تركيا بالعربي
طالبت إدارة مخيم اونجه بينار في ولاية كلس جنوبي تركيا، قاطنيه المقدر عددهم بـ4000 شخص، بالمغادرة، وخيّرتهم بين الانتقال إلى الولايات التركية الأخرى باستثناء إسطنبول وانطاليا، أو الانتقال إلى مخيم البيلي في كلس أيضاً، بحسب مراسل “المدن” احمد الشامي.
مصدر في مخيم اونجه بينار، قال لـ”المدن”، إن إدارة المخيم حددت 25 تموز/يوليو، كمهلة أخيرة للإخلاء، وإن المدنيين بدأوا بالفعل المغادرة باتجاه مدينة كلس، والولايات القريبة. وقدمت إدارة المخيم مساعدة مالية بسيطة ولمرة واحدة، لكل عائلة؛ 1100 ليرة تركية، لتأمين تكاليف التنقل.
وطمأنت الإدارة العوائل بعدم انقطاع المساعدات المالية الموزعة عن طريق الهلال الأحمر التركي عنها، ولكنها رهنت استمرارها بتثبيت عنوان إقامة المستفيد، واستصداره بطاقة حماية مؤقتة جديدة “كيملك” من الولاية التي سيذهب إليها.
وعممت إدارة المخيم انذاراً على العوائل التي ستغادر المخيم يقضي بترحيل أي شخص مع عائلته الى سوريا في حال تم ضبطه داخل المخيم بعد انقضاء مهلة الاخلاء.
كما وسمحت إدارة مخيم بيداغ في محافظة ملاطيا، للمدنيين الراغبين بالمغادرة بالخروج منه، وقدّمت لهم مساعدات تشمل جزءاً من مصاريف التنقل، واعطتهم الأولوية في الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك” من الولايات التي سيتجهون لها.
الاجراء نفسه تم اتخاذه في مخيم ساريشام في ولاية اضنة. واستخدم هذا الاجراء في مخيمات سابقة، عند بدء إخلائها. إذ جرت العادة، بتخفيض عدد السكان عبر السماح لهم بالمغادرة الطوعية، ومن ثمّ وضعهم أمام خيارين؛ المغادرة إلى المدن او الانتقال إلى مخيم آخر، قبل تفكيك المخيم نهائياً.
ومع تسارع الإجراءات المتخذة من قبل السلطات التركية في اخلاء وتفكيك مخيمات اللاجئين السوريين، يتبقى فعلياً 11 مخيماً لم يتم اخلاؤها، في 8 ولايات حدودية، ويقدر عدد قاطنيها حالياً بـ104 آلاف، وفقاً للإحصائية الصادرة عن إدارة الهجرة التركية في 10 تموز/يوليو.
المصدر: المدن
تركيا تعلن البدء في أعمال إنشاء المنطقة الآمنة بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية بَدْء أعمال إنشاء المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن العسكريين الأتراك والأمريكيين اجتمعوا في أنقرة وبدؤوا أعمال إنشاء المنطقة الآمنة، مشيرةً إلى أن المناقشات ستستمر في الأيام المقبلة.
ويوم أمس وصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى العاصمة التركية أنقرة بناءً على دعوة من المسؤولين الأتراك، لبحث الملف السوري ومخاوف تركيا الأمنية شرق الفرات.
وعقد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع جيفري اجتماعاً يوم أمس، تركزت المباحثات خلاله على المنطقة الآمنة وآخر المستجدات في سوريا.
وشدد “أكار” على ضرورة إقامة المنطقة بالتنسيق بين واشنطن وأنقرة وإخراج عناصر ميليشيات الحماية منها وتدمير التحصينات فيها وسحب الأسلحة الثقيلة من أيدي عناصر الميليشيات.
وأعرب الوزير التركي عن انزعاج بلاده من لقاءات المسؤولين الأمريكيين مع قيادات ميليشيات الحماية.
يُذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أكد يوم أمس أن بلاده لن تتردد في إطلاق العملية العسكرية شرق الفرات إذا لم تتأسس المنطقة الآمنة بالتعاون مع الولايات المتحدة، وإذا ما استمر تهديد تركيا، معرباً عن أمله أن يتم التوصل لاتفاق حول هذا الموضوع خلال المحادثات التي يجريها جيفري.
لهذه الأسباب لم يهبط سعر الليرة التركية رغم أزمة “إس 400”
تحافظ الليرة التركية على استقرارها أمام الدولار والعملات الرئيسة، رغم التوقعات السابقة بانهيارها نتيجة استلام أنقرة منظومة الصواريخ “إس 400” الروسية وما نتج عنها من توتر سياسي بين تركيا والولايات المتحدة، فما هي الأسباب؟
وسجلت الليرة الثلاثاء 5,6970 مقابل الدولار، وأمس الإثنين، 5.677 ليرات مقابل الدولار و6.367 ليرات لليورو متحسنة بنسبة ضئيلة عن آخر يوم دوام رسمي “الجمعة” 5.714 ليرات للدولار، متجاهلة قرار وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلة “أف 35″ ومستندة على تصريح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن بلاده لا تفكر الآن في فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومة الصواريخ الروسية.
ويرى مدرس مادة الإدارة المالية في أكاديمية باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو، أن ثقة المستثمرين بالتوافق التركي الأميركي وعدم فرض عقوبات على أنقرة، زادا من ضخ الأموال بالسوق التركية، ما أعطى، وتواكب مع ازدهار السياحة وامتلاء الفنادق وزيادة الطلب على العملة التركية، توازناً بين العرض والطلب، فرأيناها تتحسن قليلاً وتستقر خلال الأسبوع الأخير.
ويشير شعبو خلال تصريحه لـ”العربي الجديد” إلى أن الليرة تبقى مكشوفة، رغم المؤشرات الايجابية على صعيد الميزان التجاري وتراجع العجز وزيادة عدد السياح، حتى نرى نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التركي بعد يومين ونسبة التخفيض على سعر الفائدة، المتوقع أن يقدم عليها، محافظ البنك المركزي الجديد، مراد أويصال.
ويرى اقتصاديون أن جملة من الأسباب اجتمعت خلال الأسبوع الأخير، إضافة للاستقرار السياسي بين أنقرة وواشنطن وارتفاع عدد السياح خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى أكثر من 13 مليوناً وبنسبة 11% مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، دفعت الليرة التركية للاستقرار.
واستفادت الليرة التركية من ارتفاع الأصول الخارجية في تركيا بنحو 4.4% مقارنة مع نهاية 2018، لتصل إلى 239.1 مليار دولار. وكان البنك المركزي التركي، قد نشر أول من أمس، بياناً يوضح فيه إحصائياته المتعلقة بالأصول الخارجية التركية وانخفاض قيمة الالتزامات تجاه غير المقيمين بنسبة 5.8% لتصل إلى 562.2 مليار دولار وارتفاع ودائع الليرة التركية والعملات الأجنبية بنسبة 10.6% لتصل إلى 49.4 مليار دولار أميركي.
ويعتبر الاقتصادي التركي خليل أوزون، أن ما نشره البنك الدولي عن محافظة تركيا على ترتيبها ضمن قائمة الدول الكبرى اقتصادياً في العالم، وزيادة دخل الفرد من 27.87 ألف دولار عام 2017 إلى 28.81 ألفاً عام 2018 كان سبباً إضافياً لزيادة ثقة المستثمرين وتبديد بعض المخاوف التي انتشرت بالسوق التركية على خلفية احتمال تصاعد الخلاف مع الولايات المتحدة، ليقلل الطلب على العملات الأجنبية بالسوق التركية.
ويلفت أوزون لـ”العربي الجديد” إلى أن العقوبات الأوروبية جاءت أقل من المتوقع، كما أن الرئيس دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا بسبب صفقة “إس-400″، ويعمل على منعها. وهذه عوامل بعثت الثقة في المستثمرين، حسب أوزون.
المصدر: العربي الجديد
