مرور 7 سنوات على مذكرة الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا: انتقادات مستمرة وآثار واضحة (تقرير)
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
في 18 مارس 2016، وقع الاتحاد الأوروبي وتركيا مذكرة الهجرة التي أثارت جدلاً واسعاً، حيث تعرضت لانتقادات حادة من السياسيين ووسائل الإعلام، خاصة من قبل المجتمع القانوني. تم تطوير هذه المذكرة بواسطة الهولنديين وطُرحت من قبل مركز أبحاث داخل الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا في سياق الحرب السورية التي بدأت في مارس 2011، حيث وصل أكثر من 4 ملايين لاجئ سوري إلى تركيا.
وأعلن وزير الداخلية التركي في نوفمبر 2023 أن عدد المهاجرين في تركيا بلغ 4.6 مليون، بينهم مهاجرون نظاميون وغير نظاميين.
وقد جاء تاريخ الاتفاقية في أعقاب عام 2015 الذي شهد أكبر عدد من المهاجرين الذين حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي، مما دفعه إلى إبرام هذه المذكرة لمنع المهاجرين من دخول الدول الأوروبية.
وعلى مدى السنوات السبع الماضية، أظهرت الإحصائيات زيادة في عمليات الاتجار بالبشر والموت على الحدود.
وبالرغم من تأكيد الاتحاد الأوروبي على نجاح الاتفاقية بتقليل المعابر الحدودية، إلا أن منظمات حقوق الإنسان تشير إلى زيادة في وفيات المهاجرين بسبب تعرضهم لظروف غير آمنة. كما أن المذكرة أثارت تساؤلات حول تمييز تركيا كدولة آمنة، حيث تمنع المهاجرين من ممارسة حقوقهم الدولية.
في الوقت نفسه، تفتح المجتمعات في شمال إفريقيا والشرق على نحو متزايد محادثات حول اتفاقيات مماثلة. وفي ظل التطورات الراهنة، يظهر أن مفاوضات حقوق المهاجرين تأخذ طابعًا علنيًا، مما قد يؤدي إلى تغيير في التعامل مع قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
عذراً التعليقات مغلقة