صادرت حكومة النظام أموال صاحب شركة انتاج مسلسل “دقيقة صمت”، الذي تطرق للواقع الأمني وسياسة النظام في التعاطي مع هذا الملف في سوريا، وبررت الحكومة قرارها بأنه على خلفية انتاج مسلسل تم عرضه خارج سوريا قبل تمريره على الرقابة.
وتناقلت صفحات موالية لنظام الأسد على وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات عن إصدار وزارة المالية في حكومة النظام قرارا يقضي بالحجز على شركة “إيبلا الدولية للإنتاج والتوزيع الفني” وأموال مالكها “هلال عبدالعزيز أرناؤوط”، تنفيذا لغرامة مالية قدرها 218,650,000 ليرة سورية.
وأتى القرار بعد اتهام وزارة الإعلام لشركة الانتاج بتهريب مواد مسلسل “دقيقة صمت” إلى خارج سوريا والتحايل على عرضه على جهاز الرقابة.
وبحسب القرار الصادر في مطلع شهر أيلول الحالي؛ فإن قائمة الحجز على أموال الشركة ضمّت كل من أموال “أرناؤوط” وزوجته إن وجدت بتهمة التصدير تهريبا وليس الاستيراد تهريبا.
وجاء في نص القرار: “الحجز الاحتياطي على الأموال جاء ضمانا لحقوق لخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجبة لمخالفة التصدير تهريبا لبضاعة قيمتها 54,664,000 ليرة سورية، يترتب عليها غرامات 218,650,000 ليرة”.
وكان نشطاء على مواقع التواصل برروا قرار الحجز على الشركة ومالكها بعد اللغط الذي أحدثه مسلسل دقيقة صمت والذي تم عرضه في شهر رمضان للموسم الماضي حيث تمحور المسلسل حول فساد شخصيات رفيعة في أجهزة الامن والشرطة ومسؤولين نافذين في الحكومة مما أشعل غضب الأجهزة الأمنية والمخابراتية التي طالبت بعدم عرض المسلسل على القنوات السورية، إضافة لطلب محاسبة أبرز ممثلي المسلسل لا سيما “عابد فهد”.
وكان موالون لنظام الأسد اتهموا كاتب المسلسل “سامر رضوان” بالعمالة والدعشنة بعد تصريحاته حول مسلسل “دقيقة صمت”، وأن العمل موجه ضد السلطات في سوريا التي عودت السوريين على مسلسل الخربة وضيعة ضايعة.
المصدر: شبكة بلدي الإعلامية
