تسجيل الدخول

عضو في مجلس الشعب: سأدفع راتبي لدفع مخالفات “القُبل و العناق”

2019-09-07T09:36:23+03:00
2019-09-07T10:31:08+03:00
أخبار العرب والعالم
7 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ شهرين
عضو في مجلس الشعب: سأدفع راتبي لدفع مخالفات “القُبل و العناق”

عضو في مجلس الشعب: سأدفع راتبي لدفع مخالفات “القُبل و العناق”

أعلن عضو مجلس الشعب، “نبيل صالح”، تبرعه بكامل راتبه، لدفع المخالفات المترتبة على مرتكبي مخالفات Èالقبل و عناق العشاق””

وقال صالح عبر منشور على صفحته الشخصية في موقع فيسبوك: “باعتبار أن العشاق هم بعض ناخبي، وأني بتّ أمثل عواطفهم في مجلس الشعب، أعلن عن تخصيص كامل تعويضي الشهري من المجلس لدفع تعويضات مخالفات عناق العشاق على كامل الأراضي السورية المحررة” .

وتابع صالح “وآمل من محافظة مدينة دمشق تحويل مخالفات العناق إلى حسابي في مالية مجلس الشعب بحدود 62 ألف ليرة سورية فقط لاغير”، مطالباً زملائه النواب بالتضامن معه مالياً بالقول “من يعاقب الناس على مظاهر الحب سوى رعاة الكراهية؟… مجتمع مابعد الحرب يحتاج إلى توازن عاطفي للوصول إلى سلام المصالحة””

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي السورية خلال الفترة الماضية بخبر إصدار قرار منع التقبيل في الحدائق، والذي جاء تحت مسمى مظاهر “غير أخلاقية”.

وفي سياق متصل اضطرت وزارة الأوقاف السورية، تقديم نفي رسمي حول صحة وثيقة بعنوان «غرامة فعل فا ضح» منسوبة لها، بعد أن تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، سواء من السوريين أو غيرهم، متهمة جهات خارجية بذلك.

جاء بيان النفي عبر الصفحة الرسمية للوزارة على الـ«فيسبوك»، موضحة أن «الوثيقة المنسوبة لها كذباً وزوراً مزورة تماما ولا تمت للحقيقة بصلة».

وقالت الوزارة في تأكيد تكذيبها للوثيقة إنه: «لا وجود لشعبة في #وزارة_الأوقاف اسمها شعبة الأخلاق العامة».

واتهمت الوزارة- على طريقة #مفتي_الجمهورية أحمد #بد_رالدين_حسون- جهات خارجية بإصدارها، قائلةً: إنه «وبعد التدقيق، تبين أن تلك الوثيقة صادرة عن الخونة خارج القطر».

وأضافت الوزارة أن «النص المكتوب والجهد المبذول في تزويرها وإخراجها يبين مدى وعمق التحريض على #وزارة_الأوقاف» حسب تعبيرها.

وهددت الوزارة عبر ما أسمته بيان ردها على من زوروا الوثيقة، أنها «تحتفظ بحقها في إتباع السبل القانونية تجاه المواقع والصفحات التي تقوم بنشر هذه الوثيقة»، مشيرةً إلى أن «التزوير والتعامل بالمزور جريمة يعاقب عليها القانون بالغرامة والسجن».

وذهبت الوزارة في اتهاماتها إلى أبعد من ذلك، مشددة على أن «الأيدي التي قامت بتزوير هذه الوثيقة، هي ذاتها من قامت سابقا بتزوير نسخ #قانون_الأوقاف بغية تحريض الناس لإحداث الفتنة»، حسب وصفها.

وكانت صحيفة «الوطن» شبه الرسمية، قد نقلت الخبر على لسان مدير الحدائق في #محافظة_دمشق «محمود مرتضى» الذي أكد على كتابة ضبط بحق كل من يمارس أفعال غير اجتماعية في الحديقة مع غرامة 500 ليرة.

وركز «مرتضى» على موضوع انتشار الإساءة البصرية في بعض الحدائق التي تضر بالحالة الاجتماعية لرواد الحدائق، مؤكداً أنه «من غير المقبول فرض مشاهد لا أخلاقية على رواد الحدائق وخاصةً الأطفال».

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على أنها صادرة بالتعاون بين محافظة دمشق، ووزارة الأوقاف، تضمنت فرض عقوبات شديدة على من يمارس أفعالا فاضحة في #الحدائق_العامة، وإجبارهم بدفع #غرامة_مالية على ذلك.

المصدر: الحل


رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.