ماذا عن الحصانة؟!.. مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد وشقيقه فما القصة؟ (تفاصيل)
تركيا بالعربي – ربا عز الدين
أعلن قضاة التحقيق في فرنسا، عن إصدار مذكرة توقيف دولية بحق رأس النظام السوري، “بشار الأسد”، وشقيقه “ماهر الأسد”، في سابقة وصفها ناشطون حقوقيون بـ”التاريخية”.
حيث تأتي هذه المذكرة الصادرة اليوم الأربعاء، على خلفية تورط “الأسد” ونظامه بمجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية بدمشق، في أغسطس/ آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 مدنياً، بينهم أكثر من 200 طفل وامرأة.
وقد كانت المحكمة القضائية في باريس، فتحت تحقيقاً عام 2021، حول استخدام نظام “الأسد” أسلحة محرمة دولياً أثناء هجومه على مدينة دوما في الغوطة الشرقية.
وذلك بناء على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون، وبالإستناد إلى شهادات ناجين من الهجوم الكيماوي.
وقالت منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، والتي كانت جزءاً من التحقيق كأطراف مدينة، في بيان لها، إن مذكرة الاعتقال طالت بشار الأسد وثلاثة من معاونيه.
وهم: شقيقه “ماهر الأسد” قائد “الفرقة الرابعة” في قوات النظام، وغسان عباس مدير الفرع 450 في المركز السوري للدراسات والبحوث العلمية.
إلى جانب اللواء “بسام الحسن”، مستشار رئيس النظام للشؤون الاستراتيجية، والذي يعتبر صلة الوصل بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وبحسب البيان، تتضمن مذكرات التوقيف اتهامات مباشرة بالتواطؤ في (جرائم حرب) و(جرائم ضد الإنسانية).
وجاء في البيان: “إن إصدار مذكرات الاعتقال يمثل لحظة تاريخية وإشارة مهمة ليس فقط للنظام السوري، بل لجميع الدول، بأن الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية لا يمكن انتهاكه”.
من جهته قال “ستيف كوستاس”، كبير المحامين الإداريين في مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح” في فرنسا: “هذه لحظة تاريخية – في هذه القضية، لدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.
وأضاف: “هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة لا يزال في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويقول حقوقيون إن الأسد لن يستفيد من الحصانة التي يتمتع بها “كرئيس دولة”.
الجدير بالذكر أنه لم يصدر أي تعليق من جانب النظام السوري حول مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد وثلاثة من كبار معاونيه.
عذراً التعليقات مغلقة