خاص – تركيا بالعربي – حسان كنجو
أصدرت شركات الإنترنت التركية وبالتحديد (الخاصة منها)، قوانين جديدة تنص على فرض غرامات وعقوبات قد تصل للسجن على أي شخص يتهرب من دفع الغرامة المترتبة على الشرط الجزائي في حال فسخ العقد بين المستخدم والشركة وإبلاغهم بفك الخط قبل انتهاء مدة الاشتراك.
وشمل القرار كلاً من شركات (دي سمارت – ميلينيكوم – – فودافون)، وقد حصلت تركيا بالعربي على تصريح خاص عبر الهاتف من أحد موظفي شركة ميلانيكوم والذي قال: “عقودنا في غالبية الأحيان تصل مدتها إلى 27 شهراً، وبمجرد التوقيع على العقد يجب على المستخدم الالتزام بدفع فواتيره الشخرية والالتزام بالمدة المنصوص عليها، إضافة للالتزام بالقوانين والشروط الجزائية والتي تخلي مسؤولية الشركة عن اي تلاعب حاصل بالخط من غير موظفيها أو فسخ العقد قبل المدة المتفق عليها”.
يضيف: “فسخ العقد قبل انتهائه يعرض صاحب الخط لدفع غرامة جزائية قيمتها 380 ليرة تركية وهذا مذكور في العقد الذي وقع عليه المستخدم ونحن لا علاقة لنا إن تم التوقيع دون قراءة الشروط أو تم عن غير فهم، وفي حال عدم الدفع يتم إمهاله شهرين اثنين قبل أن يتم تحريك دعوى بحقه، كما أن الشركة لا تقبل الدفع بالتقسيط ويجب دفع المبلغ كاملاً مرة واحدة،حيث وبمجرد ابلاغه يجب حضور جلسة المحاكمة والدفع بعدها وإلا فسيكون القرار التالي هو السجن مع غرامة أسد من سابقتها”.
أما شركة “فودافون” فقد علقت بيع خطوطها سواء الانترنت المنزلي أو شرائح الاتصال الخاصة بالهاتف بموجب أية وثيقة غير الهوية التركية أو الإقامة السياحية،وذلك بحسب الشركة نتيحة لتعرضها لكثير ن عمليات الاحتيال كالتهرب من الدفع أو سرقة المودم وبيعه وعدم اعادته”.
يذكر أن شركة “توركسل” فرضت مؤخراً تحديثاً جديداً على بيانات هويات السوريين، وذلك من أجل إتمام أية معانلات خاصة ببيع خطوطها أو نقلها أو أية معاملات أخرى.
