صحيفة: “قانون قيصر” يضـ.ــ.ـرب نظام الأسد بالصميم وستة شروط لرفع القيود

31 مايو 2020آخر تحديث :
صحيفة: “قانون قيصر” يضـ.ــ.ـرب نظام الأسد بالصميم وستة شروط لرفع القيود

تركيا بالعربي

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط”، إن “قانون قيصر” للعـ.ـقوبات الأمريكية على نظام الأسد صُمم بعناية لضـ.ـرب النظام وداعميه في الصميم.

وأضافت الصحيفة أن بنود القانون صممت بشكل يهدف إلى ثني الشركات والأفراد عن الاستثمار في مناطق سيطرة نظام الأسد، والمشاركة في جهود إعادة الإعمار التي يقودها النظام.

وأوضحت أن المشرعين الأميركيين تمعنوا في كتابة العقـ.ـوبات وعدلوها مراراً وتكراراً منذ عام 2014، لتصبح جاهزة لرؤية النور بعد حصولها على مباركة الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء في عام 2019.

ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصدر في الكونغرس قوله، إن إدارة ترامب اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهـ.ـديدات مبـ.ـطنة للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنـ.ـوات دبلوماسية مع نظام الأسد، وذلك بهدف ثنيـ.ـها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام.

وأضاف أن هدف «قانون قيصر» الأساسي ترجمة تهـ.ـديدات الإدارة بطريقة ملموسة، وتوفير الدعم لها في مساعيها، من خلال فرض عقـ.ـوبات اقتصاديّة وماليّة على الدول والأفراد الذين يسعون للانخراط في جهود إعادة الإعمار.

ولفتت الصحيفة إلى أن ما يميّز هذه العقـ.ـوبات في «قانون قيـ.ـصر» عن سابقاتها، إذ ركّز المشرّعون فيها على استـ.ـهداف 3 أنظمة وتوابعها وهي نظام الأسد ومؤسساته، والنظام الروسي والمسؤولين فيه، والنظام الإيراني ووكلائه.

ويسعى «قانون قيصر» إلى توسيع نظام العقـ.ـوبات السابق، عبر اسـ.ـتهداف المؤسسات في حكومة الأسد والأفراد، من مدنيين ومسؤولين، الذين يموّلون النظام وروسيا وإيران، سواء أكان هذا التمويل متعلقاً بأنشطتهم العسكريّة أو جهود إعادة الإعمار أو انتهـ.ـاكات حقوق الإنسان، كما يفتح الباب أمام فرض عقـ.ـوبات على أصحاب الشركات الأجنبية التي تجمعها صلات بالأسد وحلفائه.

وبحسب نص القانون، ستُفرض هذه العقـ.ـوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد الخطوط الجويّة التابعة للنظام بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام.

وستشمل العقـ.ـوبات مصرف سوريا المركزي، إذا ما ثبت أنه يشارك في عمليّات غسل أموال. وتتراوح العقـ.ـوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.

ويفرض القـ.ـانون عقـ.ـوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج نظام الأسد المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشـ.ـتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استـ.ـغلال الحـ.ـرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.

ومع اللهجة القـ.ـاسية للعقـ.ـوبات، تحديداً فيما يتعلق بجهود إعادة إعمار البلاد والنهوض الاقتصادي، يتخـ.ـوف بعضهم من تأثيرها بشكل غير مباشر على المدنيين. فرغم أن العقـ.ـوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة، فإنها ستحول أيضاً دون إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصـ.ـلاح خدمات أساسية أخرى.

فـ الإدارة الأمريكية تعد أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصـ.ـادرة الأملاك، وإعادة رسم التـ.ـركيبة السكانية عبر انتزاع ملكية الفقراء.

إضافة إلى ذلك، سيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم أصلاً، فـ نظام الأسد يستورد نحو 60 في المائة من احتياجاته المحلية للغاز، لكنّه بالكاد يستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجات سكّانه في الوقت الحالي.

ولهذه الأسباب، وفي محاولة منهم لتحديد أطر لحماية المدنيين، أضاف المشرّعون بنوداً تستثني المساعدات الإنسانية من العقـ.ـوبات، وذلك عبر إعطاء الرئيس الأميركي صلاحية عدم فرض العقـ.ـوبات على المنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات الإنسانية لسوريا.

ورغم اللغة القاسية للقانون، فإن بنوده تشدد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحل الدبلوماسي، لكن بشروط. ومن يقرأ هذه الشروط يعلم أن التسوية مستحيلة من دون تنحّي نظام الأسد، ووقف دعم روسيا وإيران له، إذ يضع القـ.ـانون شروطاً ستة لرفع العقـ.ـوبات الأميركية، وهي:
1- وقف قـ.ـصف المدنيين من قبل الطائرات الروسية ونظام الأسد.

2-رفع الحـ.ـصار عن المناطق المحاصرة من قبل القوات الإيرانية والروسية ونظام الأسد.
3-السماح بمرور المساعدات الإنسانية وتحرّك المدنيين بحرّية.

4-إطـ.ـلاق سـ.ـراح كل المعـ.ـتقلين السياسيين، والسماح بدخول منظمات حقوق الإنسان إلى السـ.ـجون والمعتـ.ـقلات نظام الأسد.

5-وقف قصـ.ـف المراكز الطبية والمدارس والمناطق السكنية والتجمعات المدنية كالأسواق من قبل قوات النظام والاحتلال الروسي والمليـ.ـشيات الإيرانية.

6-عودة المهجّرين السوريين بطريقة آمنة إرادية محترمة، ومحاسبة مرتكـ.ـبي جـ.ـرائم الحـ.ـرب في سوريا، وإحقاق العدالة لضـ.ـحايا جـ.ـرائم الحـ.ـرب التي ارتـ.ـكبها نظام الأسد.

ويعوّل أعضاء الكونغرس والإدارة على أن تؤدي هذه العقـ.ـوبات القـ.ـاسية إلى قلب الطاولة على نظام الأسد، وسحب الغطاء الروسي.

كما يقترح القانون، من دون الإلزام، فـ.ـرض عقـ.ـوبات متعلقة بانتـ.ـهاكات حقوق الإنسان على مسؤولين سوريين، بدءاً من بشار الأسد ورئيس ووزراءه ونائبه، مروراً بقادة قـ.ـوات النظام ومسؤولي الاستخبارات، وصولاً إلى المسؤولين في وزارة الداخلية من إدارة الأمن السياسي والمخـ.ـابرات والشرطة، وقادة الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، والمسؤولين عن السجـ.ـون التي يسـ.ـيطر عليها النظام ورؤساء الفروع الأمنية كافّة.

المصدر : الشرق الأوسط

اقرأ أيضاً: منح الجنسية التركية لجميع السوريين..تصريحات جديدة لوزير الداخلية التركي تثير مخاوف المعارضة

عقد وزير الداخلية التركي “سليمان صويلو مؤتمرا صحفيا تعريفيا حول “مهرجان أفلام الهجرة الدولي” والذي كان من المزمع عقده في ولاية غازي عنتاب، ليتم إرجاؤه وإقامته عبر الإنترنت -بسبب وباء كورونا – وذلك بين تاريخي 14-21 من شهر حزيران الجاري.

وذهب صويلو إلى أن أول حركة هجرة شهدتها البشرية كانت في زمن النبي نوح عليه السلام، حينما حمل في سفينته من كل زوجين اثنين، حيث تم خلال العرض التعريفي للمهرجان بث صور مقاربة لسفينة النبي نوح بحسب موقع أورينت.

وأثار تصريح صويلو الذي قال فيه: “حان الوقت كي نصب تركيزنا على ما سيضيفه مهندس جيد أو طبيب جيد أو فنان جيد وعامل ماهر إلى حياتنا”، صدى كبيرا لدى الأوساط المعارضة، حيث اعتبر البعض أنه تلميح على استمرار تجنيس السوريين المقيمين في تركيا.

ولفت صويلو إلى أنّ العالم بأسره لم يكن يتوقع حدوث هجرة كبيرة بهذا الحجم، قائلا: “حقيقة لم نكن نتوقع هجرة بهذا الحجم، ليس نحن فقط وإنما العالم بأسره لم يكن يتوقع هجرة كبيرة لهذا الحد”.

تلميح لاستمرار تجنيس السوريين

الكاتب والإعلامي “أورهان ديدا” فسّر ما جاء به الوزير في مقالة نشرتها صحيفة “يني مساج”، على أنّه محاولة من الوزير لإجبار المواطنين الأتراك على استساغة السوريين المقيمين في تركيا، وإرغامهم على القبول بمنحهم الجنسية، على حد وصفه.

وقال ديدا: “المهندس الجيد والطبيب الجيد والفنان الجيد والعامل الماهر جميعهم باتوا في أوروبا، ولم يبقَ في تركيا سوى النساء والأطفال وكبار السن، والعاملين غير المسجلين رسميا، والذين لا وصف ولا مهنة حقيقية بين أيديهم”.

وادّعى ديدا بأنه فيما لو تم سؤال الأتراك حول قرار منح الجنسية للسوريين، بأنّ غالبية الأتراك سيطالبون بإعادة السوريين إلى بلادهم، مضيفا: “على المسؤولين الأتراك في أنقرة التخلي عن خـ.ـداع الناس، والبحث جديا بما سيقدمه الملايين من الشباب السوريين الذين لا وصف لهم لتركيا”.

لو أدرك العالم حجم الهجرات لانتهج سياسة مغايرة في سوريا

وفي سياق مختلف، أكّد الكاتب والإعلامي التركي “أرطغرل أوزكوك” في مقالة نشرتها صحيفة حرييت التركية، على أنّه هو بدوره لم يكن يتوقع حدوث موجة هجـ.ـرات كبيرة جراء الحـ.ـرب المشـ.ـتعلة في سوريا، قائلا: “أوافق الرأي مع وزير الداخلية صويلو حيث لم يكن أحد يتوقع هذا الكم الهـ.ـائل من الأعداد البشـ.ـرية المهاجرة”.

وتساءل الكاتب: لو أن تركيا كانت تدرك منذ البدء حجم الصـ.ـعاب التي ستـ.ـواجهها بسبب موجات الهجرة الكبيرة التي حصلت، هل كانت ستغير من سياستها التي انتهجتها حيال سوريا؟.

وتابع أوزكوك: “ليست تركيا فحسب، بل وحتى الدول الأوروبية تُراها هل كانت ستنتهج سياسة مغايرة في سوريا لو علمت بهذا الكم الكبير لموجات الهجرة؟.

وأجاب الكاتب على تساؤلاته، بأنّ تركيا وكافة الدول الأوروبية وغيرها التي استقبلت أعدادا كبيرة من السوريين بسبب الحـ.ـرب المشـ.ـتعلة في بلادهم، لو كانت تدرك منذ البدء بأنّ الهجرات البشرية ستكون بهذا الكم الهائل، لانتهجت سياسات مغايرة عما انتهجته في البدايات حيال سوريا.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.