تركيا بالعربي – متابعات
4 عملات تهـ.ـدد عرش الدولار حتى الآن
انخفضت حصة الدولار من الاحتياطيات النقدية العالمية انخفاضًا مطردًا طوال سنوات. فهل يمكن أن تحل عملات أخرى محله في مركز التمويل العالمي؟
هل يمكن أن تطيح عملات نقدية أو رقمية بالدولار من على عرش العملات المهمة والأكثر تداولًا للاحتياطيات النقدية؟ يجيب عن هذا السؤال ديفيد زي موريس، كاتب عمود في موقع «كوين ديسك» الإخباري المتخصص في عملات البيتكوين والعملات الرقمية.
وفي بداية مقاله، يشير الكاتب إلى أنه منذ نصف قرن مضى، وتحديدًا 15 أغسطس (آب) 1971، اتخذ الرئيس الأمريكي، ريتشارد نيكسون، خطوة بالغة الأهمية وهي إلغاء التحويل الدولي المباشر من الدولار الأمريكي إلى الذهب.
لمحة تاريخية
أوضح الكاتب أنه بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، عوَّلت الولايات المتحدة على قوتها الاقتصادية، بوصفها صاحبة آخر اقتصاد متقدم قائم، لكي تجعل الدولار أساسًا للنظام العالمي لأسعار الصرف. وكان الدولار بعد هذه الحرب مدعومًا باحتياطيات ضخمة من الذهب، والتي تراكمت جزئيًّا بسبب المبيعات الأمريكية للذخيرة إلى أوروبا خلال الحرب.
واستدرك الكاتب قائلًا: لكن بحلول عام 1971، شكَّلت تلك الاقتصادات التي كانت تتعافى تهديدًا للدولار المدعوم بالذهب. وبسبب ارتفاع الصادرات من أوروبا واليابان تقلَّصت حصة الولايات المتحدة في التجارة العالمية؛ ما أدَّى إلى انخفاض الطلب على العملة الأمريكية. ولهذا، ازدادت قناعة الأسواق المالية بأن قيمة الدولار مُبالَغ فيها؛ إذ كان 35 دولارًا تساوي أونصة واحدة من الذهب.
وفي نهاية المطاف، وقبل 50 عامًا، علَّق ريتشارد نيكسون تداول الدولار مقابل الذهب. وبهذا انتهى غطاء الذهب (نظام مالي يُستخدَم فيه الذهب قاعدةً لتحديد قيمة العملة الورقية) ونظام التبادل الثابت في نظام بريتون وودز (مبني على أساس تحديد سعر لكل عملة مقابل كل من الدولار والذهب).
لقد استمر نظام «غطاء الذهب» الذي أنهاه نيكسون زهاء ثلاثة عقود، وحل محله أسعار الصرف العائمة نسبيًّا التي نعرفها اليوم، حيث تتغير القيمة النسبية للعملات اعتمادًا على النفوذ الاقتصادي والاستقرار السياسي للدولة.
وعلى الرغم من تعافي أوروبا واليابان، ظل نظام العملات الجديد هذا يفضل الدولار الأمريكي (غير المدعوم بالذهب الآن). ومنذ ذلك الحين، ظل الدولار العملة المهيمنة في التجارة العالمية والاختيار الساحق للبنوك المركزية الأجنبية. ولهذا، تمتعت الولايات المتحدة بمجموعة متنوعة من المزايا الاقتصادية والسياسية.
ولكن الوضع الراهن الآن يشير إلى أن هيمنة الدولار آخذة في التآكل. وكان تضخم ما بعد الجائحة سببًا في إثارة المخاوف بشأن الحالة المتدهورة للاحتياطي الدولاري؛ إذ انخفضت حصة الدولار من احتياطيات البنك المركزي إلى 59%، وهو أدنى مستوًى لها منذ 25 عامًا.
وجرى تعويض حصة الدولار المفقودة باحتياطيات محتفظ بها باليورو والين الياباني واليوان الصيني. وهناك أيضًا منافس آخر جديد، وهو عملة البيتكوين المشفرة. لقد كانت الظروف التي أدَّت إلى هيمنة الدولار لما يقرب من قرن ظروفًا خارجة عن المألوف، ولا يتوقع الخبراء أن تصبح عملة واحدة مهيمنة على ذلك النحو في القرن الحادي والعشرين.
ولكن ما العملة التي يمكن أن تستحوذ على حصة كبيرة من الاحتياطي النقدي في السوق وتخصم من حصة الدولار؟
1- اليورو
يوضح الكاتب أن اليورو يتمتع بمزايا ضخمة عديدة ترشِّحه ليكون عملة احتياطية عالمية محتملة. ومنطقة اليورو تتكون بوجه عام من اقتصادات منظمة جيدًا على الرغم من إرث سوء الإدارة الاقتصادية في بعض الدول الأعضاء مثل اليونان وإسبانيا، بإجمالي ناتج محلي أعلى قليلًا من الصين. كما يُدار البنك المركزي الأوروبي عمومًا بطريقة ثابتة ويمكن التنبؤ بها إلى حد ما.
ولهذا، ليس من المستغرب أن يأتي اليورو في المرتبة الثانية بالفعل بوصفه أكبر عملة احتياطية في العالم، مع ما يقرب من 2.5 تريليون يورو (2.94 تريليون دولار أمريكي) في البنوك المركزية على مستوى العالم.
لكن هناك عقبات تقف في طريق زيادة احتياطيات اليورو. وأكبر هذه العقبات ليس اقتصاديًّا، بل سياسيًّا؛ إذ يمتلك المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي السلطة على أسعار الفائدة والجوانب الأخرى للسياسة النقدية لليورو. ويتألف هذا المجلس من مجلس تنفيذي مكون من ستة أعضاء ومحافظين لجميع البنوك المركزية في منطقة اليورو البالغ عددها 19. ويعني هذا أن أي صراعات بين الدول الأعضاء بشأن السياسة النقدية قد يؤدي إلى جمود أو انهيار في الحوكمة؛ مما يتسبب في حدوث مخاطر على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الموحَّد.
هناك مشكلة أخرى، وهي أن البنك المركزي الأوروبي لم يصدر سندات على مستوى أوروبا لسنوات عديدة، وفقًا للخبير الاقتصادي بجامعة ستانفورد داريل دوفي. وهذا يزيد من مخاطر استخدام اليورو بوصفه عملة احتياطية. ولهذا، أدى الافتقار إلى «سندات اليورو» إلى تقييد دور احتياطي اليورو.
لكن هذا الوضع تغير خلال جائحة فيروس كورونا؛ إذ أعلن الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنه سيبدأ أول إصدار واسع النطاق للديون المشتركة على مستوى أوروبا لتمويل تدابير التعافي من الجائحة. وحظيت هذه السندات بقبول حسن في الأسواق، وتخطط المفوضية الأوروبية لاقتراض 900 مليار يورو (1.06 تريليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.
يقول دافي: «من الصعب التنبؤ بمقدار السندات وهل سيكون هناك سندات كثيرة أم لا. ولكن نظرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نوعًا من كسر الجليد، يمكن أن يكون هناك مزيد منها في المستقبل». وإصدار الديون المشتركة من شأنه أن يزيد من التماسك السياسي الأوروبي، ويعزز فائدة السندات، بحسب دوفي.
2- الين
رجَّح الكاتب أن وضْع الين الياباني ربما يكون غير متوقع تمامًا عندما يتعلق الأمر بوضع الاحتياطي. وعلى الرغم من القوة الاقتصادية للنظام المالي الياباني، فإنه لا يزال يعاني من بعض الاتجاهات الانعزالية المتجذرة في إستراتيجية إعادة البناء بعد الحرب المعتمدة على التصدير. كما أن معظم الديون اليابانية هي ديون محلية؛ مما يجعل المعروض من الاحتياطيات المقوَّمة بالين محدود جدًّا.
تقول أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي «ناتيكسيس»، إن: «طموح اليابان لم يرقَ أبدًا إلى امتلاك عملة احتياطي عالمية. وإذا كان لديك فائض في الحسابات الجارية، فأنت لست بحاجة إليها، لأنك تشتري الأصول وليس هناك ما تموِّله»
بعبارة أخرى، إذا كانت الدولة تستورد أكثر مما تصدر، فقد لا يكون لديها ديون دولية كافية لسنداتها لتستخدمها بوصفها احتياطيات عالمية. كما أن معدل المدخرات المحلية مرتفع للغاية في اليابان، وهذا يشير إلى وجود طلب هائل على السندات الحكومية في الداخل.
وفي ضوء ذلك يقول الكاتب إن أحد أسباب هيمنة الدولار الأمريكي هو أن الأمريكيين لا يمكنهم العيش في حدود إمكانياتهم على ما يبدو.
3- اليوان
يلمح الكاتب إلى أن اليوان الصيني هذه الأيام يعد البعبع للدولار.
وتسعى الصين لأن تصبح عملتها جذابة لتُستخدَم بوصفها عملة احتياطي عالمي وأداةً تداول لمدة عقد واحد على الأقل، وتتمتع الصين بالقوة لأنها صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وللوصول بهذه العملة إلى وضع الاحتياطي، أنشأت الصين أسواق سندات خارجية في هونج كونج، وهي محاولة متعثرة لإحداث توازن بين تدفقات اليوان العالمية في ظل رغبة الحزب الشيوعي الصيني في فرض ضوابط على رأس المال المحلي. كما يرى بعض المراقبين أن مشروع «اليوان الرقمي» يمثل محاولة لاكتساب ميزة تكنولوجية لزيادة حصة اليوان في المعاملات التجارية، ومن ثم قدرته على البقاء بوصفه عملة احتياطية.
لكن هناك مجموعة من التحديات الكبيرة تقف عقبة في طريق هذه الجهود، حتى إن معظم الخبراء لا يتوقعون نجاح اليوان بوصفه عملة احتياطية في أي وقت قريب. وأول هذه العقبات يتمثل في أن هناك قلة ثقة عالمية في الاستقرار السياسي الصيني وسيادة القانون، وهو ما برز مؤخرًا بعد أن شنَّ الحزب الشيوعي الصيني الحاكم حملة مفاجئة وواسعة النطاق على التكنولوجيا المالية.
ومثل هذه التدخلات تلقي بظلال من الشك على التزام الصين بالأسواق الحرة ودقتها التنظيمية، ومن ثم على القوة الأساسية للاقتصاد الصيني. ويؤدي هذا إلى عواقب محتملة كتلك التي لا تزال حية في ذاكرة مجال التمويل: انهيار مماثل في سوق الأسهم في يونيو (حزيران) 2015، مما حدا بالبنك المركزي الصيني أن يُسرِع في تخفيض قيمة اليوان لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات.
إن السيطرة الصارمة للصين على العملة كانت ركيزة أساسية في صعودها الطويل بصفتها قوة اقتصادية، ولكن ذلك لا يتوافق مع وضع الاحتياطي العالمي. ولكي يصبح اليوان عملة احتياطية فعَّالة، يجب أن يكون قابلًا للتداول بحرية. كما يجب أن تكون احتياطيات الدول سائلة تمامًا أو جزئيًّا حتى تكون مستعدة لتحولات كبيرة مفاجئة في ظروف السوق – مثل جائحة فيروس كورونا. ولهذا، يتعين على الصين السماح بالتدفقات الحرة لرأس المال داخل حدودها وخارجها.
تقول جارسيا هيريرو: «حاولت الصين إنشاء يوان قابل للتداول في الخارج، ثم اليوان الخاص بها في الداخل، فلم تنجح. والسبب في انهيارها في عام 2015 كان تصحيحًا عملاقًا في سوق الأسهم». وتعتقد جارسيا هيريرو أن البنك المركزي الصيني يحاول الآن أن يفعل شيئًا مشابهًا من خلال إطلاق اليوان الرقمي.
وجادل بعض الخبراء بأن اليوان الرقمي سيزيد أيضًا من جاذبية اليوان الدولية من خلال الابتكار التكنولوجي – قد توفر العملة الرقمية مزايا السرعة أو مزايا نفعية أخرى على الدولار القديم. لكن إميلي جين، من مركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS) تشكك في أن مجرد الترقية التكنولوجية سيكون لها تأثير طويل المدى، فتقول: «قد تكون تكلفتها أقل، لكن لا يمكن أن يكون هذا هو السبب الوحيد الذي يجعل الناس يوقفون تداول أموالهم بالدولار الأمريكي».
ولهذا، هناك معوقات تواجه الصين في سعيها إلى تشكيل الاحتياطي. ويشكل اليوان حاليًا 2.3% من الاحتياطيات العالمية.
4- البيتكوين وأخواتها
وأخيرًا، هل يمكن أن تصبح عملة البيتكوين أداة احتياطي على مستوى العالم؟
إن الحجة الأساسية في ذلك هي أن البيتكوين مخزن للقيمة. وكما يمكن لأي بنك مركزي محلي تخفيض العملة التي يحتفظ بها المواطنون عن طريق طباعة النقود على نطاق واسع، يمكن لأي بنك مركزي أجنبي أن يفعل الشيء نفسه بخصوص السندات التي تحتفظ بها الحكومات الأجنبية. ويلفت عديد من المدافعين عن البيتكوين النظر إلى مستويات الديون العالمية غير المستدامة، ويقولون إن التخلف عن السداد في السندات السيادية سيصبح واسع الانتشار في هذا القرن. وفي سيناريو مثل هذا، ستغدو احتياطيات البيتكوين نوعًا من الدعم، وهي أصل «صلب» سيظل قائمًا في حالة حدوث موجة من التخلف عن سداد السندات.
وفجأة بدت الفكرة حقيقية على نحو مربك؛ إذ أصبحت السلفادور مؤخرًا أول دولة تعلن أنها ستحتفظ بعملة البيتكوين. ومع أنها دولة صغيرة وفقيرة وغير مستقرة سياسيًّا، هي التي قادت الطريق من دون عملتها الخاصة. ونظرًا إلى أنها تعتمد بالفعل على الدولار الأمريكي بوصفه عملة أساسية لها، تخضع السلفادور لأهواء البنوك المركزية الأجنبية، ولا تستطيع إدارة المعروض النقدي الخاص بها.
وهناك سيناريوهات أخرى يمكن من خلالها أن تسعى دولة قومية لتبني احتياطيات البيتكوين. يفترض جريج فوس، المدير المالي لشركة فاليديس باور (Validus Power) أن دول منتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وروسيا يمكن أن يستخدما عملات البيتكوين وسيلةً للدفع. ونظرًا إلى أن علاقات هاتين الدولتين متناقضة في أحسن الأحوال مع الولايات المتحدة، فإن لديهما الدافع لتقليل القوة والتأثير الذي تستمده أمريكا من الدولار – بما في ذلك القدرة على فرض عقوبات مالية دولية على الأفراد، كما في حالة روسيا. ونظرًا إلى تداول النفط بكثافة، فإن استخدام البيتكوين في مدفوعات النفط سيجعل الاحتفاظ بها أمرًا ضروريًّا لكلا البلدين ولعدد كبير من اللاعبين الآخرين.
يوضح مثال النفط هذا جاذبية جيوسياسية أعمق لعملة البيتكوين. فعندما تتاجر الدول المنتجة للنفط مع مجموعة متنوعة من الدول المتناحرة، يصبح قبول عملة العملاء أقل جاذبية. وبهذا تصبح الولايات المتحدة طرفًا ثالثًا موثوقًا به وتتم المعاملات عبر الدولار. لكن إذا كانت هناك عملة محايدة للتبادل التجاري الدولي مثل البيتكوين، فإن مثل هذه التبادلات تصبح ممكنة دون تعزيز النفوذ الجيوسياسي لأمريكا، لأنه لن يُعتَمد عليها في تحريك القيمة.
ومع ذلك، قد يمكن استخدام العملة في التجارة ولكن يصعب استخدامها أداةً احتياطية، يقول الخبراء إن عملة البيتكوين بها عيوب كثيرة تحول دون استخدامها عملةً احتياطية. ويتضح ذلك في عدم استقرار الأسعار التي تتأرجح يوميًّا وبانتظام في خانة العشرات.
إن سعر الصرف الثابت ليس أهم ما يميِّز أداة الاحتياطي؛ يقول الخبير الاقتصادي باري إيتشنجرين إن التضخم الكبير لن يكون كافيًا لإزاحة الدولار. ويجادل المدافعون عن البيتكوين موضحين أن التبني الواسع النطاق لهذه العملة سيؤدي إلى استقرار سعرها بمرور الوقت. لكن في الوقت الحالي، لا يمكن الدفاع عن التقلب في سعر عملة يُراد لها أن تكون أداة احتياطي ذات شأن.
ولن تكون عملة البيتكوين جذابة للاستخدام الرسمي في الدول التي لديها بالفعل عملتها المزدهرة، لأنها ستُحِد من قدرة هذه الدول على التحكم في المعروض النقدي. والتدخل المتكرر في السياسة النقدية أحد الثوابت في التاريخ النقدي، والتخلي عن ذلك أمر غير وارد في دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان.
المحصِّلة النهائية
وفي نهاية المطاف، يتساءل الكاتب: ما هو أكبر منافس للدولار؟
اليورو، لأنه يحتل المرتبة الثانية بعد الدولار، ويعتمد على إرث من الخدمات المصرفية المسؤولة نسبيًّا، والتكامل السياسي الأوروبي مستمر، ويمكن للبنك المركزي الأوروبي إصدار مزيد من سندات منطقة اليورو بسهولة.
لكن هذا يعتمد على الظروف الحالية. ويمكن، وإن كان من غير المحتمل، أن تسمح الصين بتعويم اليوان وتتخلي عن أولوياتها الاقتصادية المحلية. ويمكن لاقتصاد المملكة المتحدة الناشئ أن يطرح الجنيه الإسترليني لاعبًا مرةً أخرى. وقد يؤدي وصول عملات البنوك المركزية الرقمية إلى تغيير التجارة والحسابات الدولية بطرق يصعب التنبؤ بها.
لكن العملة المشفرة هي أكبر مجهول على الإطلاق. لقد سلطت خطوة السلفادور الضوء على فكرة تبني البيتكوين في دول أخرى ذات وضع متشابه، ويمكن أن تتخذ بعض الدول على الأقل خطوات مماثلة في السنوات القادمة.
ويحدث تطوير على نطاق أوسع في العملات المشفرة، ويزداد الاعتماد عليها بسرعة كبيرة لدرجة أنه من المستحيل ببساطة التنبؤ بما سيحدث. وتشير القوى الجيوسياسية الأساسية إلى وجود دور لعملة محايدة غير رسمية. وقد يكون السؤال الأكبر: هل تسمح القوى الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة لهذه العملة المحايدة بالنمو أم تخنقها لتقوية مواقفها؟ بحسب ما يختم الكاتب.
المصدر: ساسة بوست
