لوحظ مؤخرا لكل المارة بشوارع دمشق قيام المستثمرين وأصحاب الأكشاك بتغير شكل الاكشاك الى نمط جديد مميز يقارب نمط الاكشاك والمحال الصغيرة في الدول الغربية , بعد أن كانت ظاهرة الأكشاك والبسطات تعم شوارع العاصمة بشكل بعيد كل البعد عن المظهر اللائق بإسم المدينة ، ويكاد لا يخلو شارع رئيسي في دمشق من انتشار الأكشاك والبسطات.
ما نتحدث عنه أثار استهجان الكثيرين لما تخلفه هذة الظاهرة من مساوئ كثيرة تبدأ بالازدحام الشديد نتيجة التعدي على الأماكن المخصصة للمشاة ولا تنتهي بمظاهر الفوضى والصراخ كنوع من أنواع الدعاية والإعلان لجذب الزبائن ، وهذا بدوره ما كان محض سخرية واستهجان للعديد من المواطنين ممن وصفوا هذه الظاهرة بغير اللائقة.
علما أن التوسع الكبير الذي بدأ يقوم به أصحاب تلك الأكشاك في الفترات الأخيرة لم يلق الرضى من المواطنين وخصوصا تلك التي تكون قريبة من مداخل الأبنية السكنية والأماكن الدينية ، وبالتالي خلق ازدحام وإعاقة للسير ، ما استدعى المطالبة بوضع حد لتلك التجاوزات وتنظيمها بشكل ايجابي لتكون الاكشاك ضمن التسهيلات والخدمات التي توفرها للمواطن كما توفر الارباح لأصحابها لا أن تنعكس بشكل سلبي على أماكن تواجدها
أصحاب تلك الأكشاك والبسطات كانت لهم وجهة نظرة مغايرة تماما ، معتبرين في حديثهم أن الأكشاك هي مصدر رزقهم الرئيسي خلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ، وخصوصا أن أغلبهم من ذوي الشهداء ومصابي حرب ، وكذالك الحال بالنسبة لاصحاب البسطات ممن تهجروا من قراهم وبلداتهم، وطالبوا بمراعاة وضعهم وتقديم مزيد من التسهيلات وعدم فرض شروط قاسية عليهم تجبرهم على الألتزام بمعايير معينة للترخيص
وعن قرار الزامهم بالنموذج الجديد فكان لهم أراء متباينة بين مرحب بهذا القرار مع بعض التحفظ وبين من أبدا استغرابه، متسائلا عن المغزى من هذا الأمر ؟
كما أن البعض استهجن تحمل مستثمر الكشك تكلفة النموذج الجديد بكاملها ، والصرامة بتطبيق الشروط بدقة، حيث قال أحدهم: بعد أن قمت بتصميم النموذج الذي فاقت تكلفته المليوني ليرة سورية، لم تتم الموافقة على الترخيص بحجة أن مدخل الكشك من الجهة اليسرى، وهو بالتالي غير مطابق للمواصفات والشروط المرفقة ببنود قرار الترخيص ؟
وحول هذا الموضوع , أكد عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق المحامي فيصل سرور بأن القرار الذي صدر بخصوص الزام جميع أصحاب الأكشاك بالنموذج الجديد جاء نتيجة لاسباب عدة أبرزها تحقيق المنحى الجمالي والحضاري بشوارع العاصمة , إضافة إلى الحد من التجاوزات والمخالفات والتي لطالما تكررت في السنوات الأخيرة بالتعدي على الأرصفة ، ناهيك عن قيام أصحاب الأكشاك باستثمار المساحة المجاورة له وتأجيرها لمستثمرين لفتح بسطات أو ماشابه ذالك !
مضيفا: لم تمنح المحافظة أي ترخيص لأي كشك منذ 2006 وحتى 2011، ولكن مع بداية الأزمة ونتيجة كثرة الطلبات دفع المحافظة لمنح رخص أكشاك ، مبينا أن عدد الأكشاك المرخصة حديثا قدر بـ (122) كشكاً في العاصمة دمشق
وقال سرور: نظرا لكثرة التجاوزات والمخالفات بحق الأملاك اتخذ مجلس المحافظة قرارا بمنع الترخيص لأي كشك الأ بموافقة السيد محافظ دمشق.
وفيما يخص انتشار الأكشاك الجديدة وأماكن تواجدها، أشار عضو المكتب التنفيذي إلى أن المحافظة فرضت شروطاً لتنظيم هذا الأمر، على ان تكون المسافة بين الكشك والآخر 50 متر على أقل تقدير حتى في أكثر المناطق حيوية ونشاط، وألا يكون الكشك على مداخل الأبنية السكنية أو أماكن يعيق وجود الكشك فيها حركة السير والمشاة.
المصدر: بورصات وأسواق
