تركيا بالعربي/ عاجل

عاجل: حزب “الشعب الجمهوري” التركي المعارض يرشح مجددًا أكرم إمام أوغلو لخوض انتخابات الإعادة لرئاسة بلدية إسطنبول.

‏عاجل | حزب الشعب الجمهوري المعارض يعلن مشاركته في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي قررت عقدها اللجنة العليا للانتخابات في 23 يونيو/حزيران القادم.

اقرأ أيضا: الرئاسة التركية : إعادة الانتخابات بإسطنبول انتصار للديمقراطية

اعتبر رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن قرار إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها، هو انتصار للديمقراطية ويعكس إرادة الأمة بالشكل الصحيح.

وقال ألطون في تصريحات أدلى بها، لوكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية للأنباء، إن “قرار اللجنة العليا للانتخابات (الخاص بإلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول وإعادتها) هو انتصار لديمقراطيتنا”.

وأضاف “يجب النظر لقرار اللجنة العليا للانتخابات على أنه مسعى لعكس إرادة الأمة بشكل صحيح”، معرباً عن ثقته بأن “نظام العدالة سيحاسب كافة الأشخاص والمؤسسات الذين انتهكوا قوانينا الانتخابية”.

وأوضح أن “هذا القرار تم اتخاذه بعد فحص طعون تقدم به حزب العدالة والتنمية بناءً على ذرائع مثل انتهاك ممنهج لسجلات الناخبين، وانتهاك للقوانين الخاصة بتشكيل لجان صناديق الاقتراع، ومخالفات تمت أثناء فرز الأصوات”.

وأشار إلى “ضرورة اتخاذ كافة الأطراف للخطوات اللازمة؛ حتى لا تقع نفس المشكلات في الانتخابات التي ستتم إعادتها يوم 23 يونيو/حزيران المقبل، وأيًا كانت النتائج يجب أن تجرى الانتخابات بشكل يتفق مع قوانينا وإجرائتنا”.

وأكد أن “عدم الامتثال لهذه القواعد سيضع علامات استفهام حول مشروعية من سيتم انتخابهم، وسيؤدي لإضعاف أسس ديمقراطيتنا”.

ورحب ألطون في تصريحاته بقرار اللجنة العليا للانتخابات، مشددًا على أن بلاده “تنظم انتخابات حرة وعادلة منذ 70 عامًا، ومن ثم فإنها قادرة على استكمال هذه العملية بشكل شفاف، يتسق مع القوانين”.

وأمس الإثنين، قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو، وذلك استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية وبأغلبية كبيرة، حيث وافق 7 أعضاء على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وكانت البلاد قد شهدت انتخابات محلية في 31 مارس/آذار الماضي، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول.

اقرأ أيضاً| “الشعب الجمهوري” بعد قرار إعادة انتخابات إسطنبول: دكتاتورية صريحة