عدلت السلطات اللبنانية مجدداً إجراءات الدخول إلى لبنان بقصد السياحة، ليصبح بالحجز الفندقي خلال المرة الأولى من دون السماح بتجديد الإقامة لمدة إضافية.
وكانت التعليمات السابقة تقضي بالسماح بالتمديد من داخل لبنان عن طريق مراكز الأمن العام لمدة أقصاها أسبوعان. وأما حالياً فيكتفى بالمدة الممنوحة التي غالباً ما تترواح بين ٤ و٧ أيام فقط، وهي المدة ذاتها المحددة بموجب الحجز الفندقي في أحد الفنادق اللبنانية الذي يتم مسبقاً، أي قبل الدخول إلى عمق الأراضي اللبنانية، على أن يكون بحوزة الراغب بالدخول مبلغ ألفي دولار أمريكي وجواز سفر أو هوية شخصية سليمة، إضافة إلى دفتر العائلة إذا كانت عائلته برفقته.
وأدخلت السلطات اللبنانية منذ نحو أسبوع، تعديلات على شروط دخول السوريين إلى أراضيها، في حين أكد سوريون أن إجراءات دخولهم إلى لبنان مرتبط بجزء كبير في مزاجية موظفي الأمن العام اللبناني، الذي يرفضون في بعض الأحيان السماح لهم بالدخول حتى رغم استيفائهم للشروط المطلوبة.
وجاء التعديل الأبرز من السلطات اللبنانية، برفع قيمة مبلغ الدخول المتوجب بحوزة السوريين الراغبين في المكوث بلبنان، سواءً كانوا بمفردهم أو مع أسرهم بقصد السياحة، وحددت السلطات مبلغ 2000 دولار أمريكي، بدلاً من 1000، واشترطت ألا تزيد مدة المكوث عن أسبوعين، لاغيةً في ذات الوقت السماح للسوريين بدخول الأراضي اللبنانية مدة 24 ساعة بغرض التسوق.
كما حددت السلطات اللبنانية، مدة أقصاها شهراً واحداً للمكوث في أراضيها، لكل من رجال الأعمال، والمستثمرين، والنقابيين، والموظفين في السفارات من غير الدبلوماسيين، والموظفين لدى حكومة الأسد، وضباط القوات المسلحة والمتقاعدين منهم.
يشار إلى أن السلطات اللبنانية خلال السنوات الست الماضية، اتخذت إجراءات عدة للتضييق على دخول السوريين إلى أراضيها، التي يعيش فيها نحو مليون شخص.
المصدر: السورية نت
