رفض وزير خارجية النظام وليد المعلم الأربعاء خطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لتشكيل لجنة دستورية جديدة.
وذكرت وكالة الأنباء “سانا” التابعة للنظام أن المعلم ردَّ على طلب دي ميستورا بأن “الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي”.
ووصل ستافان دي ميستورا اليوم إلى دمشق في محاولة لإقناع نظام الأسد، بتأييد تشكيل لجنة تكلف صياغة دستور جديد، بحسب الأمم المتحدة.
وقال المعلم في حديثه لدي ميستورا: “إن إطلاق عمل هذه اللجنة يجب أن يراعي المبدأ المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، والمتمثلة بضرورة الالتزام القوي بسيادة سورية واستقلالها ووحدتها أرضًا وشعبًا”.
وتابع: “بناء عليه فإن كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سورية وذلك باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه، دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري”.
ويمثّل هذا اللقاء آخر محاولات للمبعوث الأممي في إيجاد حل للأزمة السورية، وتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد بموجب خطة الأمم المتحدة.
وكان دي ميستورا، أوضح الأسبوع الماضي لمجلس الأمن، أن النظام لم يوافق على الأشخاص الذين سيختارهم الموفد الأممي، مشددة على ضرورة ألا يهيمن أي طرف على اللجنة.
وأمهل دي ميستورا، دمشق وحلفاءها حتى نهاية تشرين الثاني المقبل لإنجاز تشكيل لجنة الدستور السوري، بعدما حّملها مسؤولية تعطيل انطلاق اللجنة.
يذكر أن خطة الأمم المتحدة تنص على أن تضم اللجنة 150 عضوا: خمسون يختارهم النظام، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم الموفد الأممي.
وتنص الخطة على تكليف 15 عضواً، يمثّلون الفرق الثلاث من أجل إعداد دستور جديد للبلاد، بهدف إلغاء الدستور الذي صاغه نظام الأسد في عام 2012.
