رفضت المحكمة العليا التركية مساء اليوم الثلاثاء، الاعتراض الذي قدمه حزب الشعب الجمهوري لإيقاف مشروع “قناة إسطنبول” المائية الجديدة.
ووفقًا للنبأ الوارد من صحيفة “الصباح” المحلية والذي ترجمته “نيوترك بوست”، فإن رفض المحكمة العليا لاعتراض “الجمهوريين” يفتح المجال أمام تنفيذ مشروع القناة.
وسيتم طرح المشروع في المزاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق الصحيفة.
وقبلت لجنة “قناة إسطنبول” مساء أمس الاثنين، التقرير النهائي لتقييم “الأثر البيئي” لإنشاء ممر مائي “اصطناعي” يمتد من البحر الأسود حتى بحر مرمرة بالطرف الأوروبي من مدينة إسطنبول.
ووفقًا لبيان وزارة البيئة والعمران التركية الوارد من صحيفة “حريات” فإن لجنة “قناة إسطنبول” انتهت من تقرير تقييم الأثر السلبي بعد 10 أيام من العمل في مديرية البيئة والعمران، وأن عطاء المشروع سينطلق الأسابيع المقبلة.
كما أن المديرية العامة لاستثمارات البنية التحتية التابعة لوزارة المواصلات والملاحة والمطارات التركية، انتهت من التخطيط لاستثمار الموانئ الساحلية ومواني اليخوت، ومصانع الخرسان، بالإضافة للمراكز اللوجستية في منطقة “كوتشوك مجيه” و”أفجيلار” و”أرنافوت كوي” و”بشاك شاهير”.
كما أعلنت الوزارة أن التقرير سيعرض بالتفاصيل أمام الرأي العام، وذلك لمشاركة أراءهم ومقترحاتهم حول مشروع “قناة إسطنبول.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع “قناة إسطنبول”.
ونشرت الوزارة التركية رسمًا بيانيًا عبر حسابها على “تويتر”، يتضمن معلومات حول الدراسات التي جرت بين عامي 2011 و2019.
كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع “قناة إسطنبول”.
وأوضحت أن الدراسات أجريت في تخصصات مختلفة تشمل تحليل الزلازل والتخطيط الحضري والاقتصاد والتراث الثقافي والبيئة وإدارة المرور.
وقالت إن الدراسات أجريت في 33 قسمًا بمشاركة نحو 200 أكاديمي من عدة جامعات، بينها “بوغاز إيجي” و”الشرق الأوسط التقنية”، و”إسطنبول التقنية”.
وأكّدت الوزارة أن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع.
وبيّنت أن تجارب مختبرية ومحاكاة أجريت من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.
والحكومة التركية على وشك البدء بتنفيذ مشروع “قناة إسطنبول”، التي تربط بحري “مرمرة” و”الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور.
وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، ومن المتوقع أن يعزز المشروع مكانة تركيا في مجال المعابر المائية.
اقرأ أيضاً: توكي التركية تفتح باب التسجيل على 100 ألف وحدة سكنية
افتتحت إدراة المجمعات السكنية التركية (TOKİ) باب التسجيل على 100 ألف شقة سكنية جديدة في تركيا، وذلك لحاملي الجنسية التركية.
وبرعاية من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وبتنسيق من وزارة البيئة وتخطيط المدن، وبدعم من وزارة الخزانة والمالية التركية، اُطلق التسجيل على مشروع الإسكان الاجتماعي السنوي والذي يضم 100 ألف وحدة سكنية.
وبدأ جمع طلبات التسجيل على الشقق 2+1 و3+1، في المشروع السكني المجتمعي في ثلاثة مناطق في إسطنبول وهي: باشاك شهير، أرناؤوط كوي، وتوزلو، وذلك من 16 كانون الأول الحالي، وتستمر حتى 15 من كانون الثاني 2020.
كما فتح التقديم على مشاريع سكنية في جميع أنحاء تركيا، وذلك نظرًا للولاية التي يقطن فيها المتقدم، ويمكن التعرف عليها من خلال موقع إدارة المشروع..
شروط التسجيل
– أن يكون المتقدم مواطنًا تركيًا.
– أن يكون المتقدم مقيمًا في المنطقة أو الولاية التي يتواجد فيها المشروع السكني لمدة سنة على الأقل.
– أن يكون المواطنون المتقدمون قد أتموا 25 عامًا من أعمارهم.
– ألا يكون لدى المتقدمين أنفسهم أو أزواجهم أو أطفالهم سند ملكية، وألا يكونو قد اشتروا وحدة سكنية من قبل، ما عدا أسر الشهداء ومصابي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام.
– أن يكون دخل الأسرة الشهري بحده الأقصى 5500 ليرة تركية، (إجمالي دخل الأسرة في إسطنبول 6000 ليرة تركية شهريًا)، بما في ذلك أي نوع من المساعدات التي يتلقاها مقدم الطلب وزوجته، بما فيه بدل الطعام والطرق وما إلى ذلك، ما عدا أسر الشهداء ومصابي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام.
– لا يجوز تقديم أكثر من طلب واحد عن الأسرة (سواءً قُدم من قبل الأب أو الزوجة أو الأبناء).
طريقة التسجيل
ويمكن التسجيل على الوحدات السكنية عن طريق بوابة الدولة التركية الإلكترونية “E -Devlet“.
أو خلال إحدى الشعب البنكية المعتمدة لدى بنك الزراعات التركي “T.C. Ziraat Bankası”، أو بنك الشعب التركي “T Halk bankası”.
ويقتطع مبلغ بدل التسجيل وقدره 500 ليرة تركية للشقق 2+1، و1000 ليرة تركية للشقق 3+1، (ماعدا أسر الشهداء ومعاقي الحروب والواجب الوطني والأرامل والأيتام)، علمًا أن هذا المبلغ يعاد لصاحبه في حالة عدم إتمام المشروع لظروف طارئة، أو عدم حصول المتقدم على وحدة سكنية، وذلك بجدول زمني يحدد لسداده.
آلية الحصول على المنزل والدفع
يتم تحديد “صاحب الحق” أو “المالك” من بين المتقدمين عن طريق القرعة يشرف عليها كاتب العدل التركي “Noter”، ويُعلن عن وقت ومكان إقامة القرعة من خلال الموقع الرسمي للمشروع.
وبعد الحصول على الوحدة السكنية بالقرعة، تكون آلية الدفع على الشكل التالي: دفع 10% من سعر البيت مقدمًا (والذي يكون المبلغ المتبقي بعد خصم رسوم بدل الطلب)، كما يتم دفع المبلغ المتبقي على أقساط ثابتة بمعدل شهري قدره 0.49%، ولمدة 240 شهرًا.
وتدفع الأقساط ابتداءً من الشهر الأول لكتابة العقد، كما من الممكن أن يقدم بنك الزراعات وبنك الشعب التركي قرضًا لمشتري العقارات.
وتنتهي أعمال البناء وإتمام الوحدات السكنية وتسلم لأصحابها خلال سنة أو سنة ونصف.
وللمزيد حول هذا الخبر نترككم مع مداخلة للاعلامي علاء عثمان والمتخصص في الشأن التركي، ولا تنسوا الاشتراك في قناة تركيا بالعربي على يوتيوب لنوافيكم بكل جديد:
