تركيا بالعربي
أهم المشكلات المتعلقة التي تواجه الحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار
بقلم المحامي مجد الطباع
أهم المشكلات المتعلقة بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار: يرغب الكثير من رجال الأعمال العرب الحصول على الجنسية التركية للاستفادة من جواز السفر التركي القوي
إلى جانب الدخول إلى سوق العمل التجاري التركي كمواطن للاستثمار ضمن الاقتصاد رقم 17 حول العالم
لذلك يتوافد الألوف لتقديم طلبات الجنسية من خلال الاستثمار بناء على القرار الصادر عن وزارة الداخلية التركية القاضي بمنح الجنسية التركية للمستثمرين وفق الشروط التالية
إيداع مبلغ 500000 دولار أمريكي في أحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات
شراء عقار بمبلغ 250000 دولار أمريكي والحجز عليه لمدة 3 سنوات
إنشاء مشروع يضم 50 موظفا تركيا مع دفع كامل مستحقاتهم مع ضمان عدم إنهاء المشروع لمدة ثلاث سنوات
وبناء على ذلك حصل الكثيرون على الجنسية التركية ولكن واجهت وماتزال تواجه الكثيرين مشكلات مبنية على نقاط لم يتم الالتزام بها فنحن أمام عملية سهلة وسريعة المفترض انتهاؤها خلال 90 يوما
أهم المشكلات المتعلقة بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار على سبيل المثال لا على سبيل الحصر
1-عادة علينا دفع المبلغ المستحق للاستثمار، الذي سيتم استخدامه من أجل طلب الحصول على الجنسية، عن طريق التحويل البنكي من حساب المستثمر. في حال قدّم المستثمر الأجنبي توكيلًا رسميًا (سلطة رسمية) لطرف ثالث لتسديد المبلغ المستحق نيابة عنه، فإن ذلك يعتبر مقبولًا قانونيًا أيضًا.
– الشروط الوحيدة في هذه الحالة هي:
منح التوكيل القانوني قبل سداد المبلغ
ذكر اسم المستثمر الكامل بوضوح في بيان التحويل المصرفي. في الواقع، ترفض بعض مكاتب تسجيل سندات الملكية في تركيا مثل هذه الإيصالات رغم أن ذلك ليس من صلاحياتها. في مثل هذه الحالات، ينبغي على محامي المستثمر أن يصر على أن الإيصال سليم من الناحية القانونية وأن مسؤولي المكتب على خطأ بشكل عام، يوصى بالعمل مع المحامين ذوي الخبرة الذين يعرفون كيفية التعامل مع مكاتب تسجيل سندات الملكية لأن إجراءاتهم تختلف من فرع إلى آخر.
2 – لو استثمر الشخص في أحد العقارات التي تمنحه إعفاء من ضريبة القيمة المضافة (VAT)، يجب على المستثمر أو من ينوب عنه (محامٍ أو سمسار عقارات) الحصول على عدد من المستندات من دائرة الضرائب التركية. لكي يتقدم ممثل المستثمر لتسلم هذه الوثيقة نيابة عنه، ينبغي ذكر نوع التوكيل على وجه التحديد في الوثيقة الرسمية المقدمة للسلطات.
3 – يجب على المستثمر التأكد من أن تقرير تقييم سعر العقار تم إعداده بواسطة خبير أو شركة مختصة تتمتع بالخبرة. لقد شاهدنا العديد من المشكلات، وأحيانا حالات احتيال بسبب تقارير أعدها خبراء أو شركات غير مصرح لها أو تفتقد للكفاءة، قد يؤثر ارتكاب أي خطأ على حظوظ الموافقة على الطلب.
4 – عقد الزواج (أو وثيقة الحالة الاجتماعية إذا كان المستثمر غير متزوج) هي إحدى الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الجنسية، ومن الوثائق الأخرى المطلوبة، نسخ من جواز السفر وشهادة الميلاد. لكن مكتب الجنسية في تركيا يطلب حاليا أن تكون الوثائق الثلاث صادرة من بلد واحد رغم عدم وجود أساس قانوني لمثل هذا الإجراء، يشكل هذا الطلب الإضافي أحد التحديات الكبيرة التي يواجهها الأجانب للحصول على الجنسية التركية.
تعدّ قضية المستثمرين الذين تزوجوا في بلد آخر غير بلدهم الأصلي من أكثر المشاكل إلحاحًا التي نعمل على حلّها، وما زالت هذه المشكلة قائمة على الأقل في الوقت الحالي!
5 -أحيانا قد ترفض السفارات والقنصليات التركية في بعض الدول إصدار توكيل رسمي بشأن طلب الجنسية. وفي تلك البلدان، يجب على مقدمي الطلبات إصدار توكيل قانوني من السلطات المحلية ثم ترجمته والتحقق منه من قبل السفارة أو القنصلية التركية. ومع ذلك، قد يكون لكل دولة معايير مختلفة لإصدار التوكيل القانوني، وبالتالي قد لا تتوافق معاييرها في بعض الأحيان مع المعايير المتوقعة من السلطات التركية ذات الصلة.
للتأكد من الامتثال للمعايير المعمول بها، يوصى بشدة بأن يستعين المستثمرون بمحام تركي للتحقق من التوكيل القانوني الصادر عن السلطات المحلية. كما يوصى بشدة بالاستعانة بمحامٍ في التواصل مع السفارة أو القنصلية التركية منذ البداية.
6 – لابد من الإشارة إلى أنه في حال أُنجب أبناء المستثمرين خارج إطار الزواج، فلا يحق لهم الحصول على الجنسية التركية مع المستثمر. وحسب رأيي، تتعارض هذه الممارسة مع الأسس الرئيسية لقانون الجنسية التركية وينبغي تغييرها ولكن المشكلة ما زالت قائمة حتى الآن على الأقل.
7 – أثناء عملية تقديم الطلب، يتوجب على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب للحصول على تصريح حصري بالإقامة خاص بالمستثمرين قبل تقديمهم طلبا للحصول على الجنسية. رغم أن القواعد المعمول بها في تركيا تقتضي أن يكون مقدم طلب تصريح الإقامة مقيما في تركيا أثناء تقديم طلب تصريح الإقامة، إلا أنه فقط في إطار هذا النوع من طلبات تصريح الإقامة، لا يتعيّن على المستثمرين التواجد في تركيا، ويمكن لمحاميهم تقديم الطلبات نيابة عنهم. ومع ذلك، لا يتمتع أفراد أسرة المستثمر بهذا الامتياز على الرغم من أن لديهم أيضا الحق في الحصول على تصريح إقامة المستثمر.
8 – على المستثمر السوري الذي يتمتع بوضع الحماية المؤقتة في تركيا التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية من خلال الإيداع، فسيتعين على هذا المستثمر مغادرة تركيا مرة ثانية والدخول إليها مجددا قبل التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة المستثمر المذكور أعلاه. لكن ومن خلال تقديم طلب يشرح حال المستثمر وصعوبة الخروج والدخول إلى تركيا فسيتم قبول الطلب غالبا
9 – تطلب السلطات التركية وثيقة إضافية تثبت الجنسية الوطنية لمقدم الطلب.لأن هناك بعض جوازات السفر مثل جوازات السفر الأردنية ، لا يتم كتابة رقم الجنسية الوطني لحامل الجواز. إذا كان مقدم الطلب يحمل أحد هذه الجوازات،
10 – بالنسبة لأبناء المستثمر المقتربين من سن ال 18 أي متبقي شهران أو ثلاثة لإتمام الثامنة عشرة يجب على مقدم الطلب إضافة معروض ( دليكتشة) ليتم ضمان حصول الطفل على الجنسية رغم بلوغ سنة 18 في حال تأخر صدور الجنسية
11 – الدقة عند كتابة الاسم الكامل للمستثمر كما يظهر في جواز السفر على الإيصال البنكي، لأن نسيان أي كلمة قد يؤدي إلى رفض الطلب.
في الختام إن كل ما ذكر لأهم المشكلات المتعلقة بالجنسية التركية تعد جوهرية لكن ورغم كل ما سبق لا يمكن ضمان الموضوع سريعا بسبب مواجهتنا لمشاكل الروتين والبطء والتدقيق المبالغ فيه إلى جانب التأكيد أن الملف سيتنقل بين خمس إلى ست دوائر رسمية قد يكون أحد الموظفين فيها كسولا أو جديدا لا يتمتع بالخبرة الكافية مما قد ينتج عن ذلك بعض الإشكالات التي لا يمكن التكهن عنها الآن
