، خلال الفترة القصيرة الماضية، سلسلة اجتماعات سرّية، حضر أحدها رأس النظام بشار الأسد، وأخرى بحضور مجموعة من الوزراء ومدراء المؤسسات الحكومية، مع اللجنة الاقتصادية المكلّفة بإدارة البلاد اقتصادياً.

وتم وضع خلالها خطة لتخفيض النفقات وتقنين استخدام المشتقات النفطية، ووضع ضوابط لتدفق المواد الغذائية في الأسواق، على أن تكون مدّة تنفيذ هذه المرحلة ثلاثة أشهر من تاريخ الاجتماع.

يتساءل خبراء في الاقتصاد عن دور حكومة النظام، وأسباب رفع الأسعار المواد الغذائية والمحروقات بنشرات تكاد تكون دورية، في وقت تعطي فيه الحكومة دخلاً لا يتجاوز 10% من الاحتياج الحقيقي، حيث إن القرارات الحكومية لا تستند إلى دراسات وأبحاث، وخير مثال ما حدث من فوضى عند صدور قرار استبعاد من لا يستحق الدعم.

بالإضافة إلى أن المعنيين بالملف الاقتصادي لم يكونوا واقعيين في قراءة واقع السوق والواقع الاقتصادي، وكان أداؤهم أداء إدارة اقتصاد وهم، خاصة أن معظم الاقتصاد “ظل بعيداً عن الضبط والتقييم والقراءة”.

وقال مواطنون في دمشق إن “شهر رمضان الحالي مختلف تماماً بسبب كثرة مصاعب الحياة، إذ يجد المواطن نفسه محاصراً بغلاء الأسعار والأجور المتدنية، التي لا تكفي لتأمين مصاريف الحياة اليومية”.

كما أن حكومة الأسد فشلت في إيجاد حلول وبدائل لمعضلة الأجور والمعاشات، ومن غير المقبول أن يكون راتب الموظف 150 ألف ليرة سورية وحاجته تتجاوز 1.5 مليون ليرة شهرياً.

ويبدو أنّ حكومة الأسد تفتقر إلى الكفاءات القادرة على إيجاد مقاربات للتخفيف من الحالة العامة التي وصل لها الاقتصاد”، حيث هناكإمكانية الاستعانة بالتجارب المشابهة للحالة في سوريا، والاستفادة من الحلول التي تم العمل بها.

يذكر أن سوريا بعد 11 عاما من الثورة تراجعت حول 90 سنة وفق المؤشرات المالية والاقتصادية، حيث فقدت الليرة السورية أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، وأصبح الوضع المعيشي في كافة المناطق السورية منهار تماما.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.