تركيا بالعربي -ترجمة وتحرير: لمى الحلو
قالت مصادر اعلام تركية، إنه تم القـ .ـبض على ثلاثة أشخاص في نطاق تحقيق “الرشـ .ـوة والفساد” الذي تم إجراؤه ضد موظفين سابقين في بلدية نوشهير.
وبحسب ما نشره موقع DHA وترجمته تركيا بالعربي، فإنه تم احتجاز الموظفين السابقين في بلدية نوشهير MU و HU و BG و CHU في نطاق تحقيق “ الرشـ .ـوة والفساد ” الذي أجراه مكتب المدعي العام في نوشهير.
وأضاف: “تم القبض على المـ .ـشتبه بهم MU و BG و CHU بعد الانتهاء من إجراءاتهم في مقر الشرطة، تم إطلاق سراح HU بشرط الرقابة القضائية في البيان الكتابي الذي أدلى به مكتب المدعي العام تم الإدلاء بالبيانات التالية:
“في التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام منذ عام 2019 في نطاق القانون رقم 3628 بشأن الإعلان عن الممتلكات ومكافحة الرشـ .ـوة والفساد تم احتجاز 39 شخصًا، وفقًا لقرار البحث والمصادرة الصادر عن الموظفين السابقين لبلدية نوشهي، تم نقل المـ .ـشتبه بهم الذين تم احتجازهم إلى محكمة الصلح الجـ .ـنائية من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي لأخذ أقوالهم، وقرر القضاء الجـ .ـنائي للصلح المناوب واعتـ .ـقال المشـ .ـتبه بهم MU BG و CHU والإفراج عنهم بشرط الرقابة “.
اقرأ أيضاً: اللجنة السورية التركية تجتمع بإدارة الهجرة العامة.. هذا ما تم الاتفاق عليه
تركيا بالعربي – حسان كنجو
أعلنت اللجنة السورية التركية المشتركة، في منشور لها على صفحتها الرسمية في فيسبوك، اجتماع وفد لها مع مدير الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، لبحث العديد من الملفات التي تخص السوريين في تركيا.
وقالت اللجنة في منشورها الذي اطلعت عليه تركيا بالعربي: “عقد المكتب التقني في اللجنة السورية التركية المشتركة، اجتماعاً مع إدارة الهجرة العامة في العاصمة التركية أنقرة، وبحثوا معاً أهم القضايا التي تخصّ السوريين في تركيا. حيث حضر اللقاء من الجانب التركي: المدير العام لإدارة الهجرة سواش أونلو، ومسؤول الحماية الدولية والحماية المؤقتة للسوريين هارون باش بويوك وآخرون، ومن الجانب السوري: سفير الائتلاف الوطني في تركيا نذير حكيم، ومنسق اللجنة أحمد بكورة، ومسؤولو الملفات باللجنة”.
وأضافت: “تحدث (سواش أونلو) حول التطورات الأخيرة التي تخصّ وضع السوريين في تركيا، وأكد على أن الإدارة العامة وجهت كتاباً إلى كافة فروعها للبدء باستلام ملفات الإقامة الإنسانية.
وأوضح أن تركيا تُعد من أقل البلدان التي يحدث بها مشاكل بين السوريين والأتراك وهو الأمر الطبيعي الذين يكون بين الأتراك أنفسهم، مضيفاً أن الحكومة التركية تتابع كافة هذه المشاكل وتقف عندها تجنباً من استغلال كلمة العنصرية، ولمنع تكرارها”.
وذكرت: “ناقش الحضور أربعة ملفات رئيسية وهي: الاتصال، الاندماج والتأقلم، الوضع القانوني، والأوضاع الاقتصادية والمعيشية للسوريين، وأكد الفريق التقني على أن السوريين بحاجة إلى أوراق ثبوتية كاملة وتغطية إقامة قانونية”.
وتابعت: “تم التطرق إلى ملف تعليم اللغة العربية للطلاب السوريين في المدارس التركية من أجل المحافظة على هويتهم وثقافتهم العربية.
واستعرض الحضور ملف الحالات الإنسانية التي وصلت إلى اللجنة السورية التركية المشتركة، والتي بلغ عددها أكثر من 26 ألف حالة، وأكدوا على ضرورة التواصل الفعال لحل جذري لمثل هذه الحالات، كما تابع الحضور مشكلات السوريين العالقة في المحاكم التركية، وبحثوا إمكانية اعتماد تصديق الحكومة السورية المؤقتة على الأوراق الرسمية للمساعدة في حل تلك المشكلات”.
واستطردت: “واتفق الحضور على تسهيل عمل الصحفيين في تركيا، وعقد ورشات عمل وندوات صحفية بين الصحفيين السوريين والصحفيين الأتراك، من أجل التعاون والتنسيق بشأن تغطية أوضاع السوريين، والتشجيع على نبذ العنصرية ومحاربة الشائعات وكشفها، كما اتفقوا على تشكيل لجان عمل مشتركة لبحث قضايا السوريين، وعلى رأسها الحالات الإنسانية، والملفات القانونية، ومنح الإقامات وأذونات العمل، إضافة إلى تحديد موعد اجتماع الشهر القادم على أن يكون موسعاً لحضور ممثلي الوزارات ذات الشأن في التعامل مع الملف السوري”.
