تركيا بالعربي – متابعات
نشرت منظمة العمل التركية، القوانين السارية على تشغيل الأجانب في تركيا والعقوبات المترتبة على المخالفين سواءً أكانوا من أصحاب العمل أو من العمال أنفسهم.
وبحسب تم نشره فقد كانت القواعد المنصوص عليها كما يلي:
* – تفتيش موقع العمل
تسمح المادة 23 من القانون للمفتشين من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، في أي وقت ودون سابق إنذار أو سبب، بمراجعة ما إذا كان الأجانب وأصحاب عملهم يوفون بالتزامات قانون العمل/ قانون الهجرة. ويمكن أن يكون التفتيش عشوائيًا أو ناشئًا عن حدث ما، مثل إخطار من طرف ثالث (غالبًا ما يكون عاملاً ساخطًا) أو وكالة حكومية أخرى، مثل إدارة شرطة الأجانب.
* – العقوبات
حيث تتجسد العقوبات بالعديد من الأشكال منها
– الغرامات النقدية
تنص المادة 22 من القانون على أنه يتعين على أرباب العمل الذي يشغلون عمالا أجانب إخطار وزارة العمل في غضون 15 يومًا من بدء العمل ونهايته، ولكن من الناحية العملية غالبًا ما يتجاهل أرباب العمل إرسال هذا الإخطار. واعتبارًا من عام 2019 يفرض القانون عقوبات على أماكن العمل و/ أو الموظفين الأجانب الذين لا يمتثلون للقانون. وتشمل هذه العقوبات:
587 ليرة تركية (100 دولار أمريكي تقريبًا) غرامة على صاحب عمل أو الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ولا يفي بشرط الإخطار المذكور أعلاه.
3527 ليرة تركية (601 دولار تقريبًا) غرامة على الموظف الأجنبي الذي يعمل بدون تصريح عمل.
8821 ليرة تركية (1504 دولارات أمريكية تقريبًا) غرامة على صاحب عمل (أو ممثل صاحب العمل) عن كل موظف أجنبي يعمل بشكل غير قانوني.
7057 ليرة تركية (1203 دولارات تقريبًا) غرامة على الأجنبي الذي يعمل لحسابه الخاص ويعمل دون تصريح عمل، مع إغلاق مكان عمله.
وإذا ارتكب الموظف الأجنبي أو صاحب العمل مخالفة ثانية، تتضاعف رسوم العقوبة المطبقة بالنسبة للجريمة الثانية، بموجب المادة 23، على أن يتحمل أرباب العمل أيضًا نفقات السفر والإقامة والنفقات الطبية للعامل غير القانوني وعائلته فيما يتعلق بالترحيل.
واعتبارًا من نيسان/ أبريل 2014، يجب على حاملي تصاريح العمل والإقامة إكمال تسجيل العنوان في السجل السكاني المحلي (إدارة النفوس ) خلال 20 يوم عمل من دخول البلاد بتأشيرة عمل.
و ينص قانون الخدمات السكانية، المادة 68/ ج ، على أن التأخير أو التقصير في استكمال تسجيل عنوان الإقامة ينتج عنه غرامة قدرها 71 ليرة تركية (12 دولار أمريكي تقريبًا). وترتفع الغرامة لتصل إلى مكن إصدار غرامة 1469 ليرة تركية (250 دولار تقريبًا)، إذا قدمت معلومات غير صحيحة عن العنوان. وتنطبق هذه الرسوم الجزائية على جميع الجنسيات حيث لا يوجد تمييز بين المواطنين الأتراك والأجانب.
وإذا فشل حامل تصريح العمل في إكمال تسجيل العنوان، فيترتب على ذلك أيضا مشكلات أخرى لأن وزارة الداخلية لديها صلاحيات فرض عقوبات إضافية أو عواقب لاحقة.
– العقوبات غير النقدية
لا تعد الغرامات المذكورة أعلاه هي العقوبة الوحيدة التي تفرض على صاحب العمل الذي يستخدم عمال أجانب دون تصريح عمل. وإذا تيقنت وزارة العمل أن صاحب العمل قد أساء استخدام قوانين تصريح العمل، فيمكنها إدراجه في “القائمة السوداء”.
وقد يؤدي انتهاك صاحب العمل لقانون العمل إلى إلغاء المزايا الضريبية القيّمة وإعفاءات الضمان الاجتماعي لصاحب العمل، والتي قد تكون مرهقة أكثر بكثير من الغرامات المشار إليها.
– ترحيل العمال الأجانب
وينص القانون الصادر في أبريل 2014 على إمكانية ترحيل الأجنبي إذا ثبت أنه يعمل دون إذن. ويؤكد قانون عام 2016 في المادة 23 أيضًا أن “الأجانب الذين اكتشف أنهم يعملون دون تصريح عمل يتم إحالتهم إلى وزارة الداخلية لترحيلهم”.
ويمكن أن يؤدي تجاوز مدة الإقامة في تركيا إلى ما بعد الوقت المسموح به إلى فرض غرامة و/ أو المنع من دخول تركيا. وإذا اكتشف أن الأجنبي قد خرق قانون الإقامة، فيمكن احتجازه وإصدار أمر ترحيل له، ومنعه من دخول تركيا لمدة محدودة، ما لم يتم منح تنازل من قبل إدارة الهجرة قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة في قنصلية في الخارج.
وإذا لم يقبض على الأجنبي المخالف لقوانين الإقامة حتى مغادرته تركيا، فتتم إحالتة إلى مكتب مخالفة التأشيرات في ميناء المغادرة والذي سيحدد مبلغ الغرامة التي تخضع لتقدير ضابط الجوازات، وما إذا كانت هذه جريمة متكررة. إوذا رفض الأجنبي دفع الغرامة المفروضة، فسيصدر الضابط عادة أمر ترحيله ومنعه من الدخول نهائيا.
زلزال تركيا الجديد يفجّره أردوغان للعالم تركيا تعلن صناعة أول سفينة عسكرية هجومية استخبارية
خاص موقع تركيا بالعربي وقناة ترك تيوب (اشترك الان)
وفق آخر الأنباء انضمت سفينة الاستخبارات الهجومية “تي جي غي أفق” (A-591) التي جرت صناعاتها بالكامل بشكل محلي ، إلى صفوف القوات البحرية التركية، بمراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ودخلت السفينة العسكرية الجديدة الخدمة خلال مراسم أقيمت في حوض بناء السفن بقضاء توزلا بالشطر الأسيوي لولاية إسطنبول.
والجدير ذكرة أن مشروع السفينة “تي جي غي أفق (A-591)” انطلق في 31 مارس/آذار من عام 2017 تحت إشراف رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية.
وتتميز السفينة الحربية بأنها أول سفينة استخبارات تركية وجرى إنتاجها بإمكانات وقدرات وطنية، وهي مزودة بتقنيات يمتلكها عدد قليل من الدول بالعالم.
ويبلغ طول السفينة 99.5 مترا، فيما عرضها 14.4 متراً، وتزن ألفين و400 طن.
ويمكن لطائرة مروحية وزنها 10 أطنان، الهبوط والإقلاع على متن السفينة “أفق” التي ساهمت نحو 194 شركة محلية في مشروع بنائها.
وتم تطوير المنظومات الإلكترونية وأنظمة القيادة في السفينة، محلياً من قبل شركة “أسيلسان” التركية للصناعات الدفاعية.
وبإمكانها العمل بأمان دون انقطاع في المياه الدولية، لمدة 45 يوماً متواصلاً.
لأول مرة تركيا تكشف عن محتوى مصنع المقاتلة الشبحية الوطنية
في تطور جديد دخلت صحيفة “يني شفق” التركية إلى المنشأة المخصصة لإنتاج المقاتلة الشبحية التركية من الجيل الخامس (MMU)، والتي يتم تصنيعها بالتنسيق بين رئاسة الصناعات الدفاعية وشركة صناعات الفضاء التركية “توساش”.
تتربع المنشاة على مساحة تصل 65 ألف متر مربع، مسّمة إلى 9 أقسام (بلوك) رئيسية، وأكثر ما يلفت الانتباه في هذه المنشأة هو الحراسة الأمنية المشددة، وبعد عبور النقاط الأمنية، يبرز أمام نموذج للطائرة الحربية التركية عند مددخل المنشأة من الخارج.
وعند المدخل الرئيسي للمنشاة، تُعرض نماذج عن بعض القطع الرئيسية للطائرة الحربية التركية.
وحسب المعلومات فإن منشأة إنتاج الطائرة الحربية التركية تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والرقابة، فإلى جانب الحراسة المشددة في محيط المنشأة، يتم اتخاذ تدابير مشددة كذلك داخل المنشأة ذاتها.
على سبيل المثال، لا يمكن دخول المنشأة إلا للمهندسين والفنيين الذين يعملون ليل نهار على هذا المشروع، وحتى هؤلاء لا يمكن لهم إلا الدخول إلى الأقسام المسؤولين عنها فقط، فكل مهندس أو عدة مهندسين مسؤولون عن أقسام مخصصة لا يمكنهم الدخول إلى غيرها.
كما تتضمن المنشأة العديد من المرافق الأخرى، مثل غرف التشفير وغرف اجتماعات كبار الشخصيات وقاعات المؤتمرات وغرف المحاكاة وما شابه، ولا يمكن حتى للعاملين في المنشأة دخولها لأسباب أمنية.
وسيعمل 150 مهندساً و 850 فنياً في مبنى الإنتاج المركب، الذي سيكون لديه القدرة على تلبية نحو 2% من سوق المركبات الهوائية الهيكلية في العالم، من المتوقع أن يصل عدد العاملين في المنشأة المجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات إلى نحو ألفين و300 شخص.
ومن المتوقع أن يعمل في مركز الفضاء الجديد 718 شخصاً بين مهندس وتقني وعامل، وستكون مهمتهم الأساسية تصميم الأنظمة والبرامج والأجهزة، ثم إنتاجها وإدماجها بعد اختبارها.
وعقب اكتمال هذا المشروع وإجراء أولى تجارب الطيران عام 2025، ستكون تركيا من بين 4 دول حول العالم تمتلك البنية التحتية والتكنولوجية اللازمة لإنتاج طائرات حربية من الجيل الخامس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين.
