تواصل المعارضة التركية استخدامها ورقة اللاجئين السوريين في حملاتها الانتخابية المناهضة لحزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان في محاولة لاستغلال امتعاض شريحة من الشارع التركي من تعامل الحكومة التركية مع ملف اللاجئين السوريين بالانتخابات المصيرية المقبلة.
ومبكراً ركزت العديد من أحزاب المعارضة التركية على اللاجئين السوريين في خطاباتها الانتخابية، مقدمة وعوداً للناخبين باتخاذ إجراءات صارمة ضدهم في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.
ويعيش في تركيا قرابة 3.5 مليون لاجئ سوري، منهم 200 ألف فقط يقطنون في المخيمات المقامة بالمناطق التركية القريبة من الحدود السورية، والأغلبية الساحقة منهم تتوزع في المحافظات التركية المختلفة، ويتلقون خدمات صحية وتعليمية ويمارسون أعمالاً متنوعة لتوفير مصاريف حياتهم الأساسية.
لكن هذه الهجمة أخذت منحاً آخراً عندما ظهرت عائلة سورية حاصلة على الجنسية التركية وهي تقوم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة التي بدأت منذ أيام في المطارات والمعابر الحدودية، وهو ما أثار موجة جديدة من الانتقادات وأعاد طرح ملف تجنيس السوريين وتأثيرهم في الانتخابات التركية.
هذه العائلة التي حاولت إحدى القنوات التلفزيونية التقائها عقب الإدلاء بصوتها في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول تبين أنها سورية من الشكل والملابس قبل أن يجيب الزوج على المذيعة بلغة تركية ركيكة جداً وتقول الزوجة إنها لا تجيد اللغة التركية، وهو ما اعتبرته المعارضة دليلاً على «التجنيس العشوائي»، على حد تعبيرها.
وسابقاً، اتهمت المعارضة التركية مراراً أردوغان بالسعي إلى تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين السوريين من أجل الاستفادة من أصواتهم في الانتخابات، لكن الحكومة نفت هذه الأنباء على الدوام وقالت إنها تجنس أعداد محدودة بناءاً على معايير تطابق مع القانون التركي.
وعملياً، حصل عشرات آلاف السوريين في الحد الأدنى على الجنسية التركية في العامين الأخيرين، لكن المعارضة التركية تتحدث عن مئات الآلاف وتقول إن أردوغان يخطط لتجنيس ما لا يقل عن 3 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
ولا يشكل اللاجئون السوريون الحاصلين على الجنسية التركية سواء كانوا عشرات أو مئات الآلاف كتلة انتخابية ضخمة يمكن أن تؤثر على مجرى الانتخابات التركية، لا سيما إذا علمنا أن قرابة 60 مليون مواطن تركي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة.
وفي جانب آخر من مساعيها للتأثير على الناخبين الأتراك من خلال ملف اللاجئين السوريين، أعادت المعارضة انتقاد سماح الحكومة للاجئين السوريين العودة إلى تركيا عقب عودتهم إلى داخل الأراضي السورية لقضاء العيد هناك.
وتعتبر المعارضة أن جزءاً كبيراً من اللاجئين السوريين يعيشون في تركيا من أجل العمل والرفاهية وأن الحرب انتهت في الكثير من المناطق بسوريا وأن مناطق أخرى باتت آمنة، مستدلة على ذلك بأن أعداد كبيرة منهم يذهبون إلى قضاء العيد داخل الأراضي السورية ويعودون لاحقاً للعمل في تركيا.
ونظم معارضون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن معارضتهم للسماح اللاجئين السوريين الذين يذهبون إلى سوريا لقضاء العيد هناك بالعودة إلى داخل الأراضي التركية، معتبرين أن من يقضي العيد هناك فهو في مكان آمن وأن تواجدهم في تركيا لم يعد بسبب الهروب من الحرب والموت.
وفي السنوات الأخيرة، يعود عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا إلى الداخل السوري لقضاء العيد مع عائلاتهم هناك، وذلك من خلال الحصول على إذن رسمي ضمن آلية تطبقها الجهات الرسمية التركية، حيث قدم خلال الأيام الماضية 74 ألف شخص طلبات من أجل الحصول على إذن قضاء العيد في سوريا.
لكن السوريون يقولون إنهم يعودون لقضاء العيد مع عائلاتهم ويجلبون لعائلاتهم بعض المساعدات المالية والهدايا، مشددين على أن بقائهم في تركيا ليس للرفاهية وإنما من أجل الأمان والعمل وتأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة لعائلاتهم في الداخل السوري.
وفي رد غير مباشر من الحكومة التركية على حملات المعارضة، قال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، إن الضيوف (اللاجئين) السوريين تزداد لديهم رغبة العودة إلى وطنهم كلما أصبحت آمنة عبر عمليتي «درع الفرات» و»غضن الزيتون»، لافتاً إلى أن قسما منهم عادوا إلى بلادهم لقضاء فترة العيد هناك، وأن جزء منهم لن يرجعوا إلى تركيا مرة أخرى.
وقال: «العيد الماضي، عاد ما يقرب 40 إلى 50 ألف لاجئ في تركيا إلى بلادهم، وقسما من هؤلاء رجعوا إلى تركيا»، وتابع: «هذا العام الأمر مختلف، فكلما كانت الأوضاع آمنة فإن احتمال بقاء الذاهبين لفترة العيد ببلادهم أكبر».
وقدم عدد من زعماء أحزاب المعارضة التركية وعلى رأسهم كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري وميرال أكشينار زعيمة حزب الجيد وعود علنية وتعهدات بإعادة اللاجئين في تركيا إلى بلادهم تدريجياً عقب الانتخابات.
كما تحاول هذه الأحزاب من خلال دعايتها العلنية والأخبار التي تنشرها عبر وسائل إعلامها ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مباشر إلى تسخير ملف اللاجئين كورقة رابحة في يدها للتأثير على نتائج الانتخابات المقبلة. وتقول المعارضة إن الحكومة التركية تقدم للاجئين ما لا تقدمه للمواطنين الأتراك، وتبث أخبار مفادها أن الحكومة تقدم للاجئين رواتب شهرية مرتفعة وخدمات صحية وتعليمية مجانية وتسهيلات يُحرم منها المواطن التركي، وتعتبر أن تواجد اللاجئين هو السبب في ارتفاع نسبة البطالة في تركيا وتراجع الأوضاع الاقتصادية في البلاد بشكل عام.
