الجواب الشافي حول شائعة مصادرة عقارات السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا

24 سبتمبر 2021آخر تحديث : الجمعة 24 سبتمبر 2021 - 5:00 مساءً
الجواب الشافي حول شائعة مصادرة عقارات السوريين مزدوجي الجنسية في تركيا

تركيا بالعربي

الجواب الشافي حول شائعة مصادرة عقارات السوريين مزدوجي الجنسية

الجواب الشافي حول شائعة مصادرة عقارات السوريين مزدوجي الجنسية

دار خلال الأيام القليلة الماضية أنباءاً وفيديوهات حول قرار جديد صدر من قبل الحكومة التركية يتيح لها مصادرة أملاك السوريين مزودوجي الجنسي، مثل الجنسية التركية أو أي جنسية أجنبية ثانية يحق لها تملك العقارات في تركيا.

تركيا بالعربي تواصلت مع اختصاصيين حول هذا الأمر حيث أكد المحامي محمد الحلبي والخبير في سوق العقارات في تركياأن بعض المعلومات المنتشرة هي معلومات مغلوطة.

وقال المحامي السوري محمد الحلبي من شركة أوغلو ستيت “Ogluestate”، أنه لم يصدر قرار جديد حول هذا الأمر وإنما هي إجراء لمتابعة تنفيذ القرار القديم بوضع اشاره على العقار تشير بأن الشخص من اصل سوري حيث بدأ موظفوا الطابو بتوقيع السوريين مزوجي الجنسية الراغبين بشراء عقار في تركيا على ورقة تذكير مفادها أنه وفي حال تم تنازل السوري عن الجنسية الأجنبية والتي تملك على أساسها عقار في تركيا، إن كانت الجنسية التركية أو الأوروبية أو الأمريكية أو أي جنسية تخول صاحبها تملك عقار في تركيا، فإن الدولة حينها تضع يدها على العقار ولا تصادره لخزينة الدولة كما أشيع خطئاً، ومن ثم تقوم الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية ببيع العقار بالسعر الرائج في السوق ومن ثم تقوم بإعطاء السوري حقه الكامل من ثمن العقار لكونه لا يحق له تملك العقار كونه عاد إلى الأصل ولم يعد مواطن تركي أو ألماني أو أمريكي، وإنما عاد إلى الأصل وهو مواطن سوري والذي لا يحق له تملك عقار في تركيا بموجب قانون قديم.

وفي حال توفي المواطن السوري والذي كانت لديه جنسية أجنبية تتيح له تملك عقار في تركيا، ولم تكن عائلته قد حصلت على الجنسية التركية أو جنسية أجنبية، هنا أيضاً تقوم الدولة بوضع يدها على العقار وبيعه وفق الأسعار الرائجة ومن ثم تقوم بتوزيع ثمن العقار وفق الأصول والقانون.

وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر >>> نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:

لماذا لا يحق للسوري تملك عقار في تركيا

ي استشارة قانونية مع المحامي ومستشار الشؤون القانونية “كريم ألتنتاش” فيما إذا كان يحق للمواطن السوري امتلاك عقار في تركيا أم لا، تبيّن ما يلي:

1- لا يحق للمواطنين السوريين شراء عقارات في تركيا، وفي حال اشترى المواطن السوري عقارا لا يحق له التصرّف فيه.

إن تركيا وسوريا منذ عام 1939 تعانيان من مشاكل فيما يخص العقار وغيره من المواضع الأخرى. ولأن سوريا احتجزت ممتلكات المواطنين الأتراك لديها، ومنعتهم من حق التصرّف فيها، وكذلك منعتهم من الرهن العقاري أو الحصول على الحقوق القانونية في هذا المجال. قابلت تركيا فعل سوريا بالمثل، وأدخلت القرارات التي اتخذتها قيد التطبيق.

أدخلت تركيا في تاريخ 28 / 05 / 1927 القانون ذات الرقم 1062 حيز التنفيذ، والذي وضع حدودا للمواطنين السوريين في تركيا، وذلك للرد بالمثل على القرارات التي اتخذت من قبل سوريا بشأن المواطنين الأتراك، وقامت تركيا بذلك بهدف حماية حقوق المواطنين الأتراك القانونية في سوريا، ولحماية ممتلكاتهم. ونتيجة لهذا القرار لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار في تركيا.

منذ عام 1939 يحق لورثة المواطن السوري الذي يمتلك عقارات في تركيا من تملّك العقار الذي يرثه، ولكن هذا القانون يؤهله فقط بتملّك العقار دون أن تؤهله بحق التصرّف به.

الخزانة التركية بحسب القانون ذي الرقم 1062 صادرت الممتلكات العقارية للمواطنين السوريين في تركيا، وتولّت الخزانة إدارة وسوق العقارات التابعة لهم.

كيف يمكن للمواطن السوري أن يحصل على عقار في تركيا؟

يحق للمواطن السوري الحصول على عقار في تركيا في حال أنشأ شركة محدودة أو شركة تقوم على مبدأ المحاصصة، أو في حال أسس شراكة لدى إحدى الشركات التي يتم إنشاؤها. لكن ولأن هذه الشركات يجب أن تكون على نمط الشركات التركية، وتراعي المعايير التي تراعى من قبل الشركات التركية نفسها، لا يستفاد المواطن السوري من شراكته في الحصول على العقار في حال كان شركاؤه سوريين. ولهذا لن يتمكن المواطن السوري من الحصول على عقار في تركيا إلا إذا أنشأ شركة محدودة أو شركة تعتمد مبدأ المحاصصة.

أ- في حال كان شركاء الشركات التي ستُنشأ أجانب، فإنهم يتبعون للقانون المتعلق بالسجل التجاري الخاص الأجانب.

وتستوجب العقارات التي ستشترى بالقرب من المناطق العسكرية، أو في المناطق الاستراتيجية العسكرية الحصول على إذن من رئاسة هيئة الأركان العامة، أما في المناطق الأمنية الخاصة تستوجب الحصول على إذن من وزارة الداخلية.

ب- المواطن السوري لدى مشاركته بـ 50 بالمئة من حصة إنشاء شركة محدودة أو شركة محاصصة، أو إن كان هو المدير للشركة، يحق له شراء عقار بهدف استخدامه ضمن فعاليات الشركة، ولكن يشترط الحصول في ذلك على إذن من والي المنطقة التي يتبع لها العقار.

ت – في حال كانت حصة المواطن السوري في الشركة أقل من نسبة 50 بالمئة، أو في حال لا يحق له إدارة الشركة، يتمكن من شراء عقار وفق الأصول التي يشتري بها المواطن التركي “صاحب الشركة” عقارا ما في تركيا.

خلاصة القول: لا يحق للمواطنين السوريين تملّك عقار بشكل مباشر في تركيا، فقط في حال إنشائهم شركة محدودة أو شركة محاصصة يحق لهم تملك عقار في تركيا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.