وزير سياحة الأسد يكشف عن مفاجأة بموسم السياحة ويكشف عن خدمة جديدة

19 أغسطس 2019آخر تحديث :
السياحة في دمشق
السياحة في دمشق

وزير سياحة الأسد يكشف عن مفاجأة بموسم السياحة ويكشف عن خدمة جديدة

وصف وزير السياحة في حكومة النظام السوري محمد رامي رضوان مرتيني النشاط السياحي في سوريا لهذا العام بأنه “كبير جدا، وغير مسبوق”، وقال إن الموسم كان “أكثر من ممتاز”.

وأوضح الوزير في لقاء مصور بثته صفحة رئاسة مجلس الوزراء السوري أن جهود كل الجهات العامة تظافرت حتى تم تحقيق ذلك الموسم وخاصة ما شهدته البلاد في عيد الأضحى.

ووصف أعداد القادمين بأنها “مدهشة”، قائلا إن “أفضل المتفائلين في وزارة السياحة لم يكن يتوقع تلك الأرقام خاصة من المغتربين الذين حضروا”، وأشار إلى أنه “لم تتبق غرفة فارغة في كل المناطق وكل المحافظات”.

وتحدث عن المهرجانات والحفلات الفنية، وخاصة تلك التي شهدها الريف الغربي ليقول إن أرقام المشاركة فيها كانت ربما تفوق مثيلاتها في فترة ما قبل الحرب.

وأضاف: “هذه هي سوريا الحقيقية التي نراها اليوم في كل أرجاء البلاد”، لافتا إلى أن مجلس الوزراء ناقش موضوع ارتفاع الأسعار “في بعض المنشآت” وتحدث عن البدائل التي تقدمها الحكومة كالمشاريع والأنشطة السياحية في الدريكيش، وحمص، واللاذقية (وادي قنديل)، والشواطئ المفتوحة في طرطوس.

وكشف أن الجديد الذي تحضّره الوزارة هو “مسبح الشعب” وقال إنه قادم في اللاذقية، وفي العام القادم سيكون في طرطوس، وبانياس إن تمكنت الوزارة من ذلك، إضافة لمشاريع أخرى.

من جهة ثانية حقق أحد مطاعم اللاذقية شهرة واسعة بعدما نشرت “فاتورة”، طالب من خلالها المطعم أحد الزبائن بدفع مبلغ لأنه لم يطلب الطعام، تحت بند “رسم عدم طلب الأكل”.

ووصلت قيمة المبلغ إلى 2600 ليرة من أصل إجمالي الفاتورة البالغة 28525 ليرة، إضافة إلى “ضريبة” ثانية لا تقل غرابة، تحت اسم “رسم عيد ميلاد”.

ويبدو أن أصحاب المطعم تلقوا اتصالات كثيفة هذا اليوم، لهذا لم تفلح جميع محاولات التواصل معهم بالهاتف، بينما أكد مصدر إعلامي أن المواطن المعني اشتكى لوزراة السياحة التي ردت بأنه “تم إجراء ضبط على المطعم المذكور، وهناك مخالفتان: الأولى تقاضي رسوم ليس لها أساس، والثانية تقاضي ثمن خدمة عيد ميلاد وأيضا ليس لها أي أساس” وحملت الفاتورة رسوما أخرى، مثل: رسم إعادة الإعمار، والإدارة المحلية، والإنفاق الاستهلاكي.

وقد قوبلت الحادثة بانتقادات عدة طالت المطعم والحكومة، سواء لجهة تراخيها في الرقابة وهو ما يدفع أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية إلى فرض الأسعار التي يريدون، أو لجهة فرض ضرائب غير مباشرة، إذ إن فواتير تلك المنشآت تتضمن بنودا مثل رسم إعادة الإعمار، والإدارة المحلية وغيرهما.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.