مع اقتراب موسم السياحة.. تركيا تفرض قانونًا جديدًا لتنظيم إيجارات السكن السياحي
أحدث قانون جديد في تركيا يلزم الراغبين في تأجير منازلهم لأغراض سياحية بالحصول على موافقة من جميع أصحاب الشقق في المبنى، مع فرض عقوبات مالية صارمة على المخالفين.
يفرض القانون غرامة تصل إلى 100 ألف ليرة تركية عند اكتشاف أول نشاط إيجار غير مصرح به، مع فترة مهلة قدرها 15 يومًا للحصول على التصاريح اللازمة، وفي حالة عدم الامتثال خلال الفترة المحددة، ستتم معاقبة المخالفين بغرامة إدارية تصل إلى 500 ألف ليرة تركية، مع منحهم فترة إضافية من 15 يومًا للامتثال.
يأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات السياحية، بهدف تحسين جودة الخدمات وضمان الامتثال للضوابط القانونية.
القانون يشمل ضرورة الحصول على موافقة كتابية من جميع المالكين للشقق في المبنى قبل تأجير أي وحدة سكنية لأغراض سياحية، مما يضمن مشاركة الجميع في عملية اتخاذ القرار ويحد من الاستخدام غير المصرح به.
ويتطلب القانون تقديم مستندات رسمية تؤكد الحصول على الموافقة الكتابية من المالكين للشقق، بالإضافة إلى توقيع عقد ينص على طبيعة استخدام الوحدة السكنية ومدة الإيجار.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتنظيم قطاع الإيجارات السياحية وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السياح وحقوق المالكين والمجتمع المحلي، مما من شأنه تعزيز الاستقرار السياحي وبناء الثقة في السوق العقارية.
