الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شركات سورية مختصة بتحويل الأموال

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على شركات سورية تعمل في مجال الصرافة وتحويل الأموال.

وأصدرت الوزارة بيانًا عبر موقعها الرسمي، ذكرت فيه قائمة من الأشخاص والشركات التي تشملها العقوبات الجديدة، بتهمة تقديم الدعم المالي لجماعات مصنفة “إرهابية”.

وتشمل العقوبات شركات سورية من بينها: “شركة سكسوك للصرافة” بجميع أفرعها في تركيا ولبنان والشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة، والشركة متهمة بتحويل الأموال وتصريفها نيابة عن تنظيم “الدولة الإسلامية”.

كما تشمل العقوبات، بحسب البيان الذي ترجمته عنب بلدي، “شركة الحرم للصرافة” لقيامها بتحويل الأموال بين سوريا وبلجيكا لصالح تنظيم “الدولة”.

وأشار البيان إلى أنه اعتبارًا من نيسان 2019 تلقى أعضاء التنظيم تعليمات لإجراء جميع المعاملات المالية عبر شركة الحرم.

ومن بين الشركات السورية التي شملتها العقوبات، “شركة الخالدي للصرافة”، التي تملك أفرع في مديني الميادين والرقة السوريتين ومدينة غازي عنتاب التركية، إذ اعتبرت واشنطن هذه الشركة من أهم مكاتب تحويل الأموال التي كان تنظيم “الدولة” يعتمد عليها في نقل وتصريف أمواله.

وكذلك شملت العقوبات “شركة الحبو للمجوهرات”، ومقرها مدينة غازي عنتاب التركية، لتحويلها الأموال إلى خلايا التنظيم النائمة.

وطالت العقوبات الأمريكية أشخاصًا سوريين وأجانب أيضًا، بتهمة تقديم الدعم المالي لمنظمات تصنفها أمريكا “إرهابية”، بينهم محمد علي الحبو، محمد أمين، محمد السيد أحمد إبراهيم، ماراني سالفين، محمد علي السيد أحمد، ألميدا سولفان.

وبموجب العقوبات تحظر الولايات المتحدة جميع أصول الأفراد والشركات المشمولين بالقائمة، كما تمنع أي شخص على أراضيها من التعامل معهم تحت طائلة العقوبات.

وتأتي تلك العقوبات في وقت تشهد فيه الليرة السورية تدهوًرا في سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي، إذ وصلت الأحد الماضي إلى حد يتراوح بين 685 و690 ليرة مقابل الدولار.

إلا أنها شهدت، أمس الثلاثاء، تحسنًا طفيفًا، بعدما عقدت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء اجتماعًا استثنائيًا، إذ بلغت 655 للشراء مقابل 660 لليرة للمبيع، وفق موقع “الليرة اليوم” المختص بقيمة العملات الأجنبية مقابل الليرة.

المصدر: عنب بلدي