تركيا بالعربي
“100 شاب سوري رحلتهم السلطات التركية إلى سوريا بعد القـ.ـبض عليهم في محاولة العبور إلى اليونان”، هذا ما يؤكده “أبو يوسف” ابن حي القابون، أثناء حديثه لـ “اقتصاد” عن رحلته إلى اليونان التي حطت رحالها رجوعاً إلى اسطنبول.
يقول “أبو يوسف”: “الشبان تم جمعهم في مركز الأمنيات بمنطقة أدرنة الحدودية مع اليونان بعد أن أعادتهم السلطات اليونانية إلى الأراضي التركية عقب القبض عليهم محاولين دخول أراضيها على دفعات متتالية، حيث وصل العدد إلى ما يقارب 100 شاب بعد أن أعادت السلطات اليونانية عدة دفعات إلى تركيا. وتم ترحيل كافة الشبان السوريين إلى الأراضي السورية في حين سمح للعائلات بالعودة إلى إسطنبول”.
ووصف “أبو يوسف” أثناء حديثه لـ “اقتصاد” سوء المعاملة التي تعرض لها في الجانب اليوناني بعد أن ألقي القبض عليه وزوجته في إحدى الحارات في قرية حدودية، بعد أن قام صاحب أحد المحال بإخبار الشرطة بوجود مهاجرين في المنطقة. يروي “أبو يوسف”: “منعت الشرطة اليونانية إدخال الطعام إلى السجن، وبعد أن استطعنا أن نوضح لهم أننا نملك أطعمة معلبة في حقائبنا قاموا بإدخالها إلينا في أطباق وكؤوس بلاستيكة بعد أن أفرغوها من علبها المعدنية خوفاً من استعصاء”.
وأشار “أبو يوسف” أن الشرطة اليونانية قاموا بإجباره على نزع حزام البنطال ورباطات الحذاء قبل إدخاله السجن.
وأكمل قائلاً: “بعد السجن قامت الشرطة اليونانية بتسليمنا إلى (كوماندوس الناتو) كما يُسمون، وهم المسؤولون عن إعادة المهاجرين إلى الأراضي التركية، حيث كانت تلك القوات تستقبل الشبان بحفلة ضرب مشابهة لتلك التي تقوم بها قوات النظام في سوريا عند إنزال المعتقلين الجدد من السيارة إلى الفرع حتى أنهم قاموا بضرب امرأة من المغرب العربي بعد أن دافعت عن زوجها”.
“قوات الكوماندوس كانت مسؤولة علن إيصالنا إلى الضفة المقابلة للنهر الفاصل بين حدود البلدين حيث قامت بتركنا على الضفة المقابلة (أي الجانب التركي) وعادت أدراجها، حيث حاول الشبان السوريون بعدها الهرب خوفاً من أن تلقي الجندرما التركية القبض عليهم وترحلهم إلى سوريا، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل”.
“عمر”، شاب سوري، انتهت به الرحلة في سلقين بشمالي إدلب، بعد محاولته العبور إلى اليونان. وحصل “اقتصاد” على تفاصيل من رحلته، كما رواها لنا أحد أخوته: “بدأت محاولات عمر بالعبور إلى اليونان قبل أن تبدأ السلطات التركية حملاتها على السوريين بأيام، حيث فضل السفر على البقاء في تركيا خوفاً من الترحيل إلا أنه واجه المصير ذاته”.
نجى ” عمر” من الاعتقال في المرة الأولى بعد أن اعترضت الجندرما التركية قافلتهم أثناء محاولتها العبور، إلا أنه ألقي القبض عليه في المحاولة الثانية قبل أسبوع تقريباً، حيث قامت الحكومة التركية بنقله مع عدد من الشبان الآخرين إلى سوريا.
يحاول “عمر” اليوم العودة إلى تركيا، لتكرار محاولة العبور إلى اليونان، في ظل الحرب الدامية التي تشهدها إدلب، والحملة الأمنية في تركيا التي تستهدف اللاجئين، وذلك بحثاً عن مكان آمن يستطيع فيه مواصلة حياته.
يذكر أن والي اسطنبول تكلم في بيان له عن منح السوريين المخالفين سواء الحاملين لبطاقة حماية تم استخراجها من ولاية أخرى أو غير الحاملين لبطاقة حماية، مهلة حتى 20 من الشهر القادم كي يقوموا بمغادرة اسطنبول وتسوية أوضاعهم. إلا أن الحملة الأمنية لم تتوقف من قبل الشرطة التركية حتى اليوم.
معضلة اللاجئين السوريين في تركيا
بقلم صالحة علام / الجزيرة
” الأنصار والمهاجرون” هكذا أطلف الرئيس أردوغان تفاصيل العلاقة التي جمعت بين الأتراك واللاجئين السوريين، مع بدء اندلاع شرارة الحرب داخل الأراضي السورية، وما سببه ذلك من صعوبة العيش في الكثير من مدنها وقراها. علاقة ارتكزت في المقام الاول على عامل إنساني بحت لا يرتبط بأي شكل من الأشكال لا بالسياسية وإشكالياتها، ولا بالدبلوماسية ودروبها، ولا حتى بمدى قدرة تركيا على استيعاب هذا العدد الضخم من الفارين من جحيم الحرب، والذي وصل إلى قرابة الأربعة ملايين لاجئ، بعضهم مسجل رسمي لديها، والكثير منهم لا يحملون أية هويات.
في هذه المرحلة الحرجة لم تكن الأمور القانونية الخاصة بوضعية هؤلاء اللاجئين على قائمة اهتمامات الدولة التركية، عكس ما كان عليه الوضع بالنسبة للدول الأوربية التي استقبلت هى الأخرى عددا لا بأس به منهم، لقد كان الأهم في نظر القيادة التركية الحفاظ على هذه الأرواح البشرية والعمل على توفير مكان يؤمن لهم فرصة النجاة بحياتهم التي تتهددها نيران الصواريخ والمدافع، وأزيز الطائرات التي لا تفرق بين ما هو مدني وما هو عسكري.
تجاهل القوانين لصالح الجانب الإنساني
جانب إنساني وعاطفي تخطى كافة المعوقات وألقى جانبا بكل القوانين التي تنظم مثل هذه الأمور، وسط دعم كامل من أحزاب المعارضة والقاعدة الشعبية للحزب الحاكم، وهو الموقف الذى يبدو أنه شجع الحكومة على المضي قدما في تقديم كافة المساعدات اللازمة التي تتيح لهؤلاء اللاجئين ترتيب أمورهم ومباشرة حياتهم اليومية بصورة طبيعية، حيث تم السماح لهم بحرية التنقل والعمل والدراسة ومُنح الكثيرين منهم الجنسية التركية، كما غُض الطرف عن الكثير من السلبيات التي بدأت تظهر هنا وهناك نتيجة الاحتكاك المباشر بين الطرفين، معتبرة أن ظهور بعض الخلافات، والمشاكل من الامور الطبيعية نتيجة الاختلاف الفكري والثقافي.
إلا أن انتهاء مرحلة التعاطف الانساني من جانب المواطنين الأتراك مع اللاجئين بسبب طول مدة الاستضافة – وهو أمر طبيعي – تزامن مع زيادة حدة الازمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة، منح منطقية للمقارنات التي بدأت تتم بين أوضاعهم كمواطنين وبين أوضاع اللاجئين السوريين الوافدين عليهم، لتبدأ حالة من التذمر والرفض تسود شرائح المجتمع التركي، وهو ما أحسنت أحزاب المعارضة التركية توظيفه واستغلاله في الاستحقاقات الانتخابية، وكلما ازداد الوضع الاقتصادي سوءا ازداد عنف التعاطي سياسيا وشعبيا مع الملف السوري.
التغاضي الرسمي عن العنف والكراهية
ذلك العنف الذى تواكب مع تضخيم بعض الفئات التركية لحجم المساعدات التي تقدمها حكومتهم للسوريين، وتجاهلهم للمبالغ المالية التي يضخها الاتحاد الأوربي في خزينة الدولة التركية لتوفير الحد الأدنى لحياة كريمة لهؤلاء اللاجئين لحين انتهاء الحرب وإمكانية عودتهم إلى مدنهم، والتي ركزت حديثها على الامتيازات والخدمات والمبالغ المالية التي يحصل عليها اللاجئون السوريون وتأثيرات ذلك السلبية على المواطن التركي محدود الدخل الذى يعاني الامرين لتوفير لقمة العيش له ولأبنائه وسط أزمة اقتصادية طاحنة، وهكذا كلما مالت كفة المقارنة – زورا وبهتانا – لصالح اللاجئين، كلما زاد غضب وحنق المواطنين الأتراك، حتى تحول الأمر إلى حالة من الرفض والكراهية للوجود السوري داخل الأراضي التركية.
الغريب في الامر أن الحكومة التركية لم تلتفت لذلك التحول في سلوك مواطنيها وحالة العداء التي تحكم العلاقة كأنصار مع الوافدين أو المهاجرين إليهم، وبالتالي لم تقم بأية محاولة تذكر لإصلاح الأمور وتقنينها بما يخدم مصالحها ومصالح اللاجئين ويبث الطمأنينة في نفوس مواطنيها، خصوصا بعد أن هدأت موجات اللاجئين التي كانت تستقبلها، فلا هي راجعت سجلات اللاجئين لديها لحصر عددهم بدقة وفرز حالاتهم، ولا هي قامت بدورات تثقيفية لهم لتعريفهم بطبيعة المجتمع التركي، وما يتبناه من عادات وتقاليد يتحتم عليهم احترامها والالتزام بها في تعاملاتهم اليومية، ولا حسمت مسألة إقامتهم في المدينة نفسها التي يحصلون فيها على هويتهم كلاجئين، ولم تُحسن اختيار أولئك الذين تم تجنيسهم أو ترشيحهم لحمل الجنسية التركية، كما تهاونت بشأن الموروثات الثقافية والاختلافات الحضارية بين الجانبين، واستمرت في السير على سياساتها من دون تغيير يذكر، مكتفية بإصدار عدد من التصريحات على لسان هذا المسؤول أو ذاك لتفنيد الشائعات حول ما تقدمه من مساعدات للاجئين ومصادرها الحقيقية.
أخطاء وخطايا من الجانبين
أخطاء الحكومة التركية وتعاملها بصورة عاطفية فتح المجال واسعا أمام اللاجئين السوريين للتصرف بحرية مطلقة وصلت في أحيان كثيرة إلى حد العشوائية في التعاطي مع المجتمع التركي، وارتكاب العديد من الأخطاء والخطايا، التي لا يقبلها الأتراك ولا يمكن لهم المسامحة فيها، اعتقادا منهم أن كل شيء مباح في مجتمع يتبنى النهج الأوربي في تفاصيل يومياته، خصوصا من جانب بعض أولئك الذين جاءوا من القرى والمدن الحدودية، وشريحة من محدودي التعليم والثقافة، مثل تواجدهم في المجتمع التركي صدمة حضارية ضخمة لهم، فكانت سلوكياتهم المشينة بدءا من التحرش بالنساء والفتيات واستخدام الكاميرات لتصويرهن في وسائل النقل وأثناء سيرهن على الطرق، إلى جانب رغبة اللاجئين في التجمع ضمن مناطق بعينها، مثلت “غيتو” خاصا بهم، وبدت تلك المناطق وكأنها أحياء سورية بكاملها تم نقلها من حلب أو حمص إلى داخل تركيا بكل إيجابياتها وسلبياتها ، فيما تزايدت المحال التجارية السورية التي تحمل لافتات دعائية صيغت باللغة العربية، الأمر الذى زاد من استفزاز الأتراك المعروفين بالتعصب للغتهم وقوميتهم.
المعارضة واستغلالها للموقف سياسيا
وإذا كانت الحكومة قد استهانت بالاحتكاكات والمشاجرات المسلحة سواء تلك التي وقعت بين سوريين وأتراك، أو بين السوريين وبعضهم، فإن أحزاب المعارضة أحسنت استغلال الفرصة السانحة أمامها، فقامت من فورها بإعلان وقف دعمها لسياسة الحكومة في هذا الملف، واختارت الاصطفاف إلى جانب الحس الشعبوي، والتصعيد باتجاه المطالبة بإعادة السوريين إلى مدنهم وقراهم، تحت زعم أن المواطنين الأتراك من الفقراء ومحدودي الدخل هم أولى بالمساعدات المالية التي تغدقها الحكومة عليهم، الأمر الذى أمن لها هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات البلدية، وإملاء أجندتها الخاصة على تعاطي الحكومة مع ملف اللاجئين، إذ أصبحت الأخيرة مضطرة إلى التعجيل بالعمل على تصحيح الأوضاع وإعادة الامور إلى نصابها سعيا لإرضاء المواطنين الأتراك. إلا أن تحركها المفاجئ والسريع في هذا الاتجاه، أوقعها في المزيد من المشاكل وزاد من حجم الانتقادات الموجهة إليها، وهو ما تم استثماره ضدها مرة أخرى على الصعيدين الداخلي والخارجي.
تصحيح الأوضاع وتقنينها لايزال أمرا ممكنا، لكن الأمور تحتاج إلى نوع من الحنكة والتروي والحذر في كل خطوة يتم اتخاذها في هذا الإطار، وذلك لحساسية المسألة وارتباطها بمصالح الملايين الذين لجأوا إلى تركيا. فتحقيق الأهداف التي تخدم مصالح الجميع وتحافظ في الوقت ذاته على صورة تركيا ملاذا للمضطهدين والمظلومين والباحثين عن الأمن والأمان، يحتاج فقط إلى إجراءات منطقية قابلة للتطبيق، وفترة زمنية مقبولة لتنفيذها، وتفهم واستيعاب الجانبين التركي والسوري معا لها.
تنويه: المقال يعبر فقط عن رأي الكاتب
