تركيا بالعربي
طالب مكتب الادعـ.ـاء العام في إسطنبول، يوم الثلاثاء، بإلحاق عقـ.ـوبة سجـ.ـن تصل إلى 12 عاما و 8 أشهر، للامرأة التي اعتـ.ـدت قبل نحن أسبوعين على فتاة محجبة في إحدى شوارع إسطنبول.
واستند المـ.ـدعي العام التركي، في مطالبته بعقـ.ـوبة السجـ.ـن إلى مجموعة من التـ.ـهم.
وجاء في بيان الادعـ.ـاء العام التركي وفق ما أوردت وكالة “أنباء تركيا” أن “اعتـ.ـداء المتـ.ـهمة لم يكن إثر نزاع بينها وبين المعـ.ـتدى عليها، بل كان نابعا عن عنصـ.ـرية تجاه مظهر ديني تكفله الحريات والحقوق، ولذلك فإنها (يولجو) متهـ.ـمة بالتحـ.ـريض على الكـ.ـراهية بين فئات الشعب، بإهـ.ـانة مواطنة دون حق، مع تهـ.ـديدها وإيذائها”.
وتعود مجريات الحـ.ـادثة إلى يوم 15 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، عندما كانت الفتاة المحـ.ـجبة فايزة يرلي كوي، تمشي في إحدى أحياء منطقة كاركواي بإسطنبول، وقامت سيدة تدعى سماحتي ولجو بالاعـ.ـتداء عليها، ومحاولة نزع حـ.ـجابها، بعدما ضـ.ـربتها وعنفـ.ـتها موجهة لها كلمات شتـ.ـم وسب وتـ.ـهديد.
وبعد الحـ.ـادثة التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، قدمت الضـ.ـحية المعـ.ـتدى عليها فايزة يرلي كوي شكوى رسمية ضد المعـ.ـتدية.
وانتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشدة، الهجـ.ـوم اللفظي الذي قام به أحد منتسبي “حزب الشعب الجمهوري” المعارض في تركيا تجاه نائبة محجبة في البرلمان التركي.
جاء ذلك خلال مشاركة أردوغان في اجتماع حزب العدالة والتنمية في أنقرة.
وقال أردوغان، إنه “لا صمت بعد الآن، ولن نسكت عن مسؤولي حزب الشعب الجمهوري الذين يتصرفون بوقاحة”.
وتابع مؤكدا أن “قول أوزكوتش أمس للسيدة أوزلام (اسكتوا هذه المرأة) لهو تصرف غير أخلاقي، ويجب على البرلمان معاقبة الذين يهاجمون سيدة نائب فيه، ويجب عليه أن لا يكتفي بالاعتذار فقط”.
وختم قائلا “عاملوا أمس نائب لنا في البرلمان التركي بطريقة غير أخلاقية”، مذكرا بطرد النائب مروة قاوقجي من البرلمان التركي عام 1999 من قبل “حزب الشعب الجمهوري”.
وأمس الثلاثاء، قام أحد نواب البرلمان التركي عن “حزب حزب الشعب الجمهوري” ويدعى “اينجين أوزكوتش” بمهاجمة النائب عن حزب العدالة والتنمية أوزلام زينغين قائلا “اوقفوا هذه المرأة عند حدها”.
ودافعت أوزلام عن موقفها في البرلمان قائلة، إن “قلوب كل زميلاتي النائبات اللواتي ترتدين الحجاب تخفق بشدة، نحن لا نستطيع السكوت عن قضية الحجاب التي هي قضية مصيرية في حياتنا، وكل من يريد تذكيرنا بهذا، سيجدنا في مواجهته”.
وتشكل قضية ارتداء الحجاب أو عدمه في تركيا نوعا من المصالحة التاريخية بين المجتمع والدولة، عبر رفع الإجراءات القسرية التي فرضت على المواطنة التركية، وهويتها الاجتماعية الحضارية باسم العلمانية.
وينظر حزب العدالة والتنمية إلى مسألة رفع الحظر عن ارتداء الحجاب، في إطار الحرية الشخصية والدينية التي تكفلها القوانين التركية والأوروبية.
يذكر أنه في عام 2013 رفع الحظر رسميا وتم السماح للموظفات في الحكومة بارتداء الحجاب أثناء ساعات العمل، وكذلك للمجندات التركيات وطالبات المدارس العسكرية بارتداء حجابهم أثناء أدائهم للخدمة العسكرية، وذلك عقب تولي حزب العدالة والتنمية للحكم.
وفي تشرين الأول/اكتوبر 2013 تم دخول 4 نائبات محجبات عن حزب العدالة والتنمية للبرلمان التركي، لأول مرة منذ 14 عاما.
وعكست سيدة تركيا الأولى أمينة أرودغان صورة المرأة التركية المحجبة التي عانت من القمع خلال سنوات الحكم العسكري، من حضورها القوي إلى جانب زوجها أردوغان.
كما التزمت أمينة بالبروتوكولات الدبلوماسية التركية، ورافقت زوجها وهي ترتدي الحجاب في تنقلاته الخارجية والداخلية، وظهرت إلى جانبه أثناء زياراته الرسمية، وجلست رفقة رؤساء دول العالم وزوجاتهم، وتميزت بأناقتها.
المصدر/وكالة أنباء تركيا
