أقرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء خطوة من شأنها أي تؤدي إلى فرض عقـ.ـوبات على روسيا، لكن دون أي إشارة إلى التوقيت الذي قد يصوت فيه المجلس بكامل أعضائه على الإجراء الذي قال عنه أحد مقدميه إنه يشتمل على عقوبات “من الجحيم”.
وحسب “رويترز” كانت نتيجة التصويت موافقة 17 مقابل خمسة أصوات معارضة لتمرير مشروع القانون في اللجنة التي يهيمن عليها الجمهوريون. وينتمى المعارضون الخمسة إلى الحزب الجمهوري، وهم رئيس اللجنة السناتور جيم ريش بالإضافة إلى رون جونسون وراند بول وجوني إيساكسون وجون باراسو.
ويتعين أن يجيز مجلس الشيوخ ومجلس النواب بكامل هيئتيهما مشروع القانون قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب ليوقع عليه كي يصبح قانونا أو يستخدم حق النقض لوأده.
ويضغط أعضاء في الكونغرس، على الرئيس بمن فيهم بعض رفاقه الجمهوريين، لاتخاذ موقف أشد صرامة ضد روسيا بشأن مزاعم “التدخل في الانتخابات”.
وفي وسقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “خالف الدستور وهذه حقيقة لا يخالطها شك”.
وأضافت بيلوسي: “ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي”.
وتابعت: “ترامب شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة (لعمل الكونغرس) بعد اكتشاف مخالفاته”، حسب “رويترز”.
وافتتحت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المداولات بشأن التهمتين اللتين يواجههما الرئيس دونالد ترامب في إطار مساءلته، وذلك قبل التصويت عليهما في وقت لاحق اليوم.
وقالت بيلوسي “افتتح بكل أسف المداولات بشأن مساءلة رئيس الولايات المتحدة. وإذا لم نتحرك الآن فسيكون ذلك إهمالا في أداء واجبنا”.
وأضافت بيلوسي أن ترامب استغل سلطته للحصول على منفعة سياسية شخصية على حساب الأمن القومي الأمريكي وأنه شرع في حملة لم يسبق لها مثيل من تحدي الكونغرس وعرقلة عمله بعد انكشاف أمر مخالفاته.
وبدأ مجلس النواب الأمريكي مداولات اليوم الأربعاء قبل تصويت تاريخي على اتهام الرئيس دونالد ترامب بإساءة استغلال سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس، الأمر الذي قد يجعله ثالث رئيس للولايات المتحدة يواجه المساءلة وربما العزل.
ومن المتوقع أن يشهد تصويت المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون استقطابا على أساس حزبي، مما يسلط الضوء على الانقسام العميق داخل الكونغرس بشأن تصرفات ترامب وعلى الخلاف السياسي الأكبر في البلاد، بحسب “رويترز”.
وقد يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، وذلك في إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون “جرائم وجنحا خطيرة”. ولم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.
والتصويت المتوقع بعد ظهر أو مساء اليوم سيفضي إلى محاكمة ترامب الشهر المقبل أمام مجلس الشيوخ، وسيقوم خلالها أعضاء مجلس النواب بدور الادعاء. ويهيمن على مجلس الشيوخ الجمهوريون الذين لم يبدوا اهتماما يذكر بعزل الرئيس من منصبه.
ويتهم ديمقراطيو مجلس النواب ترامب باستغلال سلطاته بمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن النائب السابق للرئيس والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين في انتخابات الرئاسة عام 2020. ويواجه ترامب كذلك اتهاما بعرقلة تحقيق الكونغرس في تلك المسألة.
وألمح الجمهوريون اليوم إلى أنهم يعتزمون فعل ما في وسعهم لوقف إجراءات المساءلة.
ويؤكد ترامب أنه لم يرتكب أي مخالفة ووصف العملية برمتها أمس الثلاثاء بأنها “زيف كامل”. وأرسل خطابا لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي اتهمها فيه بالانخراط في عملية “انحراف عن العدالة”.
واستنكر الرئيس التحقيق قائلا إنه “محاولة انقلاب” ودفع بأن الديمقراطيين يحاولون تغيير نتائج انتخابات الرئاسة عام 2016 التي هزم فيها الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وكتب ترامب على تويتر صباح اليوم الأربعاء يقول “هل تصدقون أن اليسار المتطرف سيقوم بمساءلتي اليوم، لا تفعلوا شيئا أيها الديمقراطيون، وأنا لم أرتكب أي مخالفة! أمر مروع”.
ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون.
ويقول الجمهوريون إن التصويت بنعم على المساءلة قد يكلف بعض المعتدلين من الديمقراطيين بمجلس النواب مقاعدهم في انتخابات الكونغرس العام المقبل. غير أن العديد من الديمقراطيين الذين يمثلون مناطق أيدت ترامب في انتخابات 2016 قالوا في الأيام الأخيرة إنهم سيصوتون بالتأييد لمساءلته.
وأرسلت بيلوسي، أمس الثلاثاء عشية التصويت، خطابا للأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب حثتهم فيه على الالتزام بمعايير الدستور.
كتبت تقول “من المحزن للغاية أن الحقائق أوضحت أن الرئيس استغل سلطاته لمصلحة شخصية واستفادة سياسية وأنه عطل الكونغرس مطالبا بأن يكون فوق المحاسبة وفوق الدستور وفوق الشعب الأمريكي”.
وخوفا من انتكاسة سياسية، قاوم الديمقراطيون لفترة طويلة تحقيق المساءلة حتى بعد أن حدد المحقق الخاص روبرت مولر عدة حالات عرقل فيها ترامب سير العدالة في تقريره بشأن التدخل الروسي في انتخابات عام 2016.
لكن بعد تسريب ألقى الضوء على اتصال هاتفي في يوليو/ تموز ضغط فيه ترامب على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع بايدن، تحرك النواب الديمقراطيون بسرعة لسماع شهادات من مسؤولين سابقين وحاليين بالإدارة.
ويتهم الديمقراطيون ترامب بتجميد مساعدات أمنية حجمها نحو 400 مليون دولار لأوكرانيا وعرض على زيلينسكي عقد اجتماع في البيت الأبيض لحمله على أن يعلن التحقيق مع بايدن وابنه هنتر الذي كان عضوا في مجلس إدارة شركة غاز أوكرانية.
ويتعلق الاتهام الأول الذي سيواجهه ترامب خلال المساءلة بتعاملاته مع أوكرانيا. ويتصل الثاني بعرقلته عمل الكونغرس عبر توجيه مسؤولي الإدارة ووكالاتها ألا يستجيبوا لأوامر استدعاء من مجلس النواب للشهادة ووثائق متصلة بالمساءلة.
ولم يحدد مجلس الشيوخ بعد إجراءاته للمحاكمة التي سيشرف عليها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.
ورفض زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش مكونيل مقترحات الديمقراطيين لاستدعاء المزيد من المسؤولين بالإدارة للشهادة وقال إنه “ليس هناك فرصة” لعزل ترامب.
وأمس الثلاثاء قال مكونيل في مجلس الشيوخ إن على أعضاء المجلس القيام بدور القاضي والمحلفين في المحاكمة لكنه قال للصحفيين في وقت لاحق إنه لن يكون “محلفا محايدا”.
وقال “هذه عملية سياسية. لا تتعلق بالقضاء”. وتابع “المساءلة قرار سياسي”.
ويتطلب عزل ترامب من منصبه موافقة أغلبية الثلثين من الحضور والتصويت في المجلس الذي يضم مئة عضو مما يعني انه يتعين على الديمقراطيين إقناع 20 جمهوريا على الأقل بالانضمام إليهم لإنهاء رئاسة ترامب.
