عاجل: وزير الداخلية التركي يعلن عن تغييرات مرتقبة على بطاقة الحماية المؤقتة ويتحدث عن ملفات الجنسية للسوريين
عُقد اليوم الجمعة 26 حزيران/يونيو 2026 اجتماع رسمي في تركيا برئاسة وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي، وبحضور نائب وزير الداخلية محمد جانغير، ووالي إسطنبول داوود غُل، إلى جانب رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية الدكتور مهدي داوود، وممثلين عن الاتحاد وعدد من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون السوريين والعرب في تركيا.
هام: أنقر هنا للتسجيل على مساهدة الهلال الأحمر التركية خارج نطاق كرت الهلال
وبحسب بيان صادر عن اتحاد منظمات المجتمع المدني للتنمية، ناقش الاجتماع ملفات حساسة تهم السوريين في تركيا، وفي مقدمتها مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، وملف الجنسية التركية، وتصاريح العمل، والأحياء المغلقة، إضافة إلى أوضاع بعض الأجانب الموجودين في مراكز الاحتجاز الإداري.
وأكد وزير الداخلية التركي خلال الاجتماع أن الدولة التركية تنظر إلى ملف الهجرة من زاوية إنسانية وإدارية في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن الهجرة يمكن أن تتحول إلى فرصة واستثمار داخل المجتمع، لكن ذلك لا يتعارض مع استمرار مكافحة الهجرة غير الشرعية بحزم، وفق مبدأ سيادة القانون.
تغييرات جوهرية على الكملك
النقطة الأبرز في الاجتماع كانت ما كشفه الوزير حول مستقبل بطاقة الحماية المؤقتة، حيث أوضح أن “الكملك” سيشهد خلال المرحلة المقبلة تغييرات جوهرية، دون أن يتم الإعلان في البيان عن تفاصيل تنفيذية محددة أو موعد رسمي لتطبيق هذه التغييرات.
ويُفهم من مضمون اللقاء أن المرحلة المقبلة قد تتجه إلى ربط وضع حاملي الحماية المؤقتة بمسارات أكثر تنظيماً، خصوصاً من خلال تشجيع الأجانب على الحصول على تصاريح عمل، ودعم التحاقهم بمدارس التعليم المهني للحصول على شهادات معترف بها رسمياً، بما يساعدهم على الاندماج في سوق العمل التركي بطريقة قانونية ومنظمة.
وهذا يعني أن ملف الكملك قد لا يبقى بالشكل التقليدي المعروف فقط، بل قد يدخل ضمن مرحلة جديدة تعتمد بشكل أكبر على العمل النظامي، والتأهيل المهني، وتنظيم الوجود القانوني للسوريين داخل تركيا.
الجنسية التركية تعود إلى واجهة النقاش
كما شهد الاجتماع طرح ملف إعادة فتح باب التجنيس للسوريين، وهو من أكثر الملفات التي تشغل شريحة واسعة من السوريين المقيمين في تركيا منذ سنوات.
وبحسب البيان، أبدى وزير الداخلية التركي تفهماً وانفتاحاً وتفاؤلاً تجاه هذا الملف، بعد أن استمع إلى مطالب ومداخلات ممثلي المجتمع المدني. كما تسلّم مذكرات وطلبات خطية من ممثلي المحافظات تضمنت مقترحات لتسهيل حياة السوريين في تركيا.
انخفاض عدد الأحياء المغلقة
وفي ملف الأحياء المغلقة، أوضح وزير الداخلية أن عدد الأحياء المغلقة أمام تسجيل حاملي بطاقة الحماية المؤقتة انخفض من 1380 حياً إلى 248 حياً فقط.
وشدد الوزير على أن هذا الإجراء يخص حاملي الكملك حصراً، بينما لا توجد أحياء مغلقة بالنسبة لأصحاب الإقامات القانونية. كما أكد استمرار التسهيلات لأصحاب الإقامات، وحاملي تصاريح العمل، وطلاب الجامعات، وأعضاء الهيئات التدريسية.
ويُعد هذا التوضيح مهماً للسوريين والعرب في تركيا، لأنه يفرّق بين أوضاع حاملي الحماية المؤقتة وأصحاب الإقامات النظامية، ويؤكد أن القيود المفروضة على التسجيل السكني لا تشمل جميع الأجانب بالطريقة نفسها.
الإفراج عن أكثر من 4000 أجنبي من مراكز الاحتجاز
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى ملف مراكز الاحتجاز الإداري التابعة لإدارات الهجرة، حيث أعلن وزير الداخلية أنه تم الإفراج عن أكثر من 4000 أجنبي كانوا موجودين في هذه المراكز.
وأوضح أن عدد الموجودين سابقاً كان يقارب 16000 شخص، مشيراً إلى أن العمل مستمر على مراجعة الملفات وفق القوانين والاعتبارات الإنسانية.
حوار مباشر بين الدولة والمجتمع المدني
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أهمية استمرار التواصل المباشر بين مؤسسات الدولة التركية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف معالجة التحديات التي تواجه السوريين والعرب في تركيا، وتعزيز التعاون ضمن إطار القانون.
ويحمل الاجتماع أهمية خاصة لأنه جمع بين وزارة الداخلية التركية وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في توقيت حساس، تتزايد فيه الأسئلة حول مستقبل الحماية المؤقتة، وإمكانية فتح مسارات جديدة أمام السوريين، سواء عبر تصاريح العمل، أو التعليم المهني، أو إعادة تحريك ملف الجنسية التركية.
وبناءً على ما ورد في البيان، فإن المرحلة المقبلة ستحمل تغييرات مهمة لحاملي الكملك، لكن التفاصيل النهائية ستبقى مرتبطة بما ستعلنه الجهات الرسمية التركية لاحقاً من قرارات أو تعليمات تنفيذية.