محامون سوريون يطالبون بمعالجة قضية إبطال “قيد الكملك” للسوريين في تركيا
تركيا بالعربي – رصد
أعرب “تجمع المحامين السوريين” عن رفضه مسألة إبطال قيد بطاقة الحماية المؤقتة للاجئين سوريين في تركيا مؤخراً.
وأكد “التجمع” أنه طالب وزارة الداخلية التركية بإيقاف جميع الإجراءات ومعالجة أمور اللاجئين السوريين،
وقال التجمع إن ترحيل اللاجئين يخالف القوانين الوطنية والدولية ويوجد هناك بدائل كثيرة للعدول عن هذا القرار مثل إمكانية فرض غرامات مالية على المخالفين بدلًا من ترحيلهم،
وخلال بيان نشره التجمع عبر “فيس بوك“، اعتبر أن “مسألة الإبطال بزعم أن الأشخاص لم يقوموا بتحديث بياناتهم ومطابقة عناوينهم، “إجراء تعسفي وكارثي”، لأن الإبطال يشكل بالمعنى القانوني إلغاء كامل للحماية الممنوحة للأشخاص الذين توقفت بطاقات الحماية الخاصة بهم.
مما يعني فقدانهم لمركزهم القانوني الذي يمنحهم حق الوجود في تركيا، ولا يجب ترحيلهم قسرًا إلى البلد الذي فروا منه باحثين عن ملاذاً أمن.
ولفت بيان المنظمة الحقوقية إلى وجود بعض الحالات المتأخرة في الاستجابة للموجبات القانونية والأمنية التي سنتها الداخلية التركية،
وشدد البيان في الوقت نفسه على وجود مئات الحالات التي تصادف عدم وجودها في منزلها لدى مراجعة الشرطة التركية للتثبت من وجودهم في عناوينهم،
وجاء في البيان أنه “لا يجوز بجرّة قلم واحدة تفكيك آلاف العائلات وترحيلها إلى الأراضي السورية،
الجدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية تلقى العديد من المواطنين السوريين رسائل نصية من دائرة الهجرة التركية، تفيد بتوقيف بطاقة الحماية المؤقتة الخاصة بهم.
وأطلقت دائرة الهجرة خلال الشهرين الماضيين لتأكيد العناوين المسجلة للسوريين في قيودهم مؤخراً حملة، عن طريق توجه عناصر من الشرطة إلى العنوان المسجّل في القيد والتحقق
من تطابق الاسم المسجل مع أسماء المقيمين في العنوان، واستلم العديد من السوريين رسائل نصية تُفيد بذلك حينها.
كما أرسلت دائرة الهجرة رسائل نصية تطالب السوريين المتخلفين عن تحديث عنوان إقامتهم، بتحديث بياناتهم في مديريات الهجرة خلال مدة أقصاها 60 يومًا، عن طريق حجز موعد عبر الموقع الرسمي على الإنترنت.
وبدأ السوريون بتلقي رسائل نصية من إدارة الهجرة في اليومين الماضيين، تُفيد بإعلامهم بتوقف بطاقة الحماية الخاصة بهم، بعد انتهاء الفترة المسموحة لتحديث العناوين، وتطالب بتحديث عناوينهم في إدارة الهجرة بأسرع وقت.
