تركيا بالعربي/ عاجل

أطلق منبر الجمعيات السورية قبل قليل رابط خاص لجمع المعلومات عن العائلات السورية المخالفة في إسطنبول والتي ليس باستطاعتها نقل عفش منازلهم إلى الولايات التي استصدروا الكملك منها.

وجاء في المنشور الذي أطلعت عليه تركيا بالعربي:

خدمة لأهلنا السوريين الذين يودون الإنتقال الى ولاية إستصدار الكملك الخاص بهم .

تقوم ولاية إسطنبول بالتنسيق مع منبر الجمعيات السورية بتقديم خدمة إنتقالهم ونقل ممتلكاتهم وفرش منازلهم مجانا
فعلى من يرغب من اهلنا السوريين بالإستفادة من هذه الخدمة المقدمة من ولاية إسطنبول ملىء البيانات الخاصة بهم قبل تاريخ / / /.

ملاحظة : تحديد تاريخ الرحلات للولايات يحدد من قبل ولاية اسطنبول بعد اكتمال الاعداد والتجهيز للرحلة (وليس لمنبر الجمعيات تحديد هذه التواريخ او تعيين آليات تنفيذ )
ونعلمكم باي مستجدات ان شاء الله

رابط الاستمارة https://forms.gle/9DRai8KGnED3ehmRA

هل يمكن لتركيا ترحيل اللاجئين وفق القوانين الدولية؟

بالتزامن مع عمليات ترحيل قسم من اللاجئين السوريين في تركيا، نشرت مديرية هجرة اسطنبول في 22 من تموز توضيحًا باللغة العربية شرحت خلاله شرعنة عمليات الترحيل هذه.

وجاء في البيان: “وفقًا للمادة 33 من لائحة الحماية المؤقّتة، فإن السوريين في بلدنا ملزمون بالامتثال بالقوانين التي تضعها المديرية العامة لإدارة الهجرة والمحافظات، وإن انتهاك هذه القوانين سيتعارض مع متطلّبات النظام العام”.

وأضاف البيان أن “القيام بالإخلال بالنظام العام يعد أحد أسباب إلغاء الحماية المؤقّتة بموجب المادة الثامنة من قانون الحماية المؤقّتة، وفي هذا السياق فإذا كنت تريد الذهاب من محافظة إلى أخرى غير التي تم تسجيل (بطاقة الحماية المؤقّتة) فيها يجب التقدّم بطلب إلى إدارة الهجرة أو الوحدات المعنية للحصول على إذن سفر، وإلّا سوف يتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقضائية بحق المخالف، بما في ذلك إلغاء الحماية المؤقّتة”.

وتأتي السياسة التركية هذه رغم وجود مجموعة من القوانين الدولية الملزمة بواجب حماية اللاجئين أو طالبي اللجوء من إعادتهم إلى الأماكن التي قد تتعرّض فيها حياتهم أو حرياتهم للخطر، وهو ما ينطبق على عموم اللاجئين الذين قدموا من مناطق الحروب والنزاعات المسلحة سواء كان لجوؤهم سياسيًا أو إنسانيًا.

وقد صادقت تركيا على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئ من العودة القسرية، أو كل ما قد يهدد حياته للخطر، أو يعرضه لأحد صنوف التعذيب أو الانتهاك.

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، تحدث لعنب بلدي عن وجهة نظر القانون الدولي من عمليات الترحيل التي تقوم بها تركيا بحق اللاجئين السوريين، ومغبة إجبارهم على توقيع “وثيقة العودة الطوعية”.

وأكد العبد الله أنه وبموجب “القانون الدولي العرفي” يمنع مبدأ “عدم الإعادة القسرية” أي دولة مضيفة من إعادة أي شخص إلى بلده، سواء كان طالب لجوء أو حاصلًا على اللجوء، دون الأخذ بعين الاعتبار إن كان قد دخل إلى هذه الدولة بشكل قانوني أو غير قانوني.

وينص مبدأ “عدم الإعادة القسرية” على أنه لا يمكن إعادة أي شخص إلى بلد يمكن أن يُواجه فيه خطرًا على حياته، سواء كان ذلك الخطر عليه كشخص، كأن يكون ناشطًا وله وضع خاص، أو كان خطرًا عامًا كأن يكون قد قدم من بلد تشهد حربًا أو نزاعًا مسلحًا.

وبناء على ذلك تُعتبر عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم انتهاكًا للقانون الدولي، ولاتفاقية اللاجئين لعام 1951 التي تعد الدولة التركية طرفًا فيها.

وأشار العبد الله إلى أن ما يحصل أحيانًا هو الالتفاف على مثل هذه الاتفاقيات، كأن يتم إجبار اللاجئين على توقيع ورقة تُفيد بأنهم يرغبون بشكل طوعي بالعودة إلى بلدهم، وهو ما عمدت إليه تركيا من خلال إجبار اللاجئين السوريين على التوقيع على ما أسمته “وثيقة العودة الطوعية”.

وبيّن العبد الله أن إجبار أي طرف على التوقيع على مثل هذه الورقة يدخل ضمن الإجراءات المحظورة بموجب القانون الدولي، ويُعتبر انتهاكًا.

ولفت إلى أنه في بعض الحالات التي تحدّث عنها لاجئون سوريون مرحلون، سُجلت ممارسات إجبار جسدي ومادي من أجل توقيعهم على هذه الوثيقة، من خلال الاعتداء عليهم بالضرب أو تقييدهم بالأصفاد، كما كان يُطلب منهم التوقيع على الوثيقة دون السماح لهم بقراءتها والاطلاع على محتواها.

وأوضح العبد الله أنه حتى الإجراءات التي قد لا تصل إلى حد الإجبار المادي أو الجسدي على الترحيل، والتي قد تشمل عمليات التضييق على اللاجئين وحرمانهم من ظروف عمل أو إقامة مناسبة، أو من تسجيل زواجهم وولاداتهم، أو إرسال أولادهم إلى المدارس، أو كل ما يكون هدفه ثني اللاجئين عن القدوم أو إجبارهم على العودة يُعد محظورًا، فكيف هو الأمر في حالات التوقيف والاعتقال والترهيب بهذه الطريقة، لافتًا إلى أن ذلك يشمل حتى المخالفين منهم، فمهما كان وضع اللاجئ القانوني لا يمكن ترحيله.

المصدر: عنب بلدي