نظام الأسد يصدر قرار صـ.ـادم بشأن الهاتف المحمول في مناطق سيطرته

29 أغسطس 2020آخر تحديث :
إعلان
نظام الأسد يصدر قرار صـ.ـادم بشأن الهاتف المحمول في مناطق سيطرته

تركيا بالعربي

نشرت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة للنظام بياناً جاء فيه الإعلان عن رفع ضريبة ما تسميه بـ “التصريح الإفرادي” عن الأجهزة الخلوية غير المصرح عنها وفق تصل إلى 250 ألف ليرة سورية، بما يعادل ارتفاع الضريبة إلى الضعف.

وتعزو الهيئة رفع رسوم الضريبة لاستمرار ورود الأجهزة الخلوية عبر المنافذ النظامية “المديرية العامة للجمارك”، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي، وفق نص البيان.

وأشارت إلى أنّ القرار جاء بناءً على طلب من مديرية الجمارك وصدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة والهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وتحدد قيمة الضريبة لنوعية الهاتف، وتلاحق شركات الاتصالات المشتركين فيها لإجبارهم على تسديد هذه القيمة، إذ لا تعمل الشبكة المحلية بحال عدم تسديدها.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي “بشار اسماعيل”، العام الماضي عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ 75 ألف ليرة سورية لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

إعلان

يشار إلى أنّ نظام “التصريح الإفرادي” فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

المصدر : شبكة شام

اقرأ أيضاً: ترجمة: عالم تركي يطالب الحكومة بفرض حظر تجول لمدة 3 أسابيع متتالية

تركيا بالعربي- ترجمة وتحرير: لمى الحلو

قالت مصادر إعلام تركية،إن عالماً تركياً في قسم الدماغ والأعصاب بجامعة (أنقرة) طالب الحكومة بفرض حظر تجول لمدة ثلاثة أسابيع.

ويحسب ما نشرته (صحيفة جمهوريات) وترجمته تركيا بالعربي، فإن استاذ قسم الدماغ والاعصاب بجامعة انقرة دكتور (أوزدن شينر): “الشيء الذي لا يزال يتعين مراعاته هو حبس الجميع في المنزل لمدة 3 أسابيع.

وتابع: “ربما تم إجراء هذه الانفتاحات لأسباب اقتصادية ، لكن عدم اليقين في الوباء يمنع بالفعل التشغيل السليم للاقتصاد”.

وأضافت شينر:”إن الحل الآخر هو “تقييم جميع الاحتمالات من خلال الوصول إلى أرقام اختبار عالية جدًا، فمن الضروري وهذا يتطلب عدد كبير من الموظفين كما أن عزل أي شخص لديه احتمال الإصابة بالمرض في المنزل سيؤدي أيضًا إلى توقف الاقتصاد وقال إن السلطات تحجم عن هذا.”

وذكر: “الوباء يختلف الآن في كل مدينة، وبدلاً من تجفيف مستنقع الوباء، يتم اصطياد البعوض الواحد تلو الآخر في الغرفة، ستستمر هذه العملية مع 1500 مريض جديد و 15-20 حالة وفاة في اليوم ، والتي يمكنني رؤيتها في الأيام المقبلة”.

وتابع: “بالطبع ، إذا تم افتتاح المدارس في ( أكتوبر )، فسوف تتعقد الأمور. يصبح من الصعب منع الصعود. حتى يتوفر اللقاح على نطاق واسع ، ويجب الاكتفاء بالتعليم عن بعد ، كما يجب تأجيل افتتاح الكليات التي تتطلب إجراء نشاطات حتى مارس – أبريل.

ويفضل ألا يقضي الطلاب عطلة صيفية في العام المقبل، وتمديد المدرسة لبضعة أشهر ، والا سيتحول الوباء إلى كارثة “.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.