أفاد مسؤول بارز في الجيش الوطني، بأن المجتمع الدولي فرض خياران الآن لا ثالث لهما، الأول التقسيم، والثاني إعادة إنتاج نظام الأسد.
وكتب القيادي في الجيش الوطني مصطفى سيجري في تغريدة «وضعنا المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالتقسيم وعلى أساس عرقي طائفي، يضيع فيه حقوق القوى الوطنية السورية والغالبية العربية السنية لصالح أقليات تسلط لقيادتها شخصيات عنصرية متطرفة بدعم من جهات خارجية، وإما إعادة إنتاج نظام الإرهاب من خلال غض النظر عن جرائم روسيا».
وضعنا المجتمع الدولي أمام خيارين لا ثالث لهما، اما القبول بالتقسيم وعلى أساس عرقي طائفي، يضيع فيه حقوق القوى الوطنية السورية والغالبية العربية السنية لصالح أقليات تسلط لقيادتها شخصيات عنصرية متطرفة بدعم من جهات خارجية، وإما إعادة انتاج نظام الارهاب من خلال غض النظر عن جرائم روسيا
— مصطفى سيجري M.Sejari (@MustafaSejari) November 25, 2019
وبدأ الجيش الوطني السوري حملة عسكرية ضد قوات ما تعرف بـ سوريا الديمقراطية (قسد) الانفصالية شمال شرق سوريا، وبالتبعية لحزب العمال الكردستاني الارهابية.
وتخوض روسيا حملة عسكرية جوية في إدلب، رغم أنها «ضامن» لوقف إطـ.ـلاق النـ.ـار في المنطقة، أدت إلى مقـ.ـتل المئات من المدنيين منذ نيسان/أبريل.
وفي سياق متصل حذّر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، من التدخل في عمل اللجنة الدستورية السورية.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو، اليوم الاثنين، 25 من تشرين الثاني، إن “خطر التدخلات الخارجية وفرض حلول من الخارج على السوريين موجود، وعلى زملائنا في الأمم المتحدة، بمن فيهم الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إيقاف المحاولات من هذا النوع بكل حزم”، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وتابع لافروف، “لا يجب أن تصدر محاولات تدخل كهذه من مكتب الممثل الخاص للأمم المتحدة نفسه”، مؤكدًا أهمية “تحقيق التوازن في كادر موظفي مكتب المبعوث الأممي، والذي يجب أن يعتمد مبدأ التمثيل الجغرافي العادل المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة”.
وبدأت الجولة الثانية من مباحثات اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الاثنين، ولمدة خمسة أيام.
وبحسب ما قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في 22 من تشرين الثاني الحالي، فإنه تلقى دعمًا تامًا من مجلس الأمن الدولي بخصوص العمل الذي يقوم به.
ونفى المبعوث أن يكون هناك إطار زمني لعمل اللجنة الدستورية، لكنه توقع أنه في غضون شهر سيتمكن من مناقشة ما إذا كان هناك تقدم بخصوص آلية عمل الصياغة الدستورية.
وأضاف لافروف أنه لا يستبعد عقد لقاء مع بيدرسون، قبل نهاية العام الجاري، وقال إنه في حال حدوث هذا اللقاء، فإنه سيؤكد للمبعوث الأممي خلاله على ضرورة أن يلتزم بالتفويض الممنوح له، ويضمن احترام كل الأطراف من دون استثناء، لمبدأ توصل السوريين بأنفسهم إلى اتفاقات وعدم السماح بأي محاولات للتدخل في هذه العملية.
واعتبر وزير الخارجية الروسي أن “هناك كثيرين يريدون للدستورية السورية أن تفشل، ليتخذوا من ذلك تبريرا لتحركاتهم المشبوهة، بما في ذلك ربما تصعيد التدخل بالقوة في شؤون سوريا بهدف تغيير النظام”، وفق قوله.
وكانت اللجنة الدستورية السورية، أقرّت بجولتها الأولى، “مدونة سلوك”، تضبط عمل أعضائها والرؤساء المشاركين فيها، بعد أن تم التداول بشأنها.
واجتمع ممثلو النظام السوري والمعارضة و”المجتمع المدني”، في الفترة بين 30 من تشرين الأول و8 من تشرين الثاني، بجلسة موسعة في جنيف ضمت 150 عضوًا، لمناقشة دستور جديد لسوريا في إطار خطط لتسوية الملف السوري سياسيًا.
