ترجمة وتحرير تركيا بالعربي / سارة ريحاوي
أرسلت وزارة الداخلية التركية تعميماً عاجلاً إلى 81 ولاية تركية ، مفاده التدقيق على القواعد المفروضة سابقاً والتنسيق لفرض رقابة صحية جديدة ومشـ ـ ددة على جميع خطوات التطبيع المرفوع عنها الحظر في الولايات التركية .
وقالت صحيفة “ملييت” التركية في خبرٍ لها ترجمته تركيا بالعربي ، إن التعميم تم إرساله إلى حكام الولايات ال81 متضمناً بذلك وجوب تحمل المسؤولية من قبل رجال الشرطة والدرك والصحة والزراعة والغرف المهنية .
حيث سيتم الإستطلاع والتدقيق على مدى انتظام ( المطاعم _ المقاهي _ مركبات النقل العام _ الحلاقين ومصففي الشعر _ قاعات الزفاف _ المساجد _ الأسواق _ المسارح والأنشطة الثقافية _ المنتزهات والحدائق العامة وما إلى ذلك ) في القواعد التي فرضتها وزارة الداخلية .
مؤكدةً بأن عمليات التفتيش على الأماكن المذكورة ستكون اعتباراً من اليوم ، وستضع المخالفين لقواعد المسافة أو ارتداء الكمامة تحت طائلة المسؤولية .
وفي سياقٍ متصل ،أرسلت وزارة الداخلية التركية في تعميم عاجل لها يوم أمس بياناً رسمياً إلى ٨١ ولاية تركية بشأن ساعات العمل للمطاعم والمقاهي في تركيا.
وبحسب ما ترجمت تركيا بالعربي نقلا عن موقع “الخبر التركي” قالت وزارة الداخلية في بيانها اليوم اتخذنا قرار بإزالة القيود المفروضة على ساعات العمل الخاصة بالمحال التجارية و المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومحال الوجبات السريعة حيث ستصبح الفئات المذكورة قادرة على العمل خلال الفترات المسموح بها قبل فرض قيود عليها للحد من الانتشار فيروس كورونا مع مراعات الارشادات الوقائية.
ونوهت وزارة الداخلية التركية على موضوع الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الوقائية بمحاربة الفيروس مثل ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافة الاجتماعية، والنظافة في اماكنهم
اقرأ أيضاً: الهلال الأحمر التركي ينشر الأسباب التي من الممكن أن يتوقف كرت المساعدات فيها
نشر الحساب الرسمي للهلال الأحمر التركي على الفيسبوك أبرز الأسباب التي من الممكن أن تتوقف مساعدتكم بسببها وهي:
وقال المنظمة في منشورها والذي أطلعت تركيا بالعربي عليه:
ـ لم تعد عائلتكم مستوفية لمعايير البرنامج نتيجة حدوث تغيير في بنية الأسرة لديكم (العمر ـ العدد).
ـ حدوث تغيير في سجلكم الوظيفي (تأمين صحي) أو تم تثبيت امتلاككم لأصول ذات قيمة عالية.
ـ حصول مقدم الطلب على الجنسية التركية.
ـ الانتقال إلى عنوان جديد دون إعلام مكتب وقف التضامن والتعاون الاجتماعي بذلك.
