الادعاء

نشرت صفحات إخبارية وعامة على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً ادعاء  بـ “صدور قانون تركي جديد يمنع السوريين حاملي الجنـ.ـسية التركية من شراء أو بيع عقارات ويسمح بالاستـ.ـيلاء على أملاكهم”.

حيث نشر الصحفي السوري فيصل القاسم الادعاء المشار إليه عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك اليوم الثلاثاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر في منشور أرفقه بوثيقة مكتوبة باللغة التركية، زاعما أنها من “القانون التركي الجديد الذي يمنع السوريين حاملي الجنـ.ـسية التركية من شراء او  بيع عقارات، كما يسمح بالاستـ.ـيلاء على املاك كل السوريين الذي اشتروا عقارات بجنسيات اجنبية.

وحظي الادعاء بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ساهمت صفحات عامة وحسابات شخصية عديدة بنشره، يمكنكم الاطلاع على عينة منها نهاية هذه المادة.

دحض الادعاء

أجرى فريق منصة (تأكد) بحثاً متقدماً باستخدام كلمات مفتاحية مرتبطة بالادعاء بأن “تركيا أصدرت قانونا جديداً يقضي بمنع السوريين الذين يحملون الجنـ.ـسية التركية من شراء أو بيع العقارات ويسمح بالاسـ.ـتيلاء على أملاكهم”، فتبين أنه مضلل.

وبحسب ترجمة نص الوثيقة المرفقة بالادعاء المذكور من اللغة التركية إلى العربية تبين أنها ليست قانوناً تركياً، وإنما وثيقة لمراسلة جرت بين عدة جهات تركية -منها دائرة الأراضي والسجل العقاري والخارجية التركية- بهدف إبداء الرأي وإصدار قرار فيما يخص موضوع تملك السوريين الحاصلين على الجـ.ـنسية التركية الاستثنائية أو بموجب جنـ.ـسية أجنبية أخرى.

وتشرح الوثيقة أن القرار التركي ذو الرقم 1062 للعام 1966 يمنع السوريين من التملك العقاري في تركيا، الأمر الذي يلزم السوريين الذين يتملكون بموجب جنسيات أخرى يحملونها -بما فيها الجنـ.ـسية التركية- ملزمون بالتوقيع على وثيقة التنازل عن الملكية لخزينة الدولة خلال نقل ملكيتهم “إن تطلّب الأمر”.

كما لم يظهر البحث باللغة التركية أي نتائج تشير إلى صدور قانون تركي جديد متعلق ببيع وشراء العقارات من قبل السوريين الحاصلين على الجـ.ـنسية التركية.

وفي ذات السياق، قال المحامي السوري عمرو يكن إنه لم يصدر حتى الساعة أي شرح أو قرار من أي جهة تركية رسمية يوضح آلية التصرف القانوني الواجب في ظل هذا الإشكال الذي حصل بعد أن بدأت دوائر السجل العقاري بإلزام السوريين الراغبين بالتملك العقاري بموجب جنـ.ـسية أخرى بالتوقيع على التنازل المشار إليه.

وأشار يكن -الذي يعمل في تركيا مستشاراً عقارياً- إلى أن دوائر الطابو التركية في عموم البلاد علقت منذ نحو شهر عمليات بيع وشراء العقارات للسوريين إلى حين صدور قرار جديد يحل الإشكال المذكور والذي أثار لغطاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستنتاج