محامي سوري معارض: الأسد يلغي المحاكم الميدانية العسكرية لهذا السبب!

محامي سوري معارض: الأسد يلغي المحاكم الميدانية العسكرية لهذا السبب!

تركيا بالعربي – ربا عز الدين

أدلى المحامي السوري المعارض، “أنور البني”، بتصريحات لـ”مونت كارلو الدولية”، أكد فيها أن دافع “بشار الأسد” لاتخاذ قرار إلغاء المحاكم الميدانية، هو إخفاء الأدلة على تورطه في جرائم ضد الإنسانية، مضيفاً: “محاكم الميدان العسكرية هي المحاكم التي استخدمها النظام السوري منذ عام 1968، لقمع المعارضين وتطبيق المرسوم الخاص بمناهضة أهداف الثورة ومناهضة النظام الاشتراكي”.

وتابع “البني”: “هذه المحاكم أصدرت أحكاما ضد آلاف الناس منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مثل أمامها ناشطون سياسيون، وكان يحال عليها كل المتهمين بالمرسوم 41 الخاص بالانتماء لتنظيم الإخوان المسلمين، وهي محكمة استثنائية تستغرق المحاكمة أمامها دقيقة أو دقيقتين، ذلك إن الحكم جاهز، ويقتصر الأمر على الإتيان بالموقوف لتلاوة الحكم عليه”.

وأضاف قائلاً: “بعد الثورة حكم على آلاف النشطاء المدنيين عبر محاكم الميدان العسكرية، وقد أفاد تقرير أمنستي أن 15 ألف شخص قتلوا أو أعدموا في صيدنايا، وكلهم أعدموا بقرارات من محاكم الميدان العسكرية، وهي قرارات وقع عليها بشار الأسد بنفسه، ويقضي القانون بأن لا تنفذ قرارات الإعدام إلا بعد توقيع رئيس الدولة”.

ويتابع البني: “وفي تحركنا من أجل محاكمة النظام أمام القضاء الألماني، كانت هذه التوقيعات أحد الأدلة على تورط بشار الأسد شخصيا بالجرائم، بتوقيعه على أحكام محاكم الإعدام بمحاكم ميدانية، وهي إعدامات خارج نطاق القانون، ذهب ضحيتها زوج زميلتنا نورا غازي، الناشط الإعلامي باسل خرطبيل، ليلى شويكاني وهي ناشطة أمريكية سورية والناشطة سارة علاو، التي ظهرت صورتها في ملفات قيصر، كل هؤلاء تم إعدامهم بناء على أحكام محاكم الميدان العسكرية”.

فيما أعرب “البني” عن اعتقاده أن إلغاء المحاكم الميدانية يأتي بسبب أمرين: “الأول بعد ما تأكد أن توقيع بشار الأسد على قرارات الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم هو أهم دليل يورطه شخصيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والأمر الثاني يتعلق بصدور قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء آلية للبحث عن مصير المفقودين، وبالتالي، يأتي قرار بشار الأسد بإلغاء المحاكم المدنية العسكرية ليستبق مسألتين، بحيث يتمكن من إتلاف وإخفاء السجلات الخاصة بها، وهي السجلات التي تكشف عن آلاف السوريين المدنيين الذين تم إعدامهم، والإخفاء القسري لعشرات الآلاف حتى الآن في مختلف السجون”.

وقد خلص البني إلى أن قرار الإلغاء هذا ليس سوى محاولة لإخفاء الأدلة، ذلك إن عمليات القتل في إطار الأجهزة الأمنية تتم ولا تتوفر أدلة عليها، بينما في حالة المحاكم العسكرية من المفترض أن هناك سجلات رسمية، وتستطيع الآلية الدولية الجديدة الخاصة بالمختفين قسريا، أو الكشف عن مصير المختفين قسرياً، أو بالنسبة للأدلة بالمحاكم أو بالملفات التي قدمناها ضد بشار الأسد واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتوقيعه على قرارات المحاكم العسكرية.