في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار 2018، يظل الملف الاقتصادي الشغل الشاغل للمواطنين.
وقبل إجراء الانتخابات المتوقع أن ينجح فيها السيسي بفارق كبير عن منافسة الوحيد، موسى مصطفى، استطلعت الاناضول أراء خبراء لتقييم الوضع الاقتصادي خلال الولاية الأولى للسيسي.
وبدأ حكم السيسي في 8 يونيو/ حزيران 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه الساحق على منافسه الأوحد، اليساري حمدين صباحي.
اقتراض وتضخم
الأكاديمي المصري جمال شحات، يرى أن الفترة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت تزايدا كبيرا في الاقتراض الخارجي، بما له من “تداعيات سلبية”.
وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار (15.1 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو/ حزيران 2014، إلى 79 مليار دولار (33.6 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران 2017.
وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو/ حزيران 2014، إلى 812 دولارا في يونيو/ حزيران 2017.
وأشار شحات في حديثه للأناضول، إلى أن “السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود”.
وخلال الولاية الأولى للسيسي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات، بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.
ولدى تولى السيسي الحكم، بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2 بالمائة في يونيو/ حزيران 2014، وصعد إلى 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3 بالمائة في نهاية 2017.
ولدى وصول السيسي سدة الحكم، كان سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيها، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيها حاليا، وفقا للبنك المركزي المصري.
“شحات”، قال إن السيسي خلال الولاية الأولى “ابتعد عن الأولويات.. فترك خمسة آلاف مصنع مغلقة لأسباب مختلفة”.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني 2018، أكد السيسي، اهتمامه بملف المصانع المتعثرة والعمل على مساعدة المصانع المتوقفة لتعود للعمل والإنتاج.
إصلاح اقتصادي
الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد المستثمرين العرب، السفير جمال بيومي (مصري) يرى، أن “الرئيس السيسي أقدم على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تأخر لسنوات طويلة”.
بيومي أضاف للأناضول أن الرئيس المصري، “اتخذ خطوات اقتصادية صحية، عبر خفض الدعم، وتحرير سعر صرف العملة، لوضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام”.
وانتقد بيومي “تأخر الحكومة والتردد في تطبيق كل برنامج الإصلاح الاقتصادي، مثل خفض دعم المواد البترولية أو الكهرباء وغيرها”.
وأشار بيومي إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحسن مؤشرات مثل معدل النمو وتراجع البطالة، وعجز الميزان التجاري وزياد تدفقات السياحة وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.
استاذ الاقتصاد بجامعة الاسكندرية (شمال) كمال الوصال، يرى أن معدل النمو الاقتصادي “ما يزال يعتمد على مصادر غير مستدامة، وتذهب الثمار إلى رجال الأعمال”.
وأضاف في حديث مع الأناضول، أن لا تغييرات جوهرية في هيكل الاقتصاد، خلال حكم السيسي عما كان عليه قبل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وخلال العام المالي الأول لحكم السيسي 2014/2015، ارتفع معدل نمو اقتصاد إلى 4.4 بالمائة ثم تراجع إلى 4.3 بالمائة في 2015/2016، و 4.2 بالمائة في 2016/2017.
وتستهدف مصر رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.5 بالمائة خلال العام المالي الجاري مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة العامة.
وقبل قدوم السيسي، سجل اقتصاد مصر معدل نمو 2.2 بالمائة في العام المالي 2013/2014 و2.1 بالمائة في العام المالي السابق عليه.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وانتقد الوصال في حديثه اعتماد الاقتصاد المصري خلال الولاية الأولى للسيسي على الاستدانة المحلية والخارجية لسد عجز الموازنة، لدرجة أن حصيلة الضرائب لا تكفي لخدمة الدين العام.
وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (179 مليار دولار) بما يعادل 91.1 بالمائة من الناتج المحلي في يونيو/ حزيران 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) بما يعادل 85.3 بالمائة في يونيو/ حزيران 2014.
ويعتبر الوصال أن مصر “غرقت في الديون، حيث تقترض ديونا جديدة لسداد أقساط وفوائد الديون القديمة”.
ويرى الوصال أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي من 16.6 مليار دولار في يونيو/ حزيران إلى 38.2 مليار دولار في يناير/ كانون الثاني 2017 ” مجرد إنجاز وهمي لأنه احتياطي قائم على القروض وليس عوائد إنتاج حقيقية”.
المصدر: الأناضول
