تقدم الاقتصاد التركي قائمة اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليغدو الثاني على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ بعد تسجيله نموًا بواقع 5.2 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الحالي 2018.
ووفقًا لمعطيات كل من معهد الإحصاء التركي ومكتب الإحصاء الأوروبي وبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فقد بلغ متوسط النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.5 في المائة، فيما بلغ متوسط النمو في منطقة اليورو 2.1 في المائة.
وأشارت البيانات أن النمو الذي سجله الاقتصاد التركي والذي بلغ 5.2 بالمائة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، أظهر الأداء العالي الذي تمتع به الاقتصاد.
وأضافت البيانات أن الاقتصاد التركي تصدر من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي اقتصادات بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واحتل المركز الثاني على مستوى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان أعلى معدل نمو في أوروبا في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران قد جرى تسجيله في مالطا بنسبة 5.7 في المائة.
وحل الاقتصاد التركي في المركز الثاني بواقع 5.2 بالمائة، تبعه الاقتصاد البولندي بواقع 5 في المائة، ثم المجر بواقع 4.6 في المائة، ثم لاتفيا بواقع 4.4 في المائة.
وسجلت الاقتصادات الأوروبية الرائدة، وفي مقدمتها هولندا نموًا بنسبة 2.7 في المائة، وألمانيا بنسبة 1.9 في المائة، وفرنسا بنسبة 1.7 في المائة، والمملكة المتحدة بنسبة 1.3 في المائة.
وكانت الدول الأوروبية التي حققت أضعف أداء في النمو هي الدنمارك بنسبة 0.6 في المائة وإيطاليا بنسبة 1.2 في المائة.
جدير بالذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (oecd) ، منظمة اقتصادية دولية كبرى، تأسست عام 1961، ويبلغ عدد أعضائها 34 دولة، تجعل من أهدافها الالتزام بدعم مشاريع النمو المستدام وإيجاد فرص للعمل، إلى جانب الحفاظ على الاستقرار المالي للبلدان الأعضاء بشكل خاص.
