سوريا: الكشف عن أكبر “شبكة دعارة” يُديرها أصحاب نفوذ في النظام السوري

23 ديسمبر 2018آخر تحديث :
ديسكو
ديسكو

أفادت مواقع موالية أن داخلية نظام الأسد ضبطت أكبر “شبكة دعارة” في سوريا، تضم أشخاصاً نافذين وذوي علاقات رفيعة المستوى، ومن بين المتورطين فنانات وفنانين، وأصحاب مطاعم في دمشق، حيث أجريت تحقيقات معهم. بينما جرى تحويل بعضهم إلى القضاء العسكري بسبب وجود أطراف عسكرية بالقضية.

وأوضح موقع (هاشتاغ سوريا) أن “إدارة الإتجار بالبشر” التابعة للنظام تابعت شبكة تعمل في ترويج الدعارة واتضح أثناء التحقيق المستمر منذ أكثر من شهرين حتى اليوم، بأنها تضم أشخاصاً نافذين وذوي علاقات “رفيعة المستوى”. ومن بين المتورطين فنانات وفنانين.

وأضاف الموقع أنه عقب مراقبة ومتابعة من قبل “إدارة الإتجار بالبشر” للمدعو ( أ.ط ) تم إلقاء القبض عليه بتهمة تسهيل الدعارة، وهو صديق مقرب لعدد من كبار التجار والمسؤولين والفنانين ووجوه بارزة في المجتمع السوري، لكن سرعان ما بدأت الاعترافات تقود المحققين لأسماء جديدة أكثر نفوذاً، وجرائم جديدة لا تقف عند تسهيل الدعارة، بل اقترنت بجرمي ( اللواطة – وترويج المخدرات ).

وبحسب ما علم (هاشتاغ سوريا) فإنه “تم تحويل الملف والموقوفين إلى قاضي التحقيق العسكري بسبب وجود أطراف عسكرية بالقضية، كذلك تابع فرع الأمن الجنائي استدعاء آخرين جرى الاعتراف باشتراكهم بالجرائم المذكورة ومنهم سيدة أعمال مقربة من الوسط الفني، وفنان مقرب منها صاحب مطعم بسبب ورود أسمائهم بالتحقيق، لكنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم بعد أن تم ضبط إفاداتهم”.

بدورها ذكرت صفحة (جبلة وكالة إخبارية) الموالية أن مستشارة التجميل (لمى الرهونجي) والممثل (يزن السيد) من ضمن شبكة دعارة التي ألقي القبض عليها في دمشق، موضحة أن من “بين المتورطين فنانات وفنانين وعدد من المشاهير”.

ونوه الموقع إلى أن “الملف لم يقف عند تلك الأسماء، حيث تمت مراجعة صاحب مطعم شهير في منطقة كفرسوسة، وتوقيف صاحب أحد المطاعم المعروفة بتقديم البرامج الفنية الساهرة في منطقة القابون، بالإضافة الى حملة للأمن الجنائي شملت مطاعم وكافيتريات ضمن مدينة دمشق، وعلى إثرها تم توقيف العديد من الفتيات المعترف عليهن من قبل الموقوفين، منهن من تم تحويلهن إلى القضاء ولازالن موقوفات، ومنهن من تم إطلاق سراحهن”.

كما اعترف معظم الموقوفين ورئيس الشبكة ( أ.ط ) بتعاملهم مع عددٍ من الفنانات وشخصيات نافذة في المجتمع، فيما بقي الملف قيد النظر أمام أحد قضاة التحقيق العسكريين.

المصدر:

المصدر: أورينت

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.