يطغى الحديث عن الدعاوى الجنائية التي يتم رفعها في محاكم النظام السوري من قبل الأهالي، ضد بعض عناصر وقادة الفصائل التي أبرمت مؤخرا تسوية مع الجانب الروسي، على المشهد في الجنوب السوري.
وفي التفاصيل، أكدت مصادر محلية ازدياد وتيرة رفع دعاوى من قبل مدنيين موالين للنظام، على قادة وعناصر فصائل المعارضة في درعا، بضغط من النظام، حسبما ذكرت شبكة “بلدي نيوز” المحلية.
وأوضحت الشبكة، أن هذه الدعاوى القضائية تأتي كمحاولة من قبل النظام لملاحقة من وقع على ورقة المصالحات في محافظة درعا، بعد ضمان عدم تعرضه للعقوبات والمحاكمة بعد توقيعه على التسوية، والتي تم بموجبها إسقاط الحق العام عن كافة القادة والعناصر التابعين للفصائل.
ورأت أن الهدف من ذلك “ملاحقة شخصيات محددة في المحافظة، والالتفاف على ورقة المصالحة والتسوية التي تم التوقيع عليها”، مؤكدة “أن كل من بقي تحت سيطرة النظام وتم تسجيل دعوى ضده، سيخضع للمحاكمة في محاكم النظام”.
من جانبه، أكد الناشط الإعلامي محمود الحوراني، هذه الأنباء، موضحا لـ”عربي21″ أن غالبية الأهالي الذين يتقدمون بهذه الدعاوى، هم من الموالين للنظام.
ولفت إلى أن “غالبية الدعاوى التي تسجل في محاكم النظام، دعاوى متعلقة بحوادث الوفاة بظروف غامضة في مناطق المعارضة سابقا، أو متعلقة بتعويض مالي عن أضرار لحقت بممتلكات بعض الأهالي”.
وقال الحوراني إن “مصادر موثوقة تؤكد أن النظام يدفع أحيانا بالموالين لرفع هذه الدعاوى، وأحيانا ينصح بذلك لأنه غير مسيطر تماما على الجنوب، بقدر ما هو عليه حال روسيا”.
انتقام من بعض الفصائل
وفي هذا الإطار، وضع الكاتب الصحفي مشعل العدوي من درعا، ذلك في إطار مساعي النظام للانتقام من الفصائل التي سوت وضعها بالاتفاق مع الروس، وليس مع النظام بشكل مباشر، مشيرا إلى أن بعض الفصائل لم تستجب للآن لشروط النظام، بعد أن سوت وضعها بالاتفاق مع الروس.
وأشار العدوي في حديثه لـ”عربي21″، إلى التسابق ما بين روسيا والنظام على بسط النفوذ في الجنوب، معتبرا أن لجوء النظام إلى هذا الإجراء، ناجم عن ذلك السباق.
واعتبر أن “هذا الأمر متوقع، وحذرنا منه من قبل”، موضحا أن بنود التسوية “تضمن عدم الملاحقة القانونية عن تجاوزات ارتكبت بحق الدولة، وليس بحق الأفراد”.
قانونيا
وعلى الصعيد القانوني، أوضح الحقوقي عماد عبد المنعم، أن التسوية التي أبرمتها الفصائل تضمن عدم ملاحقة أفراد الجيش الحر بقضايا من قبيل التعرض لمؤسسات الدولة، مشددا على أن “الدولة لا تملك الحق في التنازل عن حق الفرد، في حال مطالبته فيه”.
وبيّن عبد المنعم لـ”عربي21″ أن الدولة تستطيع التنازل في حالات استثنائية عن ما يسمى بالحق العام، أي حق المجتمع ككل في معاقبة الجاني، لكنها لا تستطيع قطعا التغاضي عن دعوى المتضرر منها فرد واحد.
وأضاف أن “محاكم النظام ملزمة فور تسجيل دعوى بالمتابعة، وهذا الأمر إن لم يكن له ضوابط فقد يتحول إلى وسيلة ابتزاز، وخصوصا أن المسألة قد تأخذ بعدا انتقاميا”، على حد قوله.
